النواب يرفض تعديلا حكوميا يلغي مهام وزارة التعليم العالي بالتنصل من المنح والقروض للطلبة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي 
رفض مجلس النواب تعديلا على مادة في مشروع القانون المعدل لقانون التعليم العالي اعتبرها تدفع طلبة الجامعات نحو الاقتراض من البنوك.
وعدلت الحكومة في مشروعها المرسل المادة 4 ل من مشروع القانون كانت تنص على أنه من مهام وزارة التعليم العالي "تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.”، لتصبح في مشروع القانون المقدم من الحكومة: (المادة 4 / هـ)- وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض وفق نظام يصدر لهذه الغاية . وقال النائب احمد هميسات إن هذه المادة تضر بمصالح الطلبة وذويهم من ذوي الدخل المحدود.   أما النائب أندريه عزوني، حذر من فتح القروض أمام الطلبة، مطالبا برفع قيمة المنح والقروض لصندوق الطالب بدلا من فتح باب القروض من البنوك.
النائب ديمة طهبوب اعتبرت أن حديث الحكومة "المعسول" عن رفع قيمة قروض صندوق الطالب، لا يتفق مع نص المادة. من جانبه، قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وليد المعاني، أن الحكومة تفاوض حاليا جهات لمنح الطلبة قروضا حسنا للدراسة.
وأشار المعاني إلى أن الحكومة قررت مؤخرا تحويل مبلغ العشرين مليون دينار التي كانت تقدم كمنح وقروض إلى منح غير مستردة.
وأعتبر المعاني أن عدم الموافقة على التعديل يعني خسارة الطلبة مبلغ العشرين مليون دينار. وأضاف :" نعمل حاليا على استحداث ميكانيكية تمنح الكلبة قروض حسنة للدراسة بمدتي سماح وتسديد طويلتان ولعدد غير محدود.