حكومة البخيت دخلت في مرحلة إنعدام الوزن السياسي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - دخلت الحكومة الأردنية الحالية برئاسة معروف البخيت في مرحلة {إنعدام الوزن } السياسي التي تسبق بالعادة حملة تسريبات وشائعات تنتهي بسقوطها فيما صوت البرلمان أمس مجددا على نص مادة مثيرة للجدل تقول السلطات انها مخصصة لمواجهة حالات {إغتيال السمعة والشخصية} ضمن قانون مكافحة الفساد

. وبدأت التقارير المحلية وتكهنات النخب والصالونات تنقل بالتفاصيل صورا عن حجم الإرتباك في صفوف الوزراء بعد دخول البلاد عموما في مرحلة التغيير الوزاري في إطار تداعيات ملف قضية البنك المركزي والأخطاء في إدارة ملف التعديلات الدستورية إضافة لإستخدام الأمن لأول مرة للضغط على مسئولين كبار لتقديم إستقالاتهم

. وإنتشرت خلال اليومين الماضيين تسريبات مكثفة عن وضع البخيت لإستقالته بين يدي القصر الملكي في حين دخلت البلاد في مرحلة ترقب وإنتظار وتحديد مصير العديد من الرؤوس الرئيسية في مؤسسة القرار والحكم حيث تتجه البوصلة لإجراء تغييرات شاملة وكبيرة في المناصب العليا

. وفي الإتجاه المعاكس بدأت تكهنات التغيير الوزاري تضغط على حكومة الرئيس معروف البخيت التي أفلتت من عدة مطبات مهمة خلال الأشهر الثمانية الماضية ولم يعد من الممكن إبقائها أكثر في الحكم حسب الكثير من القراءات

. وإجتهد البخيت خلال الساعات القليلة الماضية في طمأنة فريقه الوزاري على أن الحكومة ليست راحلة وأنها باقية لإنجاز تشريعات الإصلاح السياسي كما نفى البخيت في لقاءات جانبية ما تردد عن وضعه الإستقالة بين يدي الملك عبدلله الثاني يوم السبت الماضي. وحاول البخيت إرسال رسالة مباشرة لخصومه الكثر في الساحة عندما ترأس أمس الأول إجتماعا عريضا للحكام الإداريين إستعدادا للإنتخابات البلدية موحيا ضمنيا بأن حكومته قد تكون المشرفة على إنتخابات البلديات التي بدأت مرحلة التسجيل لها وستجري في غضون أربعة أسابيع .

ولم يعرف بعد ما إذا كان الإسلاميون سيشاركون في الإنتخابات البلدية لكن البخيت يراهن على تنشيط خلايا حكومته بإستقطابهم حيث حضر ممثل لهم في الإجتماع الأخير بين البخيت وفريقه السياسي الوزاري وبين قيادات الأحزاب

. وتتوقع الغالبية الساحقة من المصادر والشخصيات السياسية أن يتقرر تغيير وزاري في وقت قريب جدا وتحديدا بعد تحديد مصيرالتعديلات الدستورية التي سيقرها مجلس الأعيان اليوم الأربعاء على الأرجح ويجمع المراقبون على التغيير – إذا حصل- لن يقف فقط عند حدود تغيير الوزارة بل سيتعداه لمناصب رفيعة أمنيا وبيروقراطيا

. لكن خلال اليومين الماضيين أطل شبح إسقاط الحكومة تحت الضغط الشعبي وتحت ضغط الأخطاء البيروقراطية الفادحة بقوة على المشهد الداخلي وبات يهدد مستقبل وزارة البخيت في الوقت الذي إتخذ فيه مجلس النواب أمس خطوة {غير شعبية} مجددا عندما أقر نصا في قانون هيئة مكافحة الفساد يفرض عقوبات مغلظة جدا ماليا على مغتالي الشخصية

. وتصل العقوبات لحد نحو 80 الف دولار على كل من أشاع بغير وجه حق معلومات عن فساد أحد الأشخاص ,وقدمت الحكومة هذا النص ثم سحبته في الماضي فيما عدله النواب عدة مرات قبل أن يستقر ويقر وسط عاصفة جدل بسبب إعتراضات وسائل الإعلام والصحافة التي حذرت من أن النص الجديد يحد من حريات الإعلام فيما قال المشرعون المؤيدون بانه يحد من حريات إعتداءات الإعلام السيء على كرامات الأفراد وسمعتهم حسب النائب خليل عطية

.وسيضغط الجسم الإعلامي لاحقا على مجلس الأعيان لتجنب إقرار هذا النص المثير للجدل الذي يفرض عقوبات قاسية على من يذيع او يتبنى تسريبات ومعلومات تشوه سمعة أي مواطن فيما ترى الحكومة ان النص أصبح خطوة ضرورية لمعاقبة كل من يبالغ في مسألة الفساد ولا يذيع الحقائق بشكل يسيء للإقتصاد الوطني والمصالح العامة

. أما المعترضون وبينهم نقابة الصحفيين ومركز حماية وحرية الصحفيين فيرون بان النص الجديد يهدف إلى {تكميم أفواه} الصحفيين وحريات التعبير ويحد كذلك من دور النواب في ملاحقة الفساد حسب النائب عبدلله النسور