التأنيب و المسائلة للحكومة في النطق الملكي السامي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كتب المحامي الدكتور حازم علي النسور
لقد جسد جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله معاني المسائلة والرقابة على أعمال الحكومة حين ترأس جانباً من إجتماع مجلس الوزراء بالامس حينما قال " بدي أسأل الوزراء لوين وصلتوا ومتى نستطيع أن نرى نتائج أمام المواطنين وبذات الوقت لا بد من حل مشاكلنا الاقتصادية بأنفسنا" وحقيقةً بأن جلالة الملك وضع يده على الجرح ولأكثر من مرة بضرورة الاهتمام بالمستثمر واليوم نجد بوابة الاردن الاستثمارية وهي دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ونافذتها الاستثمارية التي أصبحت مقتصرة على قطاع استثماري واحد وهو القطاع الصناعي تطول بها مدة إنجاز المعاملات ناهيك عن المعاملات التي تتطلب موافقات خاصة سواء كانت أمنية أو خلافها وتأتي النافذة الاستثمارية بمفوضين عن هذه الجهات لا يملكون صلاحيات كاملة إذ لا بد من العودة الى دوائرهم الرسمية والعودة للعمل بنفس الاسلوب المتبع والذي يتطلب وقتاً طويلاً لتصبح هذه النافذة الاستثمارية منزوعة الدسم ، لذلك فلا بد من تحسين العمل في دائرة مراقبة الشركات وتسهيل الاجراءات لديها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لانها تعتبر بوابة الاردن الاستثمارية وأول ما يتعامل المستثمر للبدء باستثماره يكون من خلال هذه الدائرة التي غدت اليوم بحاجة الى تطوير عملها والارتقاء بها نحو الافضل ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد كثر في الاونة الاخيرة اعطاء منظومة الفساد لدينافي الاردن حجماً أكبر من حجمها الحقيقي حتى بات الاصلاح بعيداً عن الاصلاح السياسي والاقتصادي وأضفى بمساحة كبيرة محصوراً بمحاربة الفساد والفاسدين وأصبح يقاس بمقدار التحقيق في قضايا الفساد والتغني بعددها كماً وليس نوعاً والدليل على ذلك انه حينما يتم احالتها الى قضائنا العادل النزيه صاحب كلمة الحق والحقيقية، نجد أن ثمة قرارات جاءت بالبراءة وعدم المسؤولية لهؤلاء الموظفين وهنا نوجه تحية اعتزاز وافتخار لقضائنا العادل والنزيه والذي يعتبر الحصن الحصين في وطننا الغالي ونبراساً للحق والعدالة والذي يحمل مسؤولية كبيرة كما تحدث جلالة الملك المعظم لدى ترأسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء ، ومن هنا فقد أصبح الوزير أو المسؤول في موقعه يتردد في إتخاذ أي قرار في مسألة معروضة أمامه خوفاً من أن يطل الفساد برأسه حتى لو مجرد حديث بمعنى قولاً مجرداً وليس فعلاً وهذا أحد أسباب عدم التقدم نحو الافضل والى الامام وكذلك أحد أسباب تعطل العديد من القرارات وتحديداً ما يتعلق منها بالاستثمارات الداخلية والخارجية في الاردن فتجد المسؤول المعني وحينما تعرض عليه مسألة بحاجة الى قرار يقوم بتشكيل لجنة للتنسيب له بالقرار الذي تراه اللجنة مناسباً للحالة المعروضة أمامه والتي غالباً ما تكون مشكلة من أشخاص من دوائر أو أقسام مختلفة كل له نظريته الخاصة ومن هنا تبدء مسألة تعطيل الانجاز وعدم التقدم نحو الافضل بل إن ذلك أصبح يعتبر تراجعاً للخلف وجعل الناس تغير نظرتها تجاه المسؤول الذي لا يملك أن يكون صاحب القرار حتى في مسائل يومية والحل حتى لا يقال أننا ننتقد دون تقديم الحلول يتمثل بأنه يجب أن يتولى المسؤولية أن يكون لديه خطة عمل ومدة زمنية محددة لتنفيذها وبالنتيجة تقييم الاداء والانجاز من خلال المكافأة نحو الاعلى والافضل وليس بالاتهام بالفساد والملاحقه حتى في أبسط القضايا كفانا تسليطاً لسيف الفساد والمبالغة باستخدامه حتى تسير الامور للامام ويتحقق الانجاز ونقول من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله اجره، وحتى لا يقال انني ضد محاربة الفساد والفسادين أقول أنا مع ملاحقة الفاسد الحقيقي مرتكب الرشوة والاختلاس وغيرها من جرائم الفساد شريطة وجود الدلائل والقرائن والبينات وفقاً لاحكام القانون .
خلال ترأس جلالة الملك المعظم لجانب من جلسة مجلس الوزراء جاء النطق الملكي السامي مجدداً للحديث بلسان حال المواطن وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وتحديداً توجيه الاسئلة للحكومة أين وصلت في العديد من الملفات وأهمها الملف الاستثماري فهذا استجواب بناء ومنتج لوضع المواطن بنتائج عمل الحكومة خلال الفترة الماضية وأين وصلت الحكومة في ذلك فهو إهتمام عالي بشؤون الدولة والوطن والمواطنين من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله في حين عجز البرلمان ممثل الشعب عن ممارسة دوره الرقابي على أعمال الحكومة وممارسة الحق الدستوري باستجواب الحكومة وأصبحنا بحاجة لعمل دراسة على استجوابات السادة النواب للحكومة والتي يغلب عليها طابع الاستجواب من منطلق شخصي أوحالات محددة معني بها النائب نتيجة عداء شخصي مع هذا المسؤول على سبيل المثال بعيداً عن المصلحة الوطنية العليا الا من رحم ربي.
شكراً جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم على ما تقدمه للوطن والمواطنين على الصعيد الداخلي والخارجي شكراً جلالة الملك على إعطاء دروس في الديمقراطية والعمل السياسي تحت مظلة الدستور من خلال على عمل الحكومة بطريقة الاستجواب الموضوعي وبلسان حال المواطن وللمصلحة العامة للوطن والمواطنين والتأكيد على أن من حق الشعب والمواطنين أن يعلم ويطلع على انجازات الحكومة في العديد من الملفات وأن تكون اجابة الحكومة ليس بصفة عامة بل بالحقائق والارقام وتقديم الوثائق على ذلك ونشرها للمواطنين.