"كلاكيت ثاني مرة" .. حكومة الرزاز تسأل “المحكمة الدستورية” عن ملكية وأسهم الطاقم الوزاري

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أكدت مصادر خاصة أن الحكومة الأردنية وجهت سؤالا جديدا للمحكمة الدستورية تستوضح فيه حول قضية ملكيات و أسهم الوزراء التي طالبت المحكمة بعدم الجمع سابقا بينها وبين الحقائب الوزارية.
و أضافت المصاد بأن "الكلاكيت الثاني" الموجه للمحكمة أكثر دقة ووضوحا، وتعلق نصه ، عن ما اذا كان لزاما على أعضاء مجلس الوزراء التخلي عن ملكيات أسهم وروثوها او كانت بحوزتهم قبل تولي الحقائب الوزارية.
و على ما يبدو ان السؤال الجديد كان محصلة قرار من لجنة وزارية درست الازمة التي اثارها قرار سابق للمحكمة، وتشكل المسألة ملاذا في هذا السياق لفتوى دستورية جديدة توضح وتشرح القديمة بنفس السياق.
وتقدر الاوساط المعنية ان تحكم المحكمة الدستورية بعدم جواز شراء المزيد من الاسهم بعد تولي الوزارة وإمكانية الاحتفاظ ببقية الاسهم.