توافقات أم تناقضات !!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - اعداد: الدكتور عادل محمد القطاونة 
بعيداً عن فلسفة الكلام ولغةِ الصدام، تعددِ الأقلام ورصدِ الأعلام، حقيقةِ الأوهام وخطيئة الأيام؛ ضعفِ الإهتمام وحزنِ الأيتام؛ سابقِ الأحكام والعيش بالأحلام؛ فقد أصبح الاصلاحُ الفكري الجذري، الاقتصادي المالي، الاجتماعي الثقافي مطلباً وطني شعبي وحكومي، في خضمِ موجةٍ من الكلامِ الكثير الدلالاتْ، القليلِ المستنداتْ، الممتلئ بالاتهامات، المفرغِ من التأكيدات، فبات البعضُ لصاً بظرف ليلة، واصبحَ البعضُ بطلاً بنصف كلمة، ساهم في كل ذلك ضعفُ الإعلام الرسمي تارةً وقوة الإعلام الإجتماعي تارة أخرى! وبين مواقع للتواصل الاجتماعي ومواقع للهدم الفكري؛ باتتَ المعلومات الصحيحة والبيانات الدقيقة مصدراً نادراً في عالم اصبح فيه الكل مٌخبراً صحفياً، وعالماً ابداعياً، في عالم اصبح فيه البعض يعلم وغيره لا يعلم، يُقيم ويحلل، يٌفكر ويٌقرر !
في المجالس الراقية والغارمة، وفي بيوت العز والمال وبيوت الفقر والهوان، في الجامعات العامة والخاصة، المؤسسات الكبيرة والصغيرة، المقاهي والنوادي، يكثرُ الكلام والانفعال، ويقل الانصاتُ والاكتمال، تتعالى المزايدات والاشاعات وتتلاشى الكلمات والتأكيدات، تترامى التصريحات والإتهامات، وما بين وزير محترف ووزير مُنجرف، ومسؤول صادق وآخر مارق، مواطن غيور ومواطن صبور، يتساءلُ البعض عن حقيقة التوافقات والتناقضات في التصريحات والتلميحات الحكومية والرسمية؟ فوزيرٌ يؤكد وآخرٌ يُندد، مسؤول يٌصرح وآخر يُلمح، ما بين من يُنهي ومن يُلغي، من يفرض ومن يُقرض، من يستثني ومن يستجدي، ما بين رسمٍ جمركي ومبلغٍ ضريبي !!
لقد بات الاوان أكثر من اي وقت سبق إلى ثورة فكرية بيضاء تجعل من المواقع الحكوميةِ والالكترونية مواقع تحليلية لا مواقع نسخية، ينسخ كل منها الخبر عن الآخر! مواقع ترصدُ الخبر وما وراءه وليس الخبر وما بعده! مواقع تبحث في الأخبار بعمق ودلالة لا بسطحية وسذاجة! يساعد في كل ذلك منصات اعلامية رسمية قوية على اتصال بمواقع التواصل الاجتماعي يقودها فكرٌ ناضج لا هائج! في وجود اعلام مرئي ومسموع يرصد الاحداث بابتكار وابداع، بعيداً عن الاستنساخ والاستصناع!
لقد خطى الوطن خطوات جريئة في التعامل مع التوافقات والتصريحات، ولكن ومع التوسع التكنولوجي بات على مؤسسات الدولة والقائمين عليها العمل أكثر لتحسين مستوى الاداء فكرياً وايديلوجياً، لننتقل بفكرنا من القيل والقال الى الموضوعية والشفافية، لبناء قواعد بيانات سليمة تكفل للمواطن حقه في الحصول على المعلومات الصحيحة بكل سهولة ومرونة، حتى نستطيع الحكم على المتهرب الضريبي والفاسد الحكومي، المواطن الاستثنائي والموظف الوطني؛ عندها يصبح الكلام كلاماً موضوعياً لا هوائياً، وتصبح تصريحاتنا منطقية لا تناقضية !!