الحمود: سفارتنا بالدوحة توظف "الشبيحة" .. حقائق وأرقام مفزعة ووقائع مروعة - مع الوثائق-

جفرا نيوز - جفرا نيوز - الإصلاح المنشود يجب ان يشارك به المغتربين ويجب ان يشمل سفاراتنا
• سفارتنا بالدوحة تتعاطى بعقلية الأحكام العرفية وعصر ما قبل الديمقراطيات وابتعدت كثيرا عن ابسط القواعد الدبلوماسية
• سفيرنا بالدوحة يلغي احتفال ضخم بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.
• سفيرنا بالدوحة يرفض تبرعاً لتدشين مكتب لتشجيع الاستثمار وخسائر الخزينة تجاوزت مئات الآلاف واستثمارات بمئات الملايين.
• سفيرنا بالدوحة يستبدل صورة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بصورته وصديقه رجل الأعمال.
• سفارتنا بالدوحة تعيق أنشاء مشروع سكني بالأردن لأبناء الجالية الأردنية تربو عوائده على 300 مليون دولار تعود لصالح المملكة.
• العلم الأردني 'يداس' بالمدارس الأردنية بالدوحة وسفارتنا ووزير التربية يكافئان أصحاب هذه المؤسسة التعليمية.
• كفالة مجانية وتسهيلات للمدرسة الأردنية وخسائر سنوية للخزينة سنوية بمئات الآف الدنانير وأبنائنا بلا تربية وطنية.
• رفض صيانة مجانية لبيت السفير واعتماد مقاول يكلف الخزينة الاردنية أكثر من نصف مليون ريال قطري.
• سفارتنا بالدوحة تعارض وتخالف التوجيهات الملكية السامية بكل الأسس والمعايير.
• سفارتنا بالدوحة عارضت جمع التبرعات لغزة أثناء العدوان على القطاع.
• سفيرنا بالدوحة يهدد بطلب الأمن لفض اجتماع لأبناء الجالية كان يرمي لتعميق الولاء والانتماء للأردن.
• الحمود يتكفل بالمواطن الأردني 'الموقوف' الرحاحلة وعائلته والناطق باسم الحكومة يقول إن السفارة 'تتابع'.
• فرقة معان تتعرض لمضايقات من السفير الأردني بسبب أقامتها حفل لأبناء الجالية الأردنية.
• نطالب بالافراج عن تبرع أبناء الجالية لمنتخب النشامى الذي لا زالت تحتجزه السفار وقيمته 20 ألف دينار كان أبناء الجالية قد دفعوها للسفارة بغية إقامة مجلس للجالية.
• لجنة النشامى تقود حملة المؤازرة الراقية لمنتخبنا في نهائيات آسيا ... والسفارة تتجاهلها
• الموقع الالكتروني للسفارة الاردنية بالدوحة لم يحدث منذ ثمان سنوات ولا يعكس الوجه المشرق والحقيقي للتطور الذي يحرزه الأردن.
• انعدام دور سفارتنا في تعميق المواطنة وجعل كل أردني يفتخر بانتمائه للأردن.
• يجب أن تعيد سفاراتنا في الخارج رسم سياساتها من جديد وإعادة النظر في مهامها لانجاز وترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك.
• وجوب تطبيق مبدأ المراقبة والمحاسبة للمخطئين على سفاراتنا.
• نرنو لدور خدمي يذلل ما يعترض المغتربين من مشاكل سواء أكانوا عاملين أو طلابا أو سياحا.
• نريد سفراء يتوافقون مع الرؤى الملكية ويحملون مؤهلات العمل الدبلوماسي.
• مقبلون على مرحلة جديدة وعلى سفاراتنا وتحديدا بدول الخليج العربي أم تكون مهيأة لمتطلبات انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي.




لم أنفك يوما في المساهمة بما ينفع وطني، ولم أجزع يوما إمام من يريدون تقويض تلك المساهمة، فهو الوطن الذي لم يبخل علينا يوما ما، فهو كالمعين الذي لا ينضب، لا يجف، ولا يذبل، ولو حاول بعض الهواة الركوب على أمواجه وامتشاق ظهره لتحقيق منافع آنية وانتهازيه باسمه.
ظللت مدينا له، لا يروي عطشي سوى ماءه، ولن يحتضن عظامي سوى ترابه، فهو عنوان عزنا وفخارنا، كان عبر التاريخ علما وسارية لا يصلها المتسلقون، بل كان ذلك العلم يلف بدفئه وحنوه كل من بذل حبة دم أو عرق في سبيل إعلائه والارتقاء بشأنه.
تسعى شرذمة للمتاجرة باسمه، لكن الجميع يعلم أن الوطن وأسرار تاريخه وعظمته سرعان ما تكشف الخبث المكنون في الصدور، فأرض الوطن وسمائه ومائه آيات إعجاز تعلم بأن الرجال ليسوا صنفا واحدا، فكم من رجل يعد بألف رجل وكم من الآف يمرون دون عداد، مصداقا لقول الله العلي القدير في محكم تنزيله ( أَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ) صدق الله العظيم.
بحمد الله ومنّه، أدعي بأنني ساهمت في جزء يسير من دوري كمواطن صالح يلقي على كاهلي رد الجميل الثقيل الذي يفرضه علي انتمائي لوطن الرجال والشهداء وخيرة الصحابة والأولياء، ولم أرم يوما أن أسلك هذا الطريق رغبة في اكتساب شهرة أو توظيف سياسي أو ابتزاز اقتصادي، بل لأمر أعلى من هذا وذاك.. إنه سر حب الوطن وخدمته.
لكن ذلك لم يحل دون تعرضي لإساءة مقصودة من جهات ترى في الخدمة والنشاط كشفاً لتخاذلها ونكوصها عن خدمة الوطن الذي أقسمت على الفداء لملكه وثرى ترابه، لكن السلوى تكمن في الحكمة القائلة ' الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة دوما'.
كنت قد سلطت الضوء قبل حلول شهر رمضان المبارك على مظاهر غير سوية جرت ولا تزال بسفارتنا في الدوحة حيث أقيم، وكنت أروم من وراء ذلك المشاركة في عملية الإصلاح التي تسير برؤى ودعم ورعاية ملكية، إذ لا يمكن أن أتنكب طريق القافلة التي ينبغي أن تسير لمحطتها الأخيرة، وحينها يشعر الأردني أينما كان بأن المخاض الذي عاشه على مدار عام كامل جاء بنتيجة ايجابية تصب في صالحه.
وتكمن مشاكل السفارة - فيمن تعاقب على إدارتها- في قضايا ذات صلة بالتواصل مع أبناء الجالية والتفاعل معهم والوقوف معهم وليس ضدهم فضلا عن تلك القضية الخاصة بتحويل أموال أبناء الجالية لحساب المنتخب الوطني الذي تأهل للدور الثاني من النهائيات الآسيوية ويستهل مشوار تصفياته المؤهلة لكأس العالم 2014 المنوي إقامتها بالبرازيل.
وحتى أكون دقيقا وعمليا، فإنني سأرفق بعض البيانات التي تدل على مواطن القصور العامة في سفارتنا، فضلا عن موقفها السلبي حيال طلب عدد من أبناء الجالية تحويل أموال سبق أن دفعوها لتأسيس رابطة لهم، لحساب المنتخب الأجدر بالاستفادة من تلك الأموال الكفيلة بتعزيز حضوره في الساحتين الدولية والإقليمية.
وفي وقت سابق، فضلت عدم الخوض وكشف العديد من الممارسات الخاطئة والمعيبة التي تصدر عن سفارتنا بالدوحة وخاصة فيما يتعلق بعلاقتها بأبناء الجالية لاعتبارات كثيرة، بيد أن استمرار هذه الممارسات بدأ يسيء للوطن أولا وأبنائه المشهود لهم بالكفاءة والقدرات ثانيا، فيما تدخل المملكة بوابة عصر جديد مع بدء مفاوضات الانضمام لمنظومة مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي الكشف الذي سأتناوله بعدما أقدمت ثلة من المحسوبين على السفارة أو ـ'الشبيحة' بتفنيد تصريح لي قبل أسابيع أتساءل خلاله على مصير الأموال التي جمعت لصالح إنشاء رابطة لأبناء الجالية في دولة قطر، وهي ذات الأموال التي طالب دافعوها من السفارة تحويلها لحساب المنتخب الوطني لكرة القدم عقب مشاركته المبهرة في نهائيات كأس آسيا 2011، لكن أي من الهدفين لم يتحقق لم تنشأ الرابطة ولم يدعم المنتخب.





وقد فوجئت فور استقالتي من منظمة 'إمسام' كمدير اقليمي وسفير للنواليا الحسنة وذلك عقب تعيينها المحكوم خالد شاهين سفيرا للنوايا الحسنة، بحملة إعلامية ترنو للنيل من شخصي ومن ذلك الموقف الذي عبرت به صادقا على حبي للوطن وإعلاء شأنه على مصلحتي الخاصة بالبقاء بتلك المنظمة وما يشكله ذلك من منفعة مالية ومعنوية.
وترافقت استقالتي بموضوع كنت قد أثرت في الصحافة الأردنية حول مسألة احتجاز سفارتنا بالدوحة للقيمة المالية البالغة 20 ألف دينار تقريبا والتي سبق أن تبرع بها أبناء الجالية للمنتخب الأردني لكرة القدم عقب تحقيقه إنجاز التأهل للدور الثاني من النهائيات الآسيوية التي أقيمت بالدوحة مطلع العام الحالي. وقلت في حينها إنني أنوي تحويل الملف لدائرة مكافحة الفساد، وذلك لتسليط الضوء على الدور السلبي للممثلية الدبلوماسية في شأن مهم من بين جملة شؤون تتعمد عبرها الإساءة لأبناء الجالية والفاعلين منهم في دولة قطر.
وكان من ضمن الحملة المشار اليها بيان نشر في عدد من المواقع الالكترونية مزعوم انه من الجالية الاردنية ونشر مع البيان مرفقين وموضوعه ما اثرته حول عدم قيام سفارتنا في قطر تحويل أموال سبق أن جمعتها السفارة لأغراض إنشاء رابطة للجالية الأردنية منذ سنوات، بعد أن تداعيت مع مجموعة من أبناء الجالية للطلب من سفارتنا مطلع العام الحالي تحويل تلك الأموال لحساب منتخبنا الوطني لكرة القدم حيث شارك بالنهائيات الآسيوية بالدوحة مطلع العام الحالي ورفع راية الأردن عالياً في تلك البطولة القارية.
وفي الوقت الذي كنا كابناء جالية اردنية نتوقع من السفارة الاستجابة لمطلبنا وتحويل المبلغ للاتحاد الاردني فوجئنا بان سفاراتنا اكتفت باستخدام 'شبيحة' لاصدار بيان مزعوم انه من أبناء الجالية، حاول معدوه طمس الحقائق، رغم أن بيانهم جاء على ذكر حقائق أوردتها شخصيا بحق السفارة التي تدار بالعقلية الأمنية وليس بتلك التي تعني شان العلاقات العامة مع أبناء الجالية أو ممثلي مؤسسات الدولة التي تستضيف هذه السفارة، وهذا عُرف راسخ في المنظومة البروتوكولية الدولية.
فالبيان المضطرب والمهزوز ذاته جاء مدينا لا مدافعا عن للسفارة التي يعاني أبناء جاليتنا من صلفها في التعامل معهم على غير تلك الطريقة التي تدار بها سفارات بلدان عربية متقدمة وأخرى متخلفة عن ركب التنمية والنماء الذي حققته بلادنا خلال سنوات وعقود مضت، وذلك من خلال التأكيد على ما قلناه من أن هناك تبرعا من ابناء الجالية واعترف بان هذا المبلغ لم يحول للاتحاد.

أولا: فيما يتعلق ببيان الجالية المزعوم:
1-ورد في البيان 'أنه صادر عن الجالية الاردنية في قطر وتارة ثانية أنه رد اعضاء في المجالس السابقة لرابطة الجالية الاردنية في قطر'. فأسموا أنفسهم الجالية الأردنية في قطر فضلا عن تسمية كاتبيه مرة أخرى بأعضاء في المجالس السابقة لرابطة الجالية الأردنية في دولة قطر، ما يدل على اضطراب يجول في أذهانهم.
يؤسفني أن يستخدم البيان الصادر من اشخاص –شبيحة- بعدد اصابع اليد أو اكثر قليلا اسم 30 ألف أردني يقيمون في دولة قطر ولم تحملهم الشجاعة للتصريح بأسمائهم، فبدوا وكأنهم أنصاف الرجال لا يمتلكون الشجاعة للقيام بذلك.
أدعى هؤلاء في البيان إن الأخير يمثل رد أعضاء مجالس سابقة لرابطة الجالية الأردنية في قطر على ما أوردته، وهو ما يكشف زيف منطقهم، إذ لا يوجد هناك مجالس سابقة للجالية، إنما اقتصر الأمر على مجلس واحد عين من قبل السفير السابق تم تعيينه كواجهة لغرض ما، وسرعان ما تبدد ذلك المجلس بتقديم استقالته بعد سنة من تعينه وذلك في أيار 2007 في أعقاب فشله الذريع في تقديم أية خدمة لأبناء الجالية كما دون في تاريخه إخفاقا وعجزاً عن إقامة أي نشاط، كما عجز المجلس المعين الوحيد ذاته أيضا عن ضم أكثر من 100 أردني مقيم كأعضاء في رابطة الجالية.
وتألف المجلس المذكور حينذاك من 12 عضوا أُبعد أثنين منهم خارج حدود دولة قطر وغادر البلاد عدد مماثل بشكل نهائي، كما أن 4 من أعضاء المجلس عينه كانوا في إجازاتهم السنوية وقت صدور البيان الموجه ضدي من قبل هؤلاء – الشبيحة-. هذا وقد اتصل بي شخصيا اثنين من أعضاء المجلس العتيد يؤكدون عدم صلتهم أو معرفتهم بالبيان المشار إليه، لذا أطرح السؤال التالي على كاتبي البيان 'من انتم ؟!' أليس معيبا حتى الادعاء بأسماء زملائكم.

2- وقد هاجمني البيان المشار إليه حين قال عني: 'يستغل جميع المناسبات هناك لاصدار بيانات شخصية يهدف منها 'تلميع' شخصه على حسابهم' وفي هذا المقام كان لابد من توضيح مايلي:
حرصت طيلة السنوات العشر الماضية حتى السنوات التي اعتراها فتور في العلاقات الأخوية الأردنية القطرية على لعب دور ايجابي من شأنه توثيق عرى علاقات البلدين الشقيقين وإقامة العديد من الفعاليات لأبناء الجالية الاردنية، فيما ظلت الفئة التي تتهمني متنكبة طريق العمل على تطوير علاقة عمان والدوحة.
كما تجاهل هؤلاء المشاركة في إحياء أية مناسبة وطنية لأي من البلدين الشقيقين، ونأوا بأنفسهم عن المشاركة في المهرجانات والمعارض والمناسبات الاجتماعية والمساهمة بتكريم الوفود الرياضية والفنية الأردنية وغيرها، حتى لجنة مساندة منتخبنا الوطني التي بذل أعضاؤها الوقت والمال والجهد الوفير، لم يلقوا بالاً لها، بل وحاربوها أيضا.
لكنني تبنيت أسلوبا ايجابياً مختلفاً، حرصت من خلاله على المشاركة بتلك المناسبات وتنظيمها أيضا، لايماني بأهمية إدامة تطوير العلاقات الأردنية القطرية.
ولذا أقول 'هدم الحصون أسهل بالآف المرات من بنائها'، فقد ارتضى هؤلاء سلوك الطريق الأكثر سهولة بإتباع المنهجية السلبية التي تمثلت بتجاهلهم المشاركة الفعالة في كثير من الشؤون التي تخص الأردن أو قطر، وهو أمر لم أتبعه أنا شخصيا.
وفي هذا الصدد المتعلق بظهوري بوسائل الاعلام المختلفة أود تبيان ما يلي : فلقد عملت ولا أزال في عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكان من الطبيعي أن يكون اهتمام هناك إعلامي بالأنشطة التي أعكف على تنفيذها، كما أن بعض تلك الأخبار التي ظلت تنشر طيلة السنوات الماضية كانت تجسد تغطية لنشاطات تقام على ارض الواقع اقوم بها، أحرص على دعوة الجميع لها عبر كافة الوسائل والقنوات وهي ذات الفعاليات التي يرفض كاتبوا البيان المشاركة فيها أو الحديث عن أهميتها.

3- وفي هذا المضمار، 'جاء البيان المشار اليه'بإدعاء مزيف عبر اتهامه كافة المواقع الالكترونية الأردنية بنشر المعلومات المزيفة حولي مقابل أجر أو تلقٍ للهدايا والأعطيات، حيث أتهم تلك المواقع الرصينة بالتحالف معي لتحقيق أهداف مالية وتنفيعية'، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، إذ أؤكد في هذا المقام على قناعة راسخة تفيد ما يلي' إن الصحافة الأردنية بمختلف أشكالها تجسد وتعكس ما تزخر به مملكتنا من خير ونماء وعطاء، تعلي شأن الصالح الوطني وتنبذ ما دون ذلك، ومن غير المعقول قيام تلك الثلة بالاستخفاف بالدور العظيم الذي تقوم به صحافتنا الإلكترونية التي تتحمل ما يفوق طاقتها، فضلا عن دورها العظيم في الارتقاء بالإعلام الأردني وحرفيته وسرعته ومصداقيته'.
وعلى سبيل المثال لقد ساهمت لتلك المؤسسات الإعلامية الرصينة معي بشكل واضح بحملة جمع مليار توقيع عبر العالم مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) حين كنت سفير للنوايا الحسنة، فضلا عن دورها في تعزيز حملة دعم نشامى منتخبنا الوطني لكرة القدم لدى مشاركته في النهائيات الآسيوية بالدوحة 2011.
كما أن تلك المواقع الالكترونية، تحرص على نشر الحقائق والأنشطة وما يجري على أرض الواقع، وفي هذا الصدد ساهمت بنشر ما يمكن أن يثري العلاقة المتجذرة بين عمان والدوحة، حين قامت بتغطية الأنشطة التي تكفلت بها والتي كانت ترمي لتعزيز علاقات الأردن وقطر والعديد من الانشطة ذات الطابع الأنساني.

4- وجاء كاتبو لبيان ليتهموني شخصيا بمحاولة تلميع شخصي على حسابهم من خلال إصدار بيانات أو إجراء مقابلات.
وفي هذا المقام، أريد ذكر بعض الامثلة: إن صفحتي الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' زارها الشهر الماضي زهاء مليون وربع زائر –وانتم من بينهم-. وتتواصل معي شخصيا قرابة ألفي (2000) وسيلة إعلامية أردنية وعربية وعالمية بشؤون مختلفة وتنشر بعدة لغات.
ولتوثيق ذلك، فقد كان لي الشرف - خلال الشهرين الماضيين فقط على سبيل المثال لا الحصر-، بإجراء حوارات ولقاءات مع 10 صحف عربية ووكالتي أنباء، ومن بين تلك المؤسسات الإعلامية المرموقة، وكالة الأنباء الروسية 'ترند'، وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'، صحيفة النهار اللبنانية، السياسية الكويتية، اليوم السعودية، روز اليوسف المصرية، العرب اليوم الأردنية، بغداد العراقية، الأحداث الجزائرية، الشروق التونسية، النهار الفلسطينية، بيروت تايمز اللبنانية ومجلة تحولات اللبنانية.
تلك الحوارات التي جاءت في سياق عام أو في نطاق يتعلق بالأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأردنية والعربية والعالمية جاءت بناء على طلب تلك الجهات الإعلامية المرموقة وليس بموجب طلب من قبلي.
وفي هذا السياق أود الرد على من يتهموني بمحاولة تلميع صورتي عبر المواقع الالكترونية الاردنية فهذه الحوارات التي أجريت مع مؤسسات إعلامية كبيرة قد تدفعني للاستغناء عن التواصل مع المواقع الالكترونية المحلية، ولكن أن تواصلي مع هذه الأخيرة يأتي في سياق سعيي للمشاركة في المسيرة التنموية الأردنية لا أكثر ولا أقل.

5- وقد قال كاتبو البيان المذكور 'إنهم ردوا عبره بقوة وبالوثائق على اتهامات الحمود للرابطة وللسفارة الأردنية في قطر بقيامها بالاستيلاء أموال المتبرعين للمنتخب الوطني عبر صندوق الرابطة الامر الذي دحضته الوثائق المرفقة، وأنهم يرفضون اتهام الحمود لهم بالفساد المالي.'
بدوري أقول ما يلي : لقد أظهر هؤلاء ضعفا ورداءة في تقديم الحجج والبراهين، فأي وثائق يتحدثون عنها، وهل يعتبرون أن إشعاراً بنكياً لا غير يعد بمثابة كشف حساب يفيد بقيمة رصيد الحساب بتاريخ 12/7/2011 أمر كافٍ؟ فأي استخفاف بالعقول هذا.
لا اعرف لماذا وضع هؤلاء أنفسهم في هذه الدوامة، فحديثي كان موجها لسفارتنا بالدوحة، لذا أنا أتعجب ما حمله بيانهم من مصطلحات لا شأن لهم بها ومن ذلك ' يرفضون اتهام الحمود لهم بالفساد المالي'.
وهنا يبرز أمرا جديدا بحاجة لإجابة فاستنادا لنص المادة -14- فقرة -2- والمادة -30- فقرة -3- بند –ب- من النظام الأساسي لرابطة الجالية الأردنية –أرجو الاطلاع على الرابط رقم 1 'النظام الأساسي لرابطة الجالية بدولة قطر'- لماذا لم يقدم هؤلاء تقرير مالي حين تقديم استقالتهم في أيار مايو 2007؟ وقبل ذلك لماذا لم يقوموا بتعيين مدقق حسابات حسب المادة -31- من النظام الأساسي نفسه؟ ولماذا صمتت السفارة على تجاوزهم السافر هذا بحق أموال أبناء الجالية !!! أليس باجتماع الهيئة العامة الشرعي الوحيد قي7/12/2007 –أرجو مشاهدة الرابط رقم 2 'فيلم فيديو لاجتماع الجالية الأردنية بدولة قطر 2007'- كان من المفترض الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات القانوني، ومناقشة تقريرهم المالي والتصديق على الحساب الختامي حسب نصوص المواد السابقة من النظام، وسيلاحظ الجميع أن التقرير المشار إليه لم يقدم أساساً !!! السنا بحاجة الآن لهذا التقرير لمطابقة الرصيد الذي يشيرون إليه بمرفق بيانكم والتي تقولون أنها دحض ما قلت في بياني الخاص بتحويل الأموال لصلح المنتخب الوطني، أنا شخصيا اعرف الجواب ولكنني أريدهم أن يجيبوا أبناء الجالية والرأي العام الذي خاطبوه.

ثانيا: فيما ورد بالمرفقين الأول والثاني ببيان الجالية المزعوم:
1-ورد في المرفق الأول 'قام الحمود بتوجيه اتهام صريح ومباشر للسفارة الاردنية في الدوحة من انها قامت بالاستيلاء على ما تم التبرع به من قبل ابناء الجالية الاردنية للمنتخب الوطني ':
في متن ما ورد أعلاه إقرار من قبل كاتبي البيان، بأن هناك تبرعا فعلا كان من طرف أبناء الجالية الأردنية لصالح المنتخب الوطني، كما تتضمن الفقرة ذاتها أقرار بأن التبرع لم يجر تحويله لحساب النشامى عبر بوابة الإتحاد الأردني لكرة القدم، وهو أمر أتعجب من استمرار تجاهله سواء من قبل السفارة أو وزارة الخارجية.

2- وقال البيان المزعوم:
' اولاً - ان الاموال المودعة في حساب رابطة الجالية الاردنية في بنك قطر الوطني هي اموال تخص ابناء الجالية الاردنية وهي عبارة عن اشتراكات تم دفعها من ابناء الجالية وتبرعات من رجال الاعمال الاردنيون للرابطة لاستخدامها في تحقيق اهداف الرابطة وذلك حسب ما نصت عليه المادة 6 من النظام الاساسي للرابطة .'
أود هنا أن ألفت عناية كاتبي البيان أنهم ضمنوا في فقرتهم المشار إليها إقراراً بأن هذه الأموال المشار إليها تخص أبناء الجالية وبالتالي حريتهم بالتصرف بها.
لكن قولهم أن الأموال كلها مودعة في حساب الرابطة بالبنك أمر محل شك، فهذا الأمر يدعونا لطلب التقرير المالي لمجلس الرابطة الذي استقال في أيار 2007 وتقرير مدقق الحسابات حسب النظام الداخلي والإطلاع عليهما، واجزم هنا انه لا يوجد تقرير يقوي حجتهم الواهية. وذكر المادة -6- من النظام الداخلي هنا في غير محله ومحاولة تضليل –أرجو الاطلاع على نص المادة في المرفق رقم 1-،
قال بيانهم أيضا ' ثانياً - إن الأموال المودعة لدى بنك قطر الوطني لم يطرأ عليها أي تغيير منذ آخر اجتماع للهيئة العامة للرابطة في شهر ديسمبر 2007 ولا يسمح بالتصرف بهذه الأموال إلا عبر رئيس الرابطة وأمين سر الصندوق واحد الأعضاء مجتمعين وفقا للمادة 29 من النظام الأساسي للرابطة. '
في هذا السياق، أود شكرهم على الإقرار بمعلومة تقول 'لم يطرأ أي تغيير' بمعنى أن باب الرابطة مغلق وبقرار من السفارة.
ولكن يقول بيانهم انه وفقاً للمادة 29 من النظام الأساسي لا يسمح بالتصرف بهذه الأموال إلا عن طريق رئيس الرابطة وأمين سر الصندوق واحد الأعضاء مجتمعين.
هذا نص صحيح، لكن زجه هنا جاء لأمر يجسد رؤيتهم للتضليل والتسويف، فلا يوجد ومنذ أكثر من أربع سنوات رئيس أو أمين صندوق أو غيره بعد استقالة مجلسهم في أيار 2007، فعن من يتحدثون تحديداً، وعلى من يعود الضمير في هذه الحالة.
والأهم من ذلك أن اللجنة المؤقتة التي جاء على ذكرها نص النظام الأساسي -حسب المادة 23 بند 6 من النظام الأساسي- والتي تقوم السفارة بتشكيلها من ثلاث أعضاء مهمتها تصريف أعمال الرابطة في حالة استقالة الهيئة الإدارية هي لمدة شهرين وتمدد لشهرين آخرين، وانتهى التمديد الثاني في 1/10/2007 وحينها أعلن رئيسها الاستقالة باجتماع الهيئة العامة بتاريخ 7/12/2007 –أرجو مشاهدة الفيديو رابط رقم 2- .
قانونيا وحسب النظام الأساسي ومنذ 4 سنوات لا يوجد مشرف على أموال الرابطة وأبناء الجالية، فهل لنا بسؤال من هو المشرف والمخول غير القانوني على أموال الرابطة وأبناء الجالية الآن في الوقت الراهن.
قال البيان أيضا 'ثالثاً - إن كشف حساب الرابطة المرفق و الصادر عن بنك قطر الدولي بتاريخ يوم الاثنين 11-7-2011 هو دليل ملموس يفند ويدحض بكل وضوح أية مزاعم أو اتهامات أو افتراءات وردت في الخبر المنشور عبر المواقع الالكترونية عن وجود فساد مالي في التصرف بأموال الرابطة.'
المثبت إن السند المرفق صادر عن البنك بتاريخ 12/7/2001 وهو ليس كشف حساب –كما ذكر البيان للأسف- إذ لم يظهر التغير على حركات الحساب من آخر تاريخ اجتماع هيئة عامة ؟.
وفي هذا الصدد، أود التأكيد على مسالة التقرير المالي وتقرير مدقق الحسابات المشار إليهما آنفا لضرورة مطابقة هذا الرقم، وهو ما يتمخض عنه سؤالي الأهم: عدد أعضاء الرابطة حين قدموا استقالتهم بأيار 2007، بلغ 103 أعضاء – أرجو الاطلاع على الرابط رقم 3 'كشف بأسماء أعضاء الهيئة العامة للجالية الأردنية حتى أيار 2007' - كانت اشتراكاتهم لكل سنة 500 ريال قطري للعضو ناهيك عن التبرعات التي قدمها رجال الأعمال كما قال بيانهم.
وبناءً على الإعلان الذي وجهته السفارة والذي يتضمن دعوة بالصحف اليومية لأبناء الجالية الأردنية بتاريخ 22/11/2007 – أرجو الاطلاع على الرابط رقم 4 'دعوة صادرة عن السفارة الأردنية بدولة قطر'- والذي أعلنت فيه عن فتح باب الانتساب لرابطة الجالية، فقد ارتفع عدد أعضاء الهيئة العامة للرابطة إلى 575 عضو – أرجو الاطلاع على الرابط رقم 5 'كشف بأسماء أعضاء الهيئة العامة للجالية الأردنية بتاريخ 7/12/2007' - وقمنا بتسجيل 472 عضو جديد للرابطة بعد هذا الإعلان وحتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة – ومنذ 7/12/2007 حيث دفعوا اشتراكات بواقع 300 ريال بمجموع 141,600 ريال، وهو مبلغ مجمد لدى السفارة.
في حال أقدمنا على طرح الرقم المودع بالبنك من الرقم التالي يكون الفرق 36,771 ريال، فهل هي فقط مجموع تبرعات رجال الأعمال كما ذكر بيانهم وجميع اشتراكات الأعضاء السابقين والتي كانت بواقع 500 ريال سنويا لمدة سنتين؟؟؟، السنا هنا بحاجة ألف مرة للمطابقة من خلال تقريرهم المالي وتقرير مدقق الحسابات!! هذا فقط لإيضاح الوثيقة الهزيلة التي أرفقوها ببيانهم.
أما مطالبتنا، فتتمثل في الرسوم التي دفعها أبناء الجالية بمقر السفارة بناء على الإعلان الصادر عن السفارة بتاريخ 22/11/2007، حيث قام 472 من أبناء الجالية بدفع مبلغ 141,600 ريال وذلك في الفترة ما بين هذا الإعلان وتاريخ انعقاد الهيئة العامة ولغرض الانتساب لرابطة الجالية.

وبالاجتماع المذكور، أعلن قنصل سفارتنا عن تأجيل اجتماع الهيئة العامة لمدة أسبوعين، وهو التأجيل الذي لا يزال قائما ليومنا هذا، أي بعد مرور أربع سنوات تقريبا–أرجو مشاهدة الفيديو رابط رقم 2-، إذ أن الغرض الذي دفعت من اجله هذه المبالغ لم يتحقق، وكون تلك الأموال دفعت وسلمت للسفارة بناء على إعلانها الصادر، وهي أموال لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأموال رابطة الجالية ولم تدخل بحساباتها أو مصاريفها أو موازناتها، فتعتبر أمانة مودعة لدى السفارة، ولأبناء الجالية الحق الكامل والمشروع لطلب استعادتها.
أما فيما يتصل بموضوع التبرع للمنتخب، ففور تأهل منتخبنا للدور الثاني من النهائيات الآسيوية، بادرنا لعقد اجتماع رسمي للجنة مساندة المنتخب الوطني بتاريخ 19/1/2011 وبحضور إعلاميين من الأردن من أبرزهم الإعلامي الكبير محمد الوكيل ورئيس القسم الرياضي بصحيفة الرأي الأستاذ أمجد المجالي، وممثل عن الاتحاد الأردني لكرة القدم الدكتور فايز أبو عريضة وبحضور رئيس نادي الحسين اربد خلدون حتاملة فضلا عن تواجد فنانين اردنيين أبرزهم بشار السرحان وبحضور أعضاء رابطة المشجعين الأردنيين والعديد من الضيوف وأبناء الجالية، واتخذ قرار بالإجماع بالتبرع بهذا المبلغ لمنتخب النشامى.
وتم إرسال كتاب للسفير بهذا الخصوص باليوم التالي– أرجو الاطلاع على الرابط رقم 6 'كتاب لسعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بدولة قطر بتاريخ 21/1/2011' -.
وحرصا على التأكد من أن يكون هذا التبرع برغبة وبقناعة تامة من كل فرد من أبناء الجالية، فقد جرى إبلاغ كافة أبناء الجالية الذين كانوا قد دفعوا هذه الرسوم من خلال البريد الالكتروني والرسائل النصية والاتصال الهاتفي بضرورة تسليمنا الإيصال الأصلي الذي دفع به المبلغ ليتم جمعها وتسليمها للسفارة مرفقة بكشف لغرض تحويل تبرعهم للنشامى، وبادر الجميع وحتى من كان قد غادر قطر بتزويدنا بتلك الإيصالات، حيث بلغ المجموع 313 شخص من أصل 472 شخص – أرجو الاطلاع على الرابط رقم 7 'كشف بأسماء أبناء الجالية الأردنية المتبرعين برسومهم المودعة أمانة لدى سفارتنا' - زودونا بأصول إيصالاتهم حيث وبلغ مجموع تبرعهم 93,900 ريال قطري –تعادل19,000 دينار أردني تقريبا- أرجو الاطلاع على الرابط رقم 8 'صورة ضوئية عن الإيصالات المالية لرسوم أبناء الجالية الأردنية التي تبرعوا بها للنشامى مع أرقامها وتواريخها'– والتي تحمل الأرقام المتسلسلة التالية : 0090-0092، 0210-0250، 0401-0450، 0601-0612، 0659-0661، 0663-0675، 0677-0717، 0726-0750، 0753، 0768-0769، 0801-0850، 0881-0900، 1251-1300.

كان من الأجدر بالسفارة أو أولئك الذين أقحموا أنفسهم للتحدث عن الأموال الخاصة بالرابطة، إدراك أهمية تحويل المبالغ المالية للمنتخب الوطني الذي شق طريقه بجدارة في النهائيات الآسيوية، كما كان الأجدر بهم تقدير مضمون الكتاب المرسل من طرف لجنة المساندة إلى السفارة وتطبيق ما ورد في الكتاب المذكور، الذي شهد عليه وأقر مضمونه ممثلو عدد كبير من الفعاليات الوطنية، غير أن السفارة فضلت الخيار الثاني والمتمثل بالتكتم والتحفظ على الأموال التي تمثل مساهمات لأردنيين فضلوا منحها لنشامى منتخبنا على أن يستعيدوها للإنفاق على أسرهم وذويهم.

يسألونني ما بينك وبين السفارة أقول ما بينهم وبين الوطن؟
لقد حفلت السنوات العشر الأخيرة التي أقمت خلالها بدولة قطر بجملة أحداث حصلت أكدت لي على ضعف دور سفارتنا التي ينبغي أن تجسد التطور الكبير الذي شهدته مملكتنا الحبيبة على صعيد الارتقاء بسائر الميادين.
بل كانت هذه السفارة عاملا ساهم في تعثر فرص الاستفادة من الإمكانيات التي قد تفضي إليها تطور العلاقات الأردنية القطرية، و لربما هذا الأمر ينسحب على عدد من سفاراتنا في الخارج التي باتت تلعب دورا بيروقراطيا بدلا من العمل على الارتقاء بقدراتها وعلاقاتها بمؤسسات الدولة التي تقيم فيها فضلا عن أبناء جاليتها.
وكنت أظن بين الفينة والأخرى أن الدور الدبلوماسي يجب أن يكون رزينا لدرجة التزام الصمت في كثير من القضايا والمشاركة في أخرى وقت الضرورة، لكن سفارتنا – والحمد لله لم تكن كذلك- بل على العكس، فقد صبت تفكيرها في كيفية تعطيل أي مبادرة من شانها تقريب أبناء الجالية وتعزيز تواصلهم.
ونظرا لاشتداد معاناتي مع هذه السفارة ومن تقلب عليها ومن منطلق حرصي على المساهمة بعملية الإصلاح التي يقودها سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، فقد وجدت نفسي عاجزا عن السكوت عن المظاهر غير السوية التي تظهر من هذه الممثلية الديبلوماسية.
هناك حالات عامة يشاركني بها نحو 30 ألف أردني يعانون صلف تعامل سفارتهم معهم حين يقومون بمراجعتها لأي ظرف سعيد أو حزين، كما أن هناك حالات دقيقة خاصة بي كان لا بد من الخوض في تفاصيلها بعدما أوغلت السفارة في الإساءة لي عن قصد.
وسأستعرض جملة من تلك المظاهر التي شهدتها أنا وإخوتي من أبناء الجالية الأردنية في دولة قطر، حيث غابت السفارة الأردنية عن الحضور أو المساهمة أو إبتكار أي فعالية من شانها توطيد عرى العلاقة بين أبناء الوطن المغتربين من جهة وما بينها وبين المؤسسات القطرية التي تنسج على منوال العلاقات الطيبة مع شتى سفارات البلدان التي لها وجود دبلوماسي في الدوحة.

منذ وصولي لدولة قطر قبل نحو عقد من الزمن، حرصت على إدامة التواصل كافة أبناء الجالية الأردنية، ومنذ ذلك الحين ظل تساؤل يدور في ذهني حول أسباب عدم وجود رابطة تجمع هؤلاء بما يمكنهم من التمتع والالتقاء والتشاور، على أن تكون الجهة بمثابة المدافع عن مصالحهم كحال بقية الجاليات المقيمة في هذه الدولة العزيزة، فما كان رد جميع من سألتهم بهذا الشأن أن محاولات كثيرة بذلت سابقا في هذا الصدد من قبل العديد من أبناء الجالية وكانوا يصطدمون على الدوام بصخرة السفارة التي كانت تحرص على وئد الفكرة في مهدها.

كما حرصت على التواصل مع سفيرنا آنذاك السيد عمر العمد المعين حديثا، وظللت أداوم على سؤاله وحثه على أهمية بناء مجلس جالية يعمل بطريقة مؤسسية، يعكف على توثيق عرى التعاون والتعاضد والمحبة بين أبناء الجالية، والتي يمكن لها أن تقدم لهم العون والدعم اللازم لحل مشاكلهم والوقوف على حاجاتهم، على أن تحوي هذه البوتقة سياسة عمل من شانها توجيه مدخراتهم وقدراتهم وخبراتهم بما يحقق الصالح الوطني عبر خلال مد جسور التواصل مع أردننا الغالي وبالتنسيق مع سفارتنا. وكان سعادته يعد على الدوام بإمكانية تحقيق ذلك الحلم والرغبة التي طالما أبداها أبناء الجالية والمتمثلة في تأسيس رابطة لهم.

حينذاك طلب سعادة السفير مني توفير أو صياغة نظام اساسي للرابطة، فسارعت لطلب النظام الأساسي للجالية الأردنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعمول به في أبو ظبي، ولبى هذه الدعوة عدد من نشامى الوطن المقيمين في دولة الإمارات. وكان الهدف من الحصول على النظام الأساسي هو اقتفاء اثر بنوده ونصوصه بما يتفق مع حالة أبناء الجالية في دولة قطر، حيث قمت بتوفير ذلك النظام لسفيرنا العمد، أرجو الاطلاع على الرابط رقم -9- 'النظام الأساسي لرابطة الجالية بدولة الإمارات العربية المتحدة'.

وخلال هذه الفترة قمت بالعديد من المساهمات بالتعاون مع السفارة كان ابرزها التبرع للسفارة لاقامة احتفال بعيد استقلال اردننا الغالي والسبب انه لا يوجد مخصصات سنوية لاقامة هذا الاحتفال وبالمناسبة كان هذا الاحتفال اليتيم الذي قامت به السفارة وحتى يومنا هذا، وايضا كنت اصدر على نفقتي نشرة سنوية سياحية عن الاردن توزع مع كافة الصحف اليومية القطرية قبل موسم الصيف وكنت اطلع السفير على محتوياتها واطلب منه كتابة افتتاحية النشرة. ارجو الاطلاع على الرابط رقم -10- 'النشرة السنوية عن السياحة بالاردن والتي كانت توزع مع كافة الصحف القطرية اليومية '. إضافة للعديد من المساهمات الأخرى.

الهجوم الإرهابي الجبان على الفنادق عمّان
حين وقع الهجوم الإرهابي الجبان على الفنادق في عاصمتنا الحبيبة عمّان، برز خلافي الأول مع السفارة، حيث كان حينها سعادة السفير العمد بإجازة في عمّان، واتصلت فجر اليوم التالي من الحادثة 9/11/2004 بالسيد محمد البطاينة السكرتير الأول بالسفارة سائلا إياه عن الترتيبات التي أعدتها السفارة للقيام بالواجبات المعروفة في هكذا حدث جلل، فكان جوابه 'لا شيء' والسفارة مغلقة حيث كان يوم إجازة.
وبدون تردد، طلبت من السيد البطاينة فتح أبواب السفارة لتقبل العزاء من أبناء الجالية وإخوتنا العرب وقمت بالتعميم على كافة أبناء الجالية بضرورة التوجه للسفارة وكان ذلك ما تم، فقد غصت أروقة السفارة بأبناء الجالية، إضافة لذلك رفعت برقية عزاء ومواساة لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم واسر الشهداء قام بتوقيعها كل من كان متواجدا بالسفارة حينها، وأرسلت لعمّان باليوم التالي.
كما تم صياغة إعلان لوضعه بالصحف لاستنكار وشجب وإدانة للأعمال الإرهابية الجبانة التي أودت بحياة الأبرياء في الحادث الإجرامي.
تم نشر نص العزاء والمواساة لجلالة الملك عبد الله الثاني واسر الشهداء بالصحف اليومية القطرية باسم أبناء الجالية، حيث كانت الصياغة ذات دلائل قوية، لذا فقد لمست بأن هناك تردداً في قبوله باعتباره سينشر بالصحف القطرية، فيما يتعري العلاقات الثنائية الأردنية القطرية نوع من الفتور.
بيد أنني أصررت على الصياغة عينها والنشر لان هذا موقف مبدئي، وتم نشره بالصحف القطرية بتاريخ 13/11/2004 على نفقتي الخاصة بعد أن كان رفض نظرا لوجوب أن يذيل باسم محدد كون أن أبناء الجالية ليس لهم هيئة معتمدة وكان ذلك. أرجو الاطلاع على الرابط رقم -11- 'البرقية المرسلة لصاحب الجلالة والإعلان المنشور بالصحف اليومية القطرية لشجب واستنكار وإدانة للأعمال.'

التهيديد بطلب الأمن لأبناء الجالية الاردنية
وحين عاد سعادة السفير من عمان، طلبني لمكتبه بتاريخ 20/11/2004 بحضور السكرتير الأول بالسفارة السيد محمد البطاينة والقنصل السيد خالد الشوابكة والمستشار العمالي السيد هيثم الخصاونة والمستشار الثقافي السيد سطام عواد.
وخلال الاجتماع، شكرني على ما قمت به بخصوص واجب العزاء وابلغني نيته البدء الفوري بتشكيل مجلس للجالية ولهذا الغرض أصدر عدة توجيهات منها تكليفي مع مجموعة من السادة بالسفارة تسمية أعضاء للمجلس التأسيسي ورفعها له، كما جرى تكليفي من قبل السفير ببدء إجراء اللقاءات مع أبناء الجالية من اجل تهيئتهم وجمعهم لهذه الغاية.
وبدأت بعقد أسبوعيا اجتماعين يحضر كل منهما مئات من أبناء الجالية وذلك في منزلي، إذ هدفت وسعيت لوضعهم بصورة ما نحن مقدمون عليه، أما فيما يتعلق بتسمية أعضاء اعتذرت للسفير العمد عن تسمية أي شخص.
بعد ذلك بأقل من ثلاثة أسابيع كانت المفاجأة بل الكارثة الكبرى، حين وردني اتصال هاتفي من السيد هيثم الخصاونة المستشار العمالي بسفارتنا مضمونه تبليغي طلب السفير العمد لي بوقف لقاءات أمسيات أبناء الجالية الأردنية بمنزلي فورا وإلا سيقوم سفيرنا بتبليغ الشرطة القطرية للحضور لمنزلي لمنع هذه اللقاءات قسراً، حاولت الاستفسار من الخصاونة عن السبب فكان رده انه مكلف من السفير لتبليغ هذه الرسالة ولا يعلم اية تفاصيل إضافية، فأعلمت الخصاونة إنني سأوجه لسعادته كتابا رسميا يتضمن ردي على ما ابلغت به.
لم اتردد بهذا الشأن، فأي سفير هذا الذي يطلب الأمن لأبناء وطنه بالغربة!!! ووجهت كتابا رسميا باليوم التالي للسفير وارسلت منه نسخة لوزير الخارجية ولكافة أبناء الجالية الاردنية، عبرت له به عن الاستهجان والصدمة وخيبة املي شخصيا وابناء الجالية عامةً من حديث وتصرف كهذا، واوضحت له 'أن هذه اللقاءات التي جاءت بناء على طلبه في الاجتماع المشار اليه اعلاه.
وابلغته به أنه رغم أسفي لقراره، غير أن الواجب الوطني يقتضي مني ان استجيب لطلب ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في الدولة التي أقيم بها، مؤمنا باننا في قارب واحد سواء اختلفنا أو اتفقنا، ففي النهاية يوحدنا الوقوف خلف القائد الهاشمي العظيم، فنحن الأردنيون نختلف عن غيرنا بأن الاردن يسكن قلوبنا.
غير أنني أبلغت السفير بأنني لن أقو على تحمل أية آثار أو أنعكاسات سلبية ناتجة عن قراره، كما أبلغته رفضي التعاون والمشاركة في المجلس التاسيسي أو المؤقت للجالية المزمع تشكيله في ظل عدم إبدائه التعاون في المقابل، متعهدا بمواصلة القيام بواجباتي لخدمة ابناء الجالية الأردنية من موقعي الخاص مقتديا بتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.'
وقد نما لعلمي في وقت لاحق السبب لذلك بأن السفير أبدى انزعاجه ورفضه من طريقتي الشعبية والديمقراطية لمستقبل مجلس الجالية عدا أنني أخذت دوره حينما كان غائبا وقت التفجيرات الآثمة –وشرحتها أعلاه- عجبي !!!، فماكان يريده هو تعيين هيئة عامة ومجلس للجالس بعكس كل الاعراف والأسس المتبعة بهذا الخصوص وهذا ما كان لاحقا. ارجو الاطلاع على الرابط رقم -12- 'الرسالة الموجهة للسفير عمر العمد بتاريخ 8/12/2004'.

التخبط وأحكام عرفية
وبعد هذا التاريخ بدأ سعادته التخبط والتعاطي بعقلية الأحكام العرفية البالية وما قبل عصر الديمقراطيات، ففي نهاية كانون الأول 2004 دُعي نحو 120 من أبناء الجالية كهيئة تأسيسية للجالية الاردنية وتلي على مسامعهم مجموعة من الأسماء الموصى بها كأعضاء بالمجلس التأسيسي ورفض أي حوار أو نقاش في الموضوع الذي أصلا دعي إليه أبناء الجالية.
وقد سأل بعض الحاضرين عن سبب غياب نصير الحمود عن هذا الاجتماع باعتباره احد الداعين أصلا لتأسيس الرابطة، فيما كان جواب السفير 'انه مطلوب للقضاء في الأردن، ولا يجوز وجود شخص مثله بهكذا اجتماع'، مما أثار استياء واستهجان معظم الحاضرين من تهجم سعادته على شخصنا.
في هذا المقام، تأكدت بأن الدبلوماسي الأول بسفارتنا فقد توازنه وتعدى كل الأصول، لذا فقد رددت على ذلك بغاية البساطة عبر سفري بعد أيام لعمان وإجراء مقابلة مع التلفزيون الأردني على الهواء مباشرة من خلال برنامج يوم جديد بتاريخ 5/1/2005، وحيث شاهدها كافة أبناء الجالية وبعدها تأكد كل أبناء الجالية أن هذا الرجل فاقد لتوازنه. أرجو مشاهدة الرابط رقم -13- 'مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة يوم جديد التلفزيون الأردني بتاريخ 5/1/2005'، ولولا حساسية العلاقة الأردنية القطرية حينها وتدخل وجهاء من السلط لكان سعادته مثل أمام القضاء بدعوى كنت انوي رفعها على سعادته بتهمة القدح والذم وبوجود أكثر من 100 شاهد ممن حضروا ذلك اللقاء.

استبدال صورة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بصورة سعادة السفير
لكن ذلك لم يمنعني من إدامة الحرص على التواصل مع أبناء الجالية بعيدا عن السفارة وأجوائها، فقد ابتعدت الممثلية الدبلوماسية الأردنية عن أبنائها باختيارها، كما عززت دورها السلبي من خلال تحللها من ابسط القواعد الدبلوماسية في التعاطي مع كل شيء.
وفيما كان الفتور يسود العلاقات الأردنية القطرية، ظللت استغل أي مناسبة لغرض ترطيب الأجواء وتطييبها بين عمان والدوحة. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عيد استقلال الأردن عام 2005، حيث وضعت تهنئة بالصحف اليومية لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو أمير دولة قطر مع صورهم باسم أبناء الجالية وآخر باسم الشركات التي أديرها وحسب البروتوكول المتعارف عليه.
ومقابل ذلك يقبل سعادة سفيرنا تهنئة بنفس الصحف ولنفس المناسبة يزال منها صورة جلالة الملك وتضع صورته مع صديقه الشخصي عضو المجلس التأسيسي للجالية الأردنية ورئيس الجالية المنتظر تعينه من قبل سعادته آنذاك، أرجو الاطلاع على الرابط رقم -14- إعلان تهنئة من لعضو مجلس تأسيسي للجالية بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية بالصحف اليومية القطرية. ويسأل البعض ان كان للسفير وأي سفير دور في توثيق العلاقات.

ثم يأتي بعدها اتعقاد ملتقى مجتمع الاعمال العربي في الدوحة والذي حضره وفد اردني رفيع المستوى منهم مستشاري لجلالة الملك مثل عقل البلتاجي وحمدي الطباع رئيس جميعة رجال الاعمال العرب ونادر الذهبي رئيس سلطة اقليم العقيبة حينه وغيرهم لنفاجيء بتنظيم وقبول دعوة عشاء بفندق الماريوت باشراف السفير العمد من صديقه الحميم المتهم بقضية امن دولة بقطر والذي كان قد خرج بكفالة من السجن حيث وجه دعوة للوفد الاردني ورسميين من الجانب القطري دون اي حرج من العواقب المهم ايجاد حل لصديقه من خلال هكذا لقاء، ماذا سيترك هكذا تصرف من انطباع عند الجميع بعد معرفة حقيقة صاحب الدعوة، ونسأل كيف ساءت العلاقات الاردنية القطرية !!!!

إلغاء حفل عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني
واليكم عجيبة العجائب، فمن حق جلالة الملك علينا أن نحتفل بعيد ميلاده عرفانا وامتنانا لقيادته الحكيمة وإدراكا مني بضرورة المساهمة في دفع العلاقات الأردنية القطرية التي كانت أحوج ما يكون لتبديد الغيوم التي تعلو سماءها.
لذا، فقد تم اخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بدولة قطر لإقامة احتفال مهيب بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم قائد الوطن ورمز كرامته في1/2/2006 في فندق شيراتون الدوحة، بعد أن تقدمت باسم مركزي الطبي حيث كنا بحاجة لموافقة ونظرا لعدم تعاون السفارة بالحصول على الموافقة اللازمة.
هذا الحفل كان على نفقتي الخاصة بكلفة تقديرية نصف مليون ريال قطري، بحيث تشمل فعاليات الحفل دعوة 1000 شخصية أردنية من أبناء الجالية، دعوة 100 شخصية قطرية من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين، وكنت قد دعوت فنانين أردنيين وفرقة شعبية أردنية لأحياء الحفل، مع مشاركة فنانين قطريين.
وتم التخطيط على أن يشتمل الحفل على معرض صور لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، زاوية لدائرة تشجيع الاستثمار –توزيع نشرات الدائرة للأخوة القطريين الضيوف، زاوية لهيئة تنشيط السياحة – لتوزيع نشرات الهيئة للأخوة القطريين الضيوف، دعوة التلفزيون الأردني لتغطية احتفالات الجالية الأردنية بهذه المناسبة، دعوة نادي شباب الأردن لإقامة معسكر تدريبي بدولة قطر توثيقا للعلاقات الرياضة والشبابية.
وبعدئذ، حصلنا على الموافقات اللازمة لإقامة الحفل، إذ تم حجز القاعة وإرسال الدعوات للضيوف المختلفين من الأردن.
ثم كانت المفاجأة الكبرى، إذ رفض سعادة السفير فكرة إقامة الاحتفال لسبب بسيط، إذ سأله احدهم –من المقربين- هل سيقف الحمود يمينك أو يسارك خلال الحفل فكانت ردة فعله المحتقنة أن قوض إقامة الحفل المذكور.
وقد مرر لي السفير عبر موظف بالسفارة تهديدا يتلخص برفضه وممانعته إقامة الحفل المذكور، وبغير ذلك سيدفعه الأمر لإعلام مدير الأمن العام بدولة قطر بأنني شخصية غير مرغوب فيها طالبا إبعادي من الدوحة!!!.
ومع أنني لا أخشى سوى وجه الله تعالى غير أنني اضطررت لإلغاء هذا الاحتفال لحساسية هذه المناسبة تجاه أي متغير، وكنت أقول في نفسيولمن حولي 'هكذا هم السفراء المنتمون الذين يخربون ولا يعمرون'.
وحينها، أرسلت لرئيس الوزراء معروف البخيت حينها ولرئيس الديوان سالم الترك ولاحقا بلقائه الترك بعد أشهر، شرحت أيضا ما جرى، أرجو الاطلاع على الرابط رقم -15- 'عقد ومراسلات الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك عام 2006 بالدوحة والذي تم إلغاءه من قبل السفير'، والذي يتضمن كتابي لطلب الموافقة بتاريخ 17/1/2006 وكتاب الشيراتون بالتنسيب بتاريخ 18/1/2006 وكتاب الموافقة على الاحتفال من الجهة المختصة بدولة قطر بتاريخ 19/1/2006 والاتفاقية التي وقعت مع الشيراتون بتاريخ 21/1/2006، وكتاب نادي شباب الأردن للسفير بتاريخ 4/1/2006 لإحاطته علما بقبولهم الدعوة المرسلة من قبلي للنادي، وكتاب الاتحاد الأردني لكرة القدم بتاريخ 8/1/2006 الموجه للاتحاد القطري لكرة القدم حول تفاصيل المعسكر التدريبي وكتابي الموجه لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 23/1/2006 في محاولة عدم إلغاء الاحتفال ومثله لرئيس الديوان.

وإدراكا مني لأهمية الدور الايجابي للإعلام في توثيق العلاقات الثنائية بين الأردن وقطر، قمت في شباط 2006 بدعوة برنامج يوم جديد من التلفزيون الأردني لتسجيل حلقة خاصة من الدوحة.
وحينها، وصل للدوحة المخرج محمد الرمحي ومقدمة البرنامج لانا عطيات، وتم قضاء يومين في الإعداد والتحضير للتصوير الذي كان يتضمن إبراز الجوانب المتعلقة بالتراث والتعليم والصحة لدولة قطر، معتمدين على زيارة وتصوير عدة مواقع بدولة قطر فضلا عن اللقاء مع عدة شخصيات قطرية.
إضافة لذلك فقد تم التنسيق لإجراء لقاءات مع أبناء الجالية وبطبيعة الحال السفير الأردني، وزارته بمكتبه بالسفارة بعثة التلفزيون ليعودا بعد ساعات متجهمين متوجمين بسبب رفض السفير تسجيل هذه الحلقة وتهديدهم أنهم فيما لو لم ينفذوا أمره، فإنه سيتصل بمدير التلفزيون الأردني لشكواهم، قمنا بواجب ضيافتهم وعادوا أدراجهم لعمان دون تسجيل الحلقة التي عولنا عليها كثيرا.

رفض تبرع لتدشين مكتب لتشجيع الاستثمار
نظراً لإدراكي لأهمية الاستثمار في خلق فرص للعمل وتسريع عجلة النمو الاقتصادي للأردن، وتقديراً لوجودي في بلد يقدر دخله عام 2012 بنحو 137 مليار دولار ويربو فيه الفائض على 110 ملياراً، فقد طرحت على الدكتور معن النسور مدير مؤسسة تشجيع الإستثمار آنذاك، عزمي التبرع لإنشاء مكتب لتشجيع الاستثمار بدولة قطر على نفقتي الخاصة، مع برنامج وآلية عمل شاملة لعمل المكتب دون تحميل المؤسسة أية أعباء مالية لاحقا.
وبعد سلسلة محادثات هاتفية طلب مني الدكتور النسور إرسال كتاب مفصل بعرضي، حيث ارسلت له الكتاب المذكور بتاريخ 2/2/2006، أرجو الاطلاع على الرابط رقم -16- 'نص الرسالة للدكتور معن النسور مدير دائرة تشجيع الاستثمار بتاريخ 2/2/2006 بخصوص التبرع بإنشاء مكتب لتشجيع الاستثمار بدولة قطر'.
وحينها أبدى السيد النسور موافقته المبدئية على هذه المشروع، لكنه قال انه سيبحث الأمر بشكل نهائي من خلال زيارة خاصة للدوحة.
وبالفعل، بحلول بتاريخ 24/3/2006 حضر الدكتور النسور للدوحة وبرفقته السيدان بلال الحموري وسامي قموه من مؤسسة تشجيع الاستثمار، أرجو الاطلاع على الرابط رقم -17- 'صور من زيارة الدكتور معن النسور للدوحة والاجتماع بمنزلي بتاريخ 24/3/2006'.
فور وصول الوفد، اجتمعنا بمنزلي ليوم كامل اطلع خلاله الدكتور النسور على خطة العمل كاملة للمكتب، وحينها أجبته على كافة استفساراته، ولمست لديه الارتياح والإعجاب بهذا المشروع الذي تحمس له لدرجة انه طرح إن يكون مكتب إقليمي للخليج ضمن الرؤية التي قدمتها له.
وفور انتهاء اللقاء، ذهبنا لزيارة موقع المكتب المقترح والذي كان عبارة عن فيلا تتألف من طابقين متوفر بها كافة المرافق الضرورية للعمل حيث سر جدا بما رأى، وذهبنا للعشاء حينها.
عقب ذلك، استأذن الدكتور النسور للذهاب لمنزل السفير للسلام عليه واطلاعه على ما عزمنا عليه ليعود بعد ساعة يجلس بهدوء محاولا اخفاء معالم وجهه التي قرأتها، ولم يذكر شيئا إلا ان الأيام هي التي ذكرت ان الأمر تم غض النظر عنه.
وبعد ذلك بنحو عام فوجئت بالتالي، إذ أرسلت مؤسسة تشجيع الاستثمار مديرا لافتتاح مكتب لها بالدوحة، حيث استأجر مكتبا فاخرا لم يرخص له لأخياره بموقع غير تجاري وبعدها بأشهر عاد المدير المذكور للأردن شريكا مع رجل أعمال أردني ومستثمر قطري بمشروع مصنع الزجاج جنوب الأردن والذي لم ير النور لتاريخه، وباتت قصته معروفة للقاصي والداني، ثم يأتي مدير جديد يستأجر مكتب آخر أغلق بعدها بأقل من سنة ولينقل مكتبه بعدها لمبنى السفارة، وهو ما زاد الألم والحسرة لدي نتيجة سوء إدارة موارد بلادنا الحبيبة وهو ما يزيد أعبائها وإرهاق المواطنين الذي يعانون كثرة الضرائب التي أصبحت ضرورة لمعالجة ذلك الاختلال المالي.
وبصفتي أردني وبقطاع الأعمال، لم اسمع عن ندوة أو دعوة أو نشاط على الأرض أو تواصل إعلامي لهذا المكتب منذ أربع سنوات، فما هي وسائل الترويج التي يعكف على إنجازها المكتب المذكور.
وبحسب المعلومات المتاحة، فقد صرف على المكتبين والموظفين مئات الآف الدنانير التي كان من الأجدى توفيرها لسد أحد بنود العجز التي تزخر بها الموازنات الأردنية، كما أن هذا المكتب عجز عن استقطاب استثمار واحد من دولة قطر حتى الآن ولا حتى ريال واحد.
وبالمحصلة، أضاع سفيرنا مئات الآف على الخزينة الأردنية بشكل مباشر ومئات الملايين استثمارات متوقعة، كما ضرب السفراء الاقتصاديون التوجيهات الملكية الداعية للترويج للمملكة عرض الحائط.

تأسيس مجلس شكلي لرابطة الجالية الاردنية
في ايار 2006 وعقب نحو 18 شهراً من المشاورات وضع نظام اساسي لرابطة الجالية، تبين أن نظام الأخيرة يشبه نظام بريتوريا العنصري، فرسوم انتساب عالية، وتم الزج باسم السفير والسفارة بكل فقرة بغية تعقيد الأمر، وغيره من الأمور التي لا يتسع المكطان لذكرها، كما فوجئت بعدم الاستئناس بالنظام الأساسي لرابطة الاردنية في ابوظبي المشار اليه سابقا لأنه يتمسم بكونه ميسر وسهل. وفي ايار 2006 ايضا عقد السفير العمد اجتماعاً لعدد من ابناء الجالية يزيد قليلا عن (130) شخص وبشكل انتقائي، اسماه اجتماع الهيئة العامة لأبناء الجالية الاردنية، ولم تكن هذه الهيئة التي حضرت الاجتماع مسجلة في أي من قيود للرابطة، كما لم تكن مسددة لاي اشتراكات وانما دعيت لاسباب شخصية وفردية بحته. وزع عليهم كتيب مطبوع اسمه 'النظام الاساسي لرابطة الجالية الاردنية بدولة قطر'. لم يجر التصويت في الاجتماع على النظام الاساسي لاقراره من الهيئة العامة، بل أعتبر الجميع موافقون على مضمونه، كما لم يطلع حينذاك جميع المدعوين على النظام الا خلال وبعد إنتهاء الاجتماع. مُنع النقاش بالإجتماع، وهدد بالأمن الموجود على باب الصالة كل من يناقش او يعارض سعادته –ويشهد جميع من حضر بهذا-، وفي ظل هذه الأجواء الديكتاتورية، تلا سعادته أسماء اعضاء اول هيئة ادارية لرابطة الجالية الاردنية والذين اختارهم مسبقا، صفق الجميع وفض الاجتماع !!!!!!
وكانت النتجية محسومة للطريقة الفوقية التي أسست بها الرابطة، ما جعل الغالبية العظمى تحجم عن الانتساب للرابطة لأن ابسط قواعد عمل الجمعيات والاتحادات ينبغي ان يكون على اساس الاتفاق والتوافق والمشاركة من قبل الجميع، فالجمعيات التي منها هذه الرابطة يجب ان تجسد تطلعات واماني ورغبات غالبية الاعضاء، فحتى من حضر هذا اللقاء ' الهيئة التاسيسية' لم يبادر للانتساب للرابطة بعد فتح باب الانتساب سوى نحو عشرين شخصاً، ولم يكن خافيا على أحد استقدام المجلس لجهة استخدامه كواجهة. كما لم يكن يتطلب الأمر نباهة أو ذكاءً ليعرف الجميع بأنه ليس معبراً معبرا عن التمثيل الحقيقي والعام لأبناء الجالية.
هذا المجلس لم يحترم عقول أبناء الجالية فضلا عن افتقاره لأسلوب العمل الجاد، كما عجز عن تقديم حلول ومساهمات لأبناء الجالية، ففشل المجلس المعين من جانب سعادته فشلا ذريعا في تقديم أية خدمة لأبناء الجالية، بل أن حلقات الإخفاق توسعت لدرجة الفشل في تأمين مقر للجالية والعجز عن إقامة أي نشاط. كما عجز هؤلاء عن تسجيل أكثر من 108 أشخاص في العضوية وإستمر الأمر على حاله حتى تاريخ استقالتهم.

انتهت السنوات الأربع وغادرنا السفير العمد عقب رحلة حافلة بالعطاء ؟؟؟؟، تقلب عقبها رؤساء عدة على المجلس المعين نفسه، حاولوا بشتى الوسائل استقطاب أبناء الجالية، وفي محاولة أخيرة من قبلهم تنادوا لعقد اجتماع بتاريخ 22/2/2007 حيث خفضت الرسوم إلى 300 ريال بدلا من 500. أرجو الاطلاع على الرابط رقم -18- 'محضر اجتماع الهيئة الإدارية لرابطة الجالية الأردنية بدولة قطر بتاريخ 12/2/2007'.
اتصل بعضهم بي ساعيا لاستدراجي وحينها كان جوابي محدد لا يقبل التأويل بأن العودة للهيئة العامة ينبغي أن يحمل في طياته شرعية لتلك المؤسسة، فإنني أرفض التعيين والسقوط في حضن العضوية من البرشوت.
طلبت إعادة دراسة النظام الأساسي لتعديله ومن ثم إقراره على أن يتلوه انتخاباً حرا لممثلي مجلس الرابطة، وأكدت صراحةً بأن المجلس المعين من قبل سعادته مرفوض من كل أبناء الجالية. وفي خضم هذه الأجواء الملبدة، استقال المجلس المعين نهاية أيار 2007 دون تقديمهم تقرير مالي وإداري حسب منصوص النظام الأساسي.
ثم كلفت لجنة مؤقتة من قبل السفارة لمدة شهرين تم تمديدها لشهرين آخرين -حسب نص المادة 23 بند 6 من النظام الأساسي للرابطة- وتتألف من ثلاث أعضاء مهمتها تصريف الأعمال حتى انعقاد الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد، وقد انتهت في 1/8/2007، ثم مدد لها مرة أخرى حتى 1/10/2007، واستمرت اللجنة بالعمل مخالفة النظام الأساسي حتى اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 7/12/2007، –أرجو مشاهدة الفيديو رابط رقم 2-.

بعد مغادرة السفير العمد إنتهاء مهامه، ظن الجميع أننا بدأنا صفحة جديدة غير أن ذلك لم يحصل، فقد ظهرت مفاجأة جديدة في الأفق.
كان السيد هيثم الخصاونة المستشار العمالي بسفارتنا يرأس اللجنة المؤقتة، آنذاك طلبني لاجتماع بغية سؤالي عن مخرج من تلك الدوامة، فكررت على مسامعه موقفي الراسخ والمتمثل في إجراء للهيئة العامة لكافة أبناء الجالية بعد دعوتهم للتسجيل والانتساب للرابطة.
واشترطت حينها إتاحة المجال أمام هؤلاء لدراسة النظام الأساسي للرابطة ليتم عقب ذلك إجراء التعديلات عليه وإقراره ويليه إجراء انتخابات نزيه يختار أبناء الجالية ممثليهم الحقيقيين دون تدخل بأي شكل من الأشكال من السفارة، وشددت على أن عدم اتخاذ هذا المسرب من شأنه تقويض أي بادرة لولادة مجلس جالية، فيما وعد السيد الخصاونة بذلك على أن أتكلف بإعطاء هذا الانطباع لأبناء الجالية وهو ما فعلته.

إعلان ودعوة لأجتماع الهيئة العامة وتأجيل
بناء على الإعلان الذي وجهته السفارة عبر الدعوة بالصحف اليومية لأبناء الجالية الأردنية بتاريخ 22/11/2007 –أرجو الاطلاع على الرابط رقم 4- ويشتمل على الدعوة لاجتماع هيئة عامة تقوم بإقرار النظام الأساسي وانتخاب هيئة إدارية جديدة والذي أعلنت فيه عن فتح باب الانتساب لرابطة الجالية.
حينذاك قمنا بتسجيل 472 عضو جديد للرابطة بعد هذا الإعلان وحتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة ليرتفع عدد أعضاء الهيئة العامة للرابطة إلى 575 عضو. وبتاريخ 7/12/2007 اجتمعت الهيئة العامة للجالية، وحينها فوجئ الجميع بما يلي:
أولاً : غياب الخصاونة دون سبب.
ثانياً: وجود قرار مسبق لدى القنصل بتأجيل الاجتماع دون سبب أيضا.
من جهتي كنت قادراً على المضي قدما بالاجتماع الذي كان يحضره ما يقارب 500 شخص، بيد أنني وبعد حديث مطول مع القنصل في غرفة جانبية لقاعة الاجتماع والذي أبغني به أن التأجيل لن يكون لأكثر من أسبوعين، عدنا للاجتماع المذكور، وحينها أعلنت موافقتي على التأجيل. تبينا فيما بعد أن السفير العمد كان طيلة أسبوعين يتصل يوميا لغرض تعطيل هذا الاجتماع من وزارة الخارجية بعمّان فكان له ما أراد.
ولا زال الاجتماع مؤجلا حتى هذه اللحظة مع ملاحظة أن رابطة الجالية وبحسب نظامها الأساسي باتت منحلة، وهو ما يدعوني لشكر السفارة والسفير السابق السيد العمد على هذه الخدمة الجليلة في إعاقة عمل أبناء الجالية. –أرجو مشاهدة الفيديو رابط رقم 2- وهو ليس كاميرا خفية أو فيلم كوميدي هذا اجتماع هيئة عامة مثبت في وثيقة مرئية.

نستخلص مما تقدم بأن سعادة السفير كان يحكم السفارة بصفته الشخصية وليس باعتباره موظفا في وزارة الخارجية مكلف برعاية المصالح الأردنية بدلا من العمل على تعطيل تلك المصالح في بلد كنا ولا نزال نراهن عليه باعتباره شقيقا يمكن أن نبني معه منظومة متكاملة من شانها المساهمة في تحقيق التنمية بالأردن، كما قوض السفير العمد أي فكرة مستقبلية من شانها السير باتجاه أيجاد تكتل يرعى مصالح الأردنيين الاجتماعية خارج حدود السفارة وكان له ما أراد.

أكثر ما آلمني عقب انقضاء الهيئة العامة لرابطة الجالية، هو هذا الشعور العام بالإحباط الذي ساد أوساط أبناء الجالية، وتبدد آمالهم التي عقدوها إزاء إمكانية خروج الرابطة للنور وهو الأمل الذي خبت جذوته.
وبما أن الغرض الأساسي من تشكيل المجلس والرابطة يتجسد بالقيام بالنشاطات المختلفة وخدمة أبناء الجالية فكان لابد من قرار صلب يركز على الجانب النفسي والمعنوي لأبناء الجالية ويتمثل ذلك في العمل بعيدا عن مجلس الرابطة المعطل، إذ أننا لسنا بحاجة لأذن من أي جهة للقيام بواجباتنا، وهذا ما كان.
وحينما ترسخت هذه القناعة، قمت برفقة مجموعة من أبناء الجالية منذ ذلك الوقت بإطلاق مجموعة من النشاطات والفعاليات الاجتماعية والثقافية والتراثية والتطوعية والرياضية والاقتصادية للجالية الأردنية شارك فيها آلاف من أبناء الجالية، ولكن ذلك لم يحل دون بروز جملة منغصات من قبل السفارة.

الآلية التي يختار بها المشاركيين بمؤترات المغربين السبب في فشلها
في شباط 2008 اتصل بي المستشار العمالي بالسفارة الأردنية بدولة قطر ليخطرني بوجود مؤتمر لرجال الأعمال المغتربين بالأردن سيعقد بعد أشهر، وأبلغني أن الدائرة الاقتصادية بالديوان الملكي أرسلت كتابا للسفارة لتقوم الأخيرة بترشيح أسماء للحضور والتمثيل.
وحينها سألني المستشار العمالي إن كنت راغباً بأن أكون ضمن قائمة الأسماء التي سترسل، خصوصا وقد طرحت طرحا مميزا يتمثل في إقامة مشروع المدينة السكنية فضلا عن مبادرتي بالتبرع لإنشاء مكتب لمؤسسة تشجيع الاستثمار وغيرها، وقد تجاوبت على الفور مع ذلك الطرح، غير أنني فوجئت بعد ذلك بأشهر بانعقاد المؤتمر بعمان تحت الرعاية الملكية السامية ولم ابلغ.
وبعد الاستفسار من السفارة عن صحة ما نشر في الصحافة حول التئام المؤتمر، علمت أن القائمة المعتمدة منذ أكثر من عشرين عاما هي نفسها التي اعتمدت وفيها ذات الأسماء المعتمدة من مؤتمر المغتربين الأول وانتهاء بمؤتمر رجال الأعمال المغتربين.
وتوصلت لقناعة مفادها أن السفارات هي السبب في إرسال الأصدقاء الذي معظمهم لا يعرف حتى خارطة الأردن وجغرافيتها وتاريخها العطر، فيذهبوا دون أجندات عمل مكتفين بالتقاط الصور، والعودة محملين بالهدايا لأصحاب السعادة.
وفي هذا المقام، أود التعليق على أسباب فشل مؤتمر المغتربين وعدم متابعة توصياته وانتظام تتابع انعقاده، وأول تلك الأسباب هو الدور السلبي لسفاراتنا في اختيار وتنسيب أسماء الأشخاص حسب المحسوبية وليست دعوات عامة يصار خلالها لانتخاب ممثلين.
كما لا يتم النظر لتلك المؤتمرات كفرصة ثمينة لوضع الأسس المتينة لمزيد من التواصل والتعاون وبناء قنوات اتصال فعالة بين رجال الأعمال الأردنيين من خارج الوطن وداخله وللاطلاع على آخر المستجدات الاقتصادية ومعرفة الفرص الاستثمارية الواعدة ذات العائد المجزي.
وعامل آخر يتمثل في إبقاء المؤتمرات المذكورة ضمن الطابع البروتوكولي فالمؤتمر الذي عقد في عمان في منتصف عام 2004 للنظر في شؤون المغتربين وشجونهم، سيطر عليه الطابع البروتوكولي، ولم يكن سوى مناسبة لالتقاط الصور التذكارية من دون تقديم أي شيء يحمل دلالات أو فائدة للطرفين..هذا على صعيد الذين اغتربوا طواعية.!

سفارتنا تعيق أنشاء مشروع سكني بالأردن لأبناء الجالية الأردنية
في 19 آذار 2008 دعوت مجموعة من أبناء الجالية باجتماع موسع لأطرح فكرة إنشاء مدينة سكنية متكاملة في الأردن لينتفع بها أبناء الجالية هنا بشكل خاص وبلدان الخليج بشكل عام.
وقد ولدت هذه الفكرة عقب إجراء دراسة خرجت بنتائج تفيد بان الهم الرئيسي للمغتربين يتمثل في تعليم أبنائهم إلى جانب توظيف مدخراتهم.
وقد لاقت هذه الفكرة استحسان وترحيب الجميع الذين أدركوا بان السفارة لن تسهل أي أمر كالعادة، لذا فقد تعهدت بأن أرعى هذا المشروع عبر الشركة التي أملكها لتسهيل الحصول على الإعلانات وعقد الاجتماعات وغيرها من المتطلبات على ان يحال الآمر للجهة المشرفة لاحقا حتى لا يعتقد بأن العمل ذا طابع تجاري، كما رصدت ميزانية لهذا الغرض بلغت نصف مليون ريال اعتبرته تبرع خاص مني.
وأكدت حينها أن الغرض من المشروع هو تحقيق فائدة مزدوجة لاستقطاب استثمار بالأردن من جهة ولخدمة أبناء الجالية من جهة أخرى، حيث تقوم فكرة المشروع على التعاقد مع أحد الجهات الحكومية أو شبه الحكومية التي تملك قطع أراضي تريد استثمارها من خلال شراكات إستراتيجية واستثمارية، على أن تمنح هذه الأراضي ضمن آلية اتفاق معين يتم الاتفاق عليه في حينه.
وآنذاك، وضعت خطة عمل شاملة وبدأ العمل بها فورا ورصد لهذه الغاية ميزانية ضخمة، ومن خلال كافة وسائل الإعلام والإعلانات بالصحف المحلية والبريد الالكتروني تم تعميم الفكرة الرائدة على الجميع.
جرى الإعداد لطرح استبيان تم توزيعه على كافة أبناء الجالية، بغرض معرفة الراغبين بالمشاركة وحصر احتياجاتهم ونوعية الوحدات السكنية المرغوبة لكل فئة فضلا عن طرق الدفع المرغوب الشراء فيها وذلك موضح تفصيلا ً بالاستبيان المرفق. أرجو الاطلاع على الرابط رقم -19- 'نموذج الاستبيان الخاص بدراسة أنشاء مدينة سكنية بالأردن لأبناء الجالية الأردنية بدولة قطر.'
وقد خرج الاستبيان بالنتائج الآتية: أبدى 1,316 فرد من أبناء الجالية الأردنية بدولة قطر (حوالي 5% من مجموعهم) رغبتهم بالمشاركة من خلال ملء الاستبيان المعد للغرض، بعدها تم تحليل هذه الرغبات من خلال تفريغ هذه الاستبيانات وخرجنا بدراسة أولية. أرجو الاطلاع على الرابط رقم -20- 'تحليل نتائج الاستبيان الخاص لأبناء الجالية الأردنية بدولة قطر للمشاركة بمشروع المدينة السكنية بالأردن والمخطط الأولي للمشروع الذي أعده مكتب الاستشاري م. جعفر طوقان وشركاه.'
أرسلت هذا التحليل لواحدة من المكاتب الاستشارية المرموقة والموثوقة وهو مكتب الاستشاري المهندس جعفر طوقان وشركاه بغرض إجراء التصورات المبدئية للمشروع وعرضها على أبناء الجالية قبل البدء بدراسة الجدوى الاقتصادية النهائية للمشروع، ولدى إنجاز العمل تم وضع الخرائط المبدئية للمشروع.
عقب ذلك تم دعوة المكتب الاستشاري للدوحة لحضور الاجتماع التأسيسي لمشروع المدينة السكنية لأبناء الجالية الأردنية وذلك في فندق الشيراتون الدوحة بتاريخ 10/5/20008، وذلك بعد اقل من شهرين من العمل الشاق والمضني والمتواصل.
وقد دعي للاجتماع المذكور إضافة لأبناء الجالية، شركات هندسية ومؤسسات مالية عديدة وجهات إعلامية، وبطبيعة الحال أعضاء سفارتنا الذين تغيبوا عن لاجتماع كالعادة. أرجو مشاهدة الرابط رقم -21- ' فيلم فيديو لاجتماع الجالية الأردنية بدولة قطر لمشروع المدينة السكنية للجالية بالاردن بتاريخ 10/5/2008'.
تم خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل، كما جرى تشكيل لجان مختلفة لمتابعة العمل وسماع كافة الملاحظات، كما خلص الحضور إلى أن المؤشرات والحقائق والأرقام تؤكد جدوى مشروع المدينة السكنية بل ومدن أخرى مماثلة ومشابهه.
وقد خرج الاجتماع بالملخص التالي: أن حجم الاستثمارات المتوقع في المشروع تصل 200 مليون دينار إضافة لسعر قطعة الأرض للمرحلة الأولى، ويستهدف في المقام الأول تحقيق حلم الفئات المتوسطة من بين أبناء الجالية الأردنية بدولة قطر ومنطقة الخليج في تملك وحدات سكنية مميزة بأسعار معتدلة، إضافة للأخوة القطريين والمستثمرين الخليجين والعرب الراغبين في تملك وحدات سكنية مميزة في المملكة، ويضم 2,000 وحدة سكنية هو مدينة سكنية عصرية تضم فللا وشقق سكنية بمساحات مختلفة وسيتم تنفيذه وفق معايير عالمية متطورة في التصميم والمواصفات والتشطيب، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية المعتمدة عالميا، ويتميز المشروع بخدماته ومرافقه ووفق مواصفات ومعايير عالمية. ويشمل المشروع مركز تسوق ضخما ومكاتب إدارية وحدائق ونوادي وبرك سباحة ومطاعم ومدارس ومراكز طبية ومرافق خدمية عديدة.
يجدر ذكره أن الاستطلاعات والدراسات الدقيقة التي أجريت لأبناء الجالية الأردنية بدولة قطر أظهرت ميلهم للشقق السكنية في ظل تركز غالبية أبناء الجالية في وظائف متوسطة.
آنذاك، بدأت الاتصالات مع عدة جهات مختصة حكومية في الأردن في شأن مشروع المدينة السكنية، حيث لاقت الفكرة ترحيباً كبيراً، وحينها وعدت بأن يلقى المشروع تسهيلات عالية جدا ًوذلك تماشيا مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم إزاء المشاريع التي تساهم في النمو الاقتصادي والعمراني.
وبادرت الدائرة الاقتصادية بالديوان الملكي العامر قبل الاجتماع التأسيسي بالاتصال بي للاستفسار عن المشروع وذلك عبر السيد هاشم الدلابيح والذي طلب إرسال تفاصيل عن المشروع المقترح، وعلى الفور قمت بتزويد السيد الدلابيح بكامل التفاصيل ذات الصلة بتاريخ 24/3/2008 بناء على طلبه.
أرجو الاطلاع على الرابط رقم -22- 'كتاب للدائرة الاقتصادية بالديوان الملكي حول مشروع المدينة السكنية بالاردن لأبناء الجالية الأردنية بدولة قطر.'
على الفور، دأبنا على التسويق لهذا المشروع عبر وسائل الإعلام المختلفة باعتباره مناسبة للترويج للاستثمار في الأردن.
أرجو الاطلاع على الرابط رقم -23- مقابلة مع صحيفة العرب القطرية حول مشروع المدينة السكنية لأبناء الجالية الأردنية بدولة قطر بتاريخ 17/5/2008.
آنذاك، انهالت اتصالات المغتربين من دول الخليج ومعظم بقاع العالم، فضلا عن إخوتنا القطريين ومن مختلف دول الخليج مبديين رغبتهم في تملك وحدات سكنية في هذا المشروع الرائد الذي يمتلك تصورا متكاملاً.
ومع ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية وما يرافقه من احتمالات شح قنوات التمويل البنكي لمشروع بهذا الحجم، ما قد يشكل عائقا حيال إتمامه، واظبت على الاتصال بعدة مؤسسات مالية خليجية وشركات تطوير عقارية لغرض دعم تمويل ودعم المشروع وربما توسعته ليكون على عدة مراحل وليشمل لكافة أبناء الجاليات الأردنية بدول الخليج.
ومن بين تلك الجهات التي ابدت استعدادها، هيئة أبو ظبي للاستثمار وشركة هيدرا العقارية الأماراتية، حيث عقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض، أرجو مشاهدة الرابط رقم -24- مقابلة تلفزيونية مع محطة 'سي ان بي سي عربية' عن مشروع المدينة السكنية لأبناء الجالية الاردنية بدولة قطر واستعداد عدة شركات لدعم هذه المبادرة بتاريخ 17/11/2008 .
لكن المفاجأة، أين وصل المشروع، وما هي المبررات !؟ بطبيعة الحال يجب أن يكون هناك هيئة وسطية –مؤسسة- بين أبناء الجالية والجهات ذات العلاقة بالأردن، إذ لا وجود لمؤسسة تمثل الجالية كما أن السفارة اعتبرت المشروع ذا طابع شخصي لا علاقة لها به، كما ابتعدت السفارة ومكتب تشجيع الاستثمار الموجود أصلاً بالدوحة لهذا الغرض ونأى بنفسه عن المشروع وكأنه استثمار في القرن الإفريقي، وبعد كل هذا الجهد وهذا الإنفاق حاول من بالسفارة والشبيحة الذين يستخدمونهم عادة الإساءة لغرض المشروع.
لم يكن الهدف من المشروع تحقيق منفعة ذاتية أو أرباحاً خاصة لي من خلال أي من الشركات التي املكها، لكنني اعتبرته مبادرة من شأنها حل المشكلة المتجذرة لدى المغتربين الأردنيين الذي يفنون سنوات شبابهم خارج بلدهم لتأمين مسكن لأبنائهم، كما كان بالإمكان بناء تلك المساكن بأقل التكاليف من خلال الاستفادة من اقتصادات الحجم فضلا عن المعرفة الفنية التي تمتلكها الجهات الأردنية المرموقة التي ستتكلف وتتكفل بتصميم المشروع وبنائه.
ولا زلت ألحظ جدية أعداد غفيرة من أبناء الجالية الذبين يتطلعون ويأملون بتحقق حلم هذه المدينة السكنية العصرية المتكاملة هذه المدينة، إذ يحرصون على متابعة مستجداتها.
وفي هذا الصدد، أضع الكرة في ملعب حكومتنا الرشيدة للنظر في فكرة المشروع ودراسة إمكانية تبنيه أو القفز عنه.

في أيار 2008 ولما كانت تمثله كتابات الصحافي صالح القلاب من إساءة للشقيقة قطر كنا بحاجة ماسة للنأي عن تلك المهاترات التي تسببت بالضيق لأسر الآف الأردنيين الذين لم يكن لهم ناقة وجمل إزاء فتور وتوتر العلاقة بين الأشقاء.
وبذلك الوقت اقترحت على مجموعة من أبناء الجالية القيام بحملة لوقف الصحافي القلاب من استمرار كتاباته المسيئة لدولة قطر التي أكرمت وفادتنا وتعاملنا معاملة مثالية، حيث بادرنا لصياغة كتاب لنقيب الصحفيين الأردنيين مرفق معه تواقيع أبناء الجالية الأردنية بدولة قطر.
ونظراً لعدم وجود لرابطة الجالية، فقد رشح مجموعة من أبناء الجالية أن يكون مكتبي نقطة تجمع لإجراء مخاطبات من شانها ثني السيد القلاب عن كتاباته غير الموضوعية والمسيئة.
وهذا ما تم، إذ أرسلنا رسالة لعطوفة عبد الوهاب زغيلات رئيس تحرير صحيفة الرأي حينها قلنا له فيها: 'لقد حرص جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم دوما على التأكيد على حرية الصحافة واعتزازه بالصحافة الأردنية والعاملين بها، على أن تكون حرية الصحافة نابعة من المسؤولية الوطنية والالتزام بقضايا الوطن بعيدا عن التشنج والسعي وراء مقاصد تضر بالوطن ومواطنيه وانجازاته وتعريضه للخطر.'
وأرسلت الرسالة لعمّان مرفقة بأكثر من 1700 توقيع من أبناء الجالية كما تم إرسال نسخة منها لمستشار جلالة الملك الإعلامي إضافة للناطق الإعلامي للحكومة.
وقد كان موقف يسجل للأستاذ الزغيلات حين اصدر أمرا بوقف القلاب عن كتاباته المسيئة لدولة قطر بصحيفة الرأي التي يفترض أنها تمثل الموقف الرسمي.
وحينها، تلقى الأستاذ الزغيلات شكره أبناء الجالية، حيث ساد شعور بالارتياح من جراء قراره الشجاع والذي رأى فيه سمو المصلحة العليا للوطن على بقية المصالح الضيقة.
أرجو الاطلاع على الرابط رقم -25- 'الدعوة لأبناء الجالية للمساهمة في حملة وقف الصحفي صالح القلاب من استمرار الكتابات المسيئة لدولة قطر وكتاب الشكر للأستاذ عبد الوهاب الزغيلات بتاريخ 27/5/2008'.
علما أن السفارة العيدة قد عارضت هذه الفكرة، حيث تم مخاطبتي برسالة شفوية من القنصل عبر موظف بالسفارة مفادها أن هذا تدخل بالسياسات عليا !!! ولم يكتفوا بذلك بل كانوا قد حذروا أبناء الجالية من التوقيع عن طريق ذات المجموعة 'الشبيحة'.

تميز نشاطات أبناء الجالية
لقد تميز أبناء الجالية وأبدعوا بكل المجالات والنشاطات مما لفت نظر الجميع بأننا وبغياب رابطة تميزنا عن كافة الجاليات الأخرى أصبحت جهودنا تلك لا ترى وكأننا نعمل في الليل حين يرخى سدوله.
وفي ظل هذه الأجواء، تناولت أكثر من صحيفة قطرية ظاهرة غياب رابطة جالية للأردنيين وهو الأمر الذي تطرقت إليه في مقابلة مع صحفية الوطن والتي كانت تتحرى أسباب عدم وجود رابطة لأبناء الجالية الأردنية رغم زخم نشاطات أبنائها، وحينها كنا نخجل من قول الحقيقة المتمثلة في إعاقة سفارتنا لهذا المشروع، وكتبت الصحيفة التعليق التالي:
'شهد أبناء الجالية الأردنية ميلاد أول رابطة لهم بالدوحة قبل ثلاث سنوات وما أن تشكلت الرابطة حتى تفككت وتبعثرت الأدوار بينهم وكان من الصعب أن تحصل على جواب من أي من أعضائها مقنع لما يحدث وفى تلك الأثناء كان لابد أن يكون للجالية صوت يمثلها وتجتمع حوله الآراء ويكون بمثابة ملتقى للجالية وهو ما قام به الدكتور نصير شاهر الحمود أحد أبناء الجالية الذي قام بدور محوري وفعال تجاه الأردنيين بالدوحة فكان وحده بديلا عن رابطه لم تحقق شيئا ولم تجر على الأردنيين سوى الانقسام طالبة العديد من أبناء الجالية بتشكيل رابطه للأردنيين وتولى رئاستها لكنه يصر على أنه أحد أبناء الأردن دون أن يشير لأي من مساهماته وحضوره الفعال وما بين دوره الفعال والهادف وإنكاره لذاته ورفضه للأسماء والمسميات وحرصه الشديد على خدمة أبناء الجالية،التقيناه وسألناه عن أسئلة كثيرة ربما كانت هي نفسها التي تدور في أذهان الأردنيين تبحث عن جواب.'. أرجو الاطلاع على الرابط رقم -26- 'مقابلة مع صحيفة الوطن القطرية حول اوضاع الجالية الاردنية بدولة قطر بتاريخ 11/11/2008.'

العلم الأردني 'يداس' بالمدارس الأردنية بالدوحة وسفارتنا تغظ النظر
ومع بوادر انفراج العلاقات الأردنية القطرية وصل المستشار وصفي عياد للدوحة والذي نشهد له بالتعاون والانفتاح مع كافة أبناء الجالية الذين يكنون له التقدير والمحبة، لكنه سجل تراجعاً ملحوظاً عقب وصول السفير الجديد بأشهر.
تحدد موعد زيارة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي للدوحة بتاريخ 8/11/2008 وعلى هامش زيارته التقى بنا مع مجموعة من أبناء الجالية بمقر السفارة
وخلال الاجتماع، قام المهندس عبدالله العناقرة وهو احد أبناء الجالية الأردنية بتقديم شكوى خطية لرئيس الوزراء حول ما حصل في المدارس الأردنية في قطر 'من دوس للعلم الأردني تحت الأقدام' فضلاً عن تجاوزات أخرى !! وما تبعه من شجار وقع بين أبنائه ونظرائهم في المدرسة وقيامه على إثر ذلك بتقديم شكوى خطية للسكرتير أول بالسفارة الأردنية محمد البطاينة، كما اشتكى المهندس العناقرة بعدم التعاطي الجدي للسفارة مع أهمية الأمر من باب فتح الباب للتحقيق.
أثار هذا الأمر حنق المهندس العناقرة وما زاد من توتره جواب المستشار البطاينة حيث قال له 'يا زلمة إنسى ولاد وتهاوشوا'، وبقيت بصدره مكتومة تحرق أشهر طويلة حتى كانت زيارة رئيس الوزراء وكان له أن قدم شكواه لرئيس الوزراء باليد مباشره ووعده الرئيس بمتابعة الأمر.
وبعد أسبوع عقد مؤتمر تربوي بالدوحة حضره وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي وعلمنا أن الرئيس الذهبي قد كلف الدكتور النعيمي بمتابعة الشكوى أعلاه ونسقت قبل حضوره للدوحة للقائه وحينها استبشر الجميع خيرا، وفي لقائي مع الدكتور النعيمي بفندق 'ريتز كارلتون' الدوحة بتاريخ 15/11/2008 شرحت له واقع المدارس الأردنية بالدوحة –والتي سآتي عليه لاحقا- وتحديدا موضوع الشكوى.
وفوجئت برد معاليه بعد حوار غير مطول حين قال 'أنا هنا لحضور مؤتمر والمدرسة الأردنية ليس لدينا إشراف عليها فهي تتبع وزارة الخارجية وعلينا بمتابعة هذا الأمر مع وزير الخارجية'.
لقد تعمقت الصدمة في أنفسنا وقلوبنا، حين عرفنا أن مهام ودور وزارة التربية والتعليم مقتصر على الحدود الجغرافية للوطن وليس بامتداد أبنائه حول المعمورة، فضلا عن الإشراف على المدارس التي تحمل اسم الأردن وترفع علمه وتضم أبناءنا.
كما كانت المفاجأة المسيئة باليوم التالي، حين قام معاليه بزيارة المدارس الأردنية التي تتجاهل غرس كثير من المفاهيم والأساسيات الوطنية في نفوس أبنائنا وبالتالي ضياع هوية فلذات أكبادنا، بافتقارها لأبسط أبجديات التربية والتعليم المعمول بها بالأردن.
خلال هذه الزيارة المسرحية التي أعد لها بعض موظفي سفارتنا بالتنسيق مع مدير المدرسة التي تظاهر خلالها الأخير بالإغماء فور دخول معاليه للمدرسة مكتفيا بدخول الإدارة دون القيام بجولة للتعرف عن كثب على واقع الحال المزري للمدرسة، بل أنه منح صك الغفران للمستثمر مالك المدرسة عبر تصريح لوكالة الأنباء الأردنية بترا بعض ما قال فيه: 'لقد سعدت في هذا اليوم بزيارة المدرسة الأردنية وكم سعدت وأنا أطلع على تعزيز الأبعاد الوطنية والعطاء الجاد للإدارة والهيئة التدريسية في خدمة أبنائنا وبناتنا'. وقامت المدرسة بتثبيت كلمته وحتى يومنا هذا على موقعها الالكتروني أرجو الاطلاع على الرابط رقم -27- 'كلمة وزير التربية والتعليم في زيارته للمدارس الأردنية في قطر على موقع المدرسة الأردنية بدولة قطر بتاريخ 16/11/2008.'
' أي الم وأية حسرة شعر بها أبناء الجالية بعد هذا المشهد التمثيلي التراجيدي الحزين والمؤسف، وهذا ما دعاني أن اكتب مقالة بل صرخة بعد هذه الحادثة تحت عنوان ' أردنيو الخارج .. بلا تعليم وطني ' حول واقع المدارس الأردنية بدولة قطر والتي تدعو للأسى أرجو الاطلاع على الرابط رقم -28- 'مقالة أردنيو الخارج بلا تعليم وطني / صرخة حول واقع المدارس الأردنية بدولة قطر بتاريخ 16/11/2008.' هكذا تدافع سفارتنا عن الوطن وهكذا ترعى أبناءنا بالخارج، كوفئت المدرسة وتم مكافأة السكرتير الأول البطاينة حيث بعد انتهاء فترة عمله بالدوحة نقل لسفارتنا بمسقط 'رغم بلوغه سن التقاعد'.
لكن ما هي قصة هذه المدرسة التي تتجاهل أصول التعليم الأردنية وفي المقابل تحظى برعاية حماية السفارة والقائمين عليها.

مدرسة اردنية بالدوحة باللهجات المصرية والمغاربية
ينبغي الإشارة أولا إلى أن مختلف الجاليات العربية والأسيوية والأوروبية في دولة قطر تقيم مدارس خاصة بها تتحرى التماشي مع منظومة التعليم السائدة في بلادها، وتحظى هذه المؤسسات التعليمية بدعم رسمي من الحكومة القطرية بحيث تمنحها الأرض لبناء الصروح التعليمية فضلا عن حزمة إعفاءات وامتيازات كونها تقدم كخدمة للجاليات من خلال إعطاء الرخص لسفارات الدول المعنية بحيث تحل محل الكفيل القطري كما هو معمول به في النظام القطري.
وكان ان أثمرت جهود خيرة أبناء الوطن عن تأسيس هيئة لهذا الغرض كمؤسسة مساهمة لعدد كبير من أبناء الجالية وحصلت لهم السفارة على الترخيص والأرض التي تقام عليها المدارس وكفلت المدرسة والأمر كله مشروط أولا بالا تكون ربحية، ثانيا تدرس المنهاج الأردني، ثالثا توظف المدرسين الأردنيين رابعا الرسوم مقبولة خامسا تعتمد التوجيهي الأردني لتمكين أبناءنا من دخول الجامعات الأردنية سادسا تحظى بإشراف سفاراتنا، سابعا: تربية وطنية والهوية الأردنية الرصينة.
وللأسف، بعد مرور سنوات تحول هذا المشروع الريادي لاستثمار فردي يقوده شخص واحد فقط وللغرابة هو صديق حميم لكل سفير يأتي.
ملخص ما تقدمه المدرسة المشار اليها، 'توجيهي أردني غير معتمد'، رسوم مالية مرتفعة، تسرب أبناء للمدارس الأجنبية، غياب التربية الوطنية، ورمي أثقال التعليم على مدرسين مصريين وتونسيين، ما أدى لتعلم أبنائنا لهجات عربية أخرى نحترمها لكنها لا تجسد ثقافتنا.
وفي هذا الصدد، تقول السفارة إنها غير معنية بما يجري في المدرسة رغم أنها كفيل لها، كما أنها لا تريد رفع الغطاء بمعنى الكفالة داعية لإيجاد البديل، ونقول لها في هذا الصدد إنها مطالبة بتعزيز فرص البديل أو تقويم الانحراف القائم.
المستغرب في هذا الشأن هو أسباب تغاظي سفارتنا عن الواقع الأليم للمدرسة التي باتت أضحوكة في الدوحة، فيما يتمتع أبناء موظفي السفارة بتعليم مجاني فيها، وهو ما يمنحنا مبرر لمعرفة أسباب غض النظر المتعمد عن الأخطاء الحاصلة فيها.
أوكد في هذا الصدد، أن من حق الخزينة الأردنية إجراء تحقيق يفضي لنتائج من شأنها إزالة الغيوم التي تتلبد قضية المدرسة التي تحظى بكفالة سفارتنا التي تسببت بإهدار عشرات الآلاف من الدنانير نتيجة الكفالة المجانية للمدرسة من قبل السفارة وتسرب الأردنيين من المدرسة لنظيراتها لعدم وجود العناصر التي تؤهلها لتكون منارة تعليم وطنية.
وللعمل، فإن هذا الأمر، بحثته منذ قدومي لقطر مع السفير العمد ولم نصل لأي نتيجة، رغم وجود الآف البدائل التي من شأنها الارتقاء بمستوى تعليم أبنائنا المقيمين بدولة قطر.


صيانة فيلا السفير أهمال أم فساد
من الأمور المستغربة التي أسوقها في هذه الوثائق والحقائق، ما يتعلق بصيانة فيلا سعادة سفيرنا بالدوحة، وهي قصة غريبة أسردها عليكم دون تعليق، ففي أواخر شهر تشرين الثاني 2008 وقبل قدوم سفيرنا وحيث كنت اتردد على السفارة سمعت ان هناك نية لأجراء صيانة شاملة لبيت السفير الملحق بسفارتنا، وساور القلق بعض المعنيين من جراء ضيق الوقت نظرا لقرب وصول السفير، حيث استدرجوا بعض العروض اللازمة للبيت لدراستها، كعادتي عرضت خدماتي واخبرتهم انني املك شركة عقارية لديها قسم صيانة متخصص، حيث سأزودهم بعرض يتضمن فقط الكلف وما دون ذلك هو تقدمة لسفارتنا، ولقيت ترحيبا بما طرحت وارسلت العرض بعد ان قام فريق الصيانة بزيارة الفيلا ومعاينتها وكتب عرض ارسل للسفارة تضمن كلفة تقريبية بحوالي 125 ألف ريال قطري ومدة صيانة اقصاها اربعة اسابيع، ارجيء اتخاذ القرار حتى حضور السفير وهذا ما تم، وعلمت فيما بعد أن عرضا قاربت المليون ريال قطري وربما أكثر بكثير اعتمد وتجاوزت مدة الصيانة الخمسة اشهر كان خلالها سعادته يقيم في افخر الفنادق والشقق الفندقية بالدوحة، وهنا الطامة الكبرى، فما هو حجم الفرق المالي الذي سيتكبده حساب الخزينة، حقيقة لا اعلم لكنه كبير أرجو الاطلاع على الرابط رقم -29- 'العرض الخاص بصيانة فيلا سفير المملكة الاردنية الهاشمية بدولة قطر والمرسل بتاريخ 24/11/2008.'

سفير جديد وقطيعة مبكرة
حين وصل السفير الجديد بنهاية ديسمبر 2008 استبشرنا خيرا وخاصة في ظل ارتفاع سقف التوقعات حيال قدرته على دفع العلاقات الأردنية القطرية عقب مرور فترة طويلة أصاب العلاقة نوع من الجمود.
ارسلت الواجب لمكتب سعادته كمعظم أبناء الجالية وطلبت موعد للقاءه أخذ الامر شهرا لتحديد الموعد، والتقيت سعادته بوجود كادر السفارة كاملا وباختصار لم ابحث بأي امر سابق وكان التركيز منصبا على كيفية توفير كل السبل التي استطيع لتمكينه من القيام بالمهمة وبكلمة اخيرة يذكرها كل من حضر اللقاء قلت له 'اعتبرني جندي على باب سفارتنا'، دعوته بعد اشهر لمؤتمر عالمي عقدته بالدوحة لسفراء النوايا الحسنة ولمؤتمر آخر لصندوق تنمية الصحة العالمية لم يحضر ولم يعتذر، علما ان هذين المؤتمرين حضرهم معظم ممثلي البعثات الديبلوماسية في قطر، وتتابعت الدعوات لاحقا له ولكادر السفارة بشكل دائم بكل المناسبات التي اقيمها وأبناء الجالية الاردنية ولم تلبى واحدة ومنها الاحتفالات بمناسبات مختلفة مثل العيد الوطني لدولة قطر وعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وعيد استقلال المملكة الاردنية الهاشمية، لآخر احتفالين بعيد ميلاد جلالة اللمك عبدالله الثاني والعيد الوطني لدولة قطر الشقيقة. وكان ابناءنا دوم يبدعون في اعطاء الصورة الطيبة عن اردننا وليس اقول اكثر من الاحتفال بالعيد الوطني لدولة قطر حيث زار ابناء بشكل منظم كافة خيم الاحتفال للقبائل القطرية وقدموا التهاني واقيم احتفال رئيسي وتم توزيع ما يقارب الاربعين الف وردة على مختلف مناطق الدوحة وقمت التهاني بالصحف باسم أبناء الجالية كلها كانت بتبرع مني وكان أثر ذلك كبيرا في نفوس أشقاءنا القطريين، ويذكر ان الضيوف القادمين من الاردن والمدعون لهذه المناسبة كانو يشاركوننا هذه الاحتفالات ومنهم الشيخ المعروف برجس الحديد . وأرجو مشاهدة آخر احتفالات أبناء الجالية، أرجو مشاهدة الروابط رقم -30،31- افلام فيديو لاحتفال ابناء الجالية الأردنية بدولة قطر بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2010، 2011، والروابط رقم -32،33- افلام فيديو لاحتفال ابناء الجالية الأردنية باليوم الوطني لدولة قطر عام 2009، 2010

العدوان على غزة ومعاضر سفارتنا جمع التبرعات
موقف آخر، حين تعرض إخواننا في قطاع غزة لعدوان همجي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، أعلنت جمعية قطر الخيرية حملة إغاثة ونصرة لأهلنا في القطاع، وتداعينا مجموعة من أبناء الأردن وقمنا بزيارة الجمعية بتاريخ 6/1/2009 لاعلان استعدادنا للمساهمة في هذه الحملة ولقينا كل ترحاب وقمنا بحملة شاملة حقق نجاحات بجمعها أموالاً مثبتة بإيصالات متوافرة لدينا ولدى الجمعية المذكورة.
ردة فعل السفارة على ذلك كان معارضتها لخطوتنا نظرا لعدم استشارتها وكانه في حال الاستشارة سنلقى دعما أو موافقة، فقد تعودنا منهم على النكوص وقفت الشدائد والمواقف، ونفس الأشخاص الملتفين حول السفارة حاولوا دوما التشكيك في النوايا علما ان الإيصالات كانت من قطر الخيرية. ولم نر من رجال الأعمال المقربين حتى في موقف كهذا اي حراك ملموس.
بشكل مواز قمت بواجبي في الحملة التي دعا لها سيد البلاد بالاردن للغرض نفسه وتبرعت من خلال التلفزيون الاردني بعشرة الاف دينار ولكن كوننا في قطر هناك واجب اخر مع ابناء الجالية الملتفين والمتكاتفين . . . . . أرحو الاطلاع على الرابط رقم -34- خبر صحافي 'لبيك يا غزة' حملة للجالية الاردنية بدولة قطر لنصرة وإغاثة غزة بتاريخ 7/1/2009.

وكان يوم القطيعة مع سعادته يوم 7/6/2009، حيث اتصل رئيس ديوان السفارة محمد الرحاحلة يخبرني بضرورة حضوري اليوم التالي العاشرة صباحا للقاء سعادته ! واعلمته انني لدي ارتباطات مسبقة الا انه تدارك بالقول ان الامر خطير ويجب علي فعل ذلك شدني الامر واستقسرت عن الأمر فاخبرني انه رأى لي مقالة تتحدث عن العلاقات الاردنية القطرية بمناسبة زيارة سمو امير دولة قطر للاردن نشرت على بعض المواقع الاردنية، فقلت له اين المشكلة فاجاب ان سعادته يقول ان هذا الامر هو اختصاصه !!! وعي الامتثال لطلب سعادته بالقدوم للسفارة وبغير ذلك فإن له لقاء بعد غد مع وزير الداخلية القطري وانه لا يحبذ ان يصعد الامر !!! تهديد هو اذن ؟ جوابي كان بسيط بعدما ادركت أفق سعادته وانعدم توازنه، فأي طلب وأي منطق هذا.
واسترجعت بالذاكرة ما قاله سلفه العمد وما اجبته على تلويح بالتهديد مماثل وادركت ان ثمن حبر الورق الذي سأكتب عليه لا يساوي الجواب . . . . . وكانت القطيعة كيلا نعود لنفس الدائرة المغلقة، أرحو الاطلاع على الرابط رقم -35- مقالة أهمية حول زيارة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة للاردن بتاريخ 7/6/2009 وتساءلت إن كان يحب الاعلام لماذا لم يصغي لنصيحة اسديتها له بلقائي الاول والاخير به حينما حدثته عن ضرورة تواصله مع أبناء الجالية من الإعلاميين للاستفادة من قدراتهم لالقاء الضوء بفعالية على خطوات التطوير، وبرامج الاستثمار والتسويق السياحي بالاردن وهم من اكثر من 200 اعلامي من خيرة شبابنا يعملون في مختلف وسائل الاعلام وابدوا الاستعداد الدائم لخدمة سفارتنا التي طالما اهملت رغبتهم بضرورة نقل صورة اردننا والترويج له سياحيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا وابراز الجوانب المنيرة، وما أكثرها.

المواطن الاردني 'الموقوف' الرحاحلة
في تموز 2009 اعتقل حاتم الرحاحلة احد ابناء الجالية الاردنية وابن السلط الابية بالدوحة 'بتهمة تهريب مواطن اردني آخر' ولديه زوجة بقيت وحيدة في بلد غربة لا معيل لها، ذهبت بشكواها للسفير المفلح وقابلته وشرحت وضعها ووضع زوجها واهم ما كان يؤرقها منزل تأتوي به بعد ان كانت قد هددت من قبل مالك البيت بطردها من المنزل واعلمت السفير بانها لا تملك اجرة التكسي للعودة للمنزل، سفيرنا المفلح رده كان 'الله يكون في عونك يا اختي' !!! أي عون سعادتك، هذه المرأة حرمنا ولا أهل لها سوى بيتها الكبير سفارتها، وصلني خبر ما جرى مع هذه العائلة وعن طريق مدير مكتبي تم تأمين منزل مفروش لها بنفس اليوم وقامت موظفة من مكتبي بتسليمها البيت بنفس اليوم وبخصوص زوجها حاتم ارسلت مدير مكتبي للقائة بسجنه وهذا ما حصل وادركت اهمية وجود محامي وقمت بتكليف محامي له وتواصل معه وترافع عنه بالمحكمة التي حضرها مندوب عن السفارة في الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم وتابع مستشارنا القانوني معه حتى الافراج عنه بعد سنة وخلال هذه الفترة كنت اقوم بتأدية اقل الواجبات تجاه هذه العائلة وطلبت وشددت الطلب الا يعلم احد بالامر واتصلت والدته بي من السلط شاكرة وهي تبكي وكذلك اخوانه ولا اقول غير انني أديت ما يمليه علينا ضميري الحي، المهم ان موقف سفارتنا من حاتم كمئات الآف من ابناءنا المغتربين الذين يعتقدون ان سفارتهم ستقوم بواجباتها بلا طائل.
اوصل حاتم الأمر للاعلام واذ بالناطق الرسمي للحكومة الاردنية حينها الاستاذ نبيل الشريف 'يصرح ان الحكومة تتابع امر الرحاحلة' ولم يكن احد يتابع لا من قريب او بعيد في سفارتنا وأسالوا سفارتنا ما هو اسم المحامي التي كلفته للمرافعة عن الرحاحلة ولتبرز اي ايصال مالي لأي مبلغ مالي صرف لفك محنة هذا المواطن، والأهم الرحاحلة ومنذ الافراج عنه بلا عمل وبلا تجديد لاقامته مما يحول دونه ودون كسب رزق يومه، حينذاك رفضت الخوض بمهاترات وما كان يهمني سلامة مواطن اردني ونيله حقه الذي كفله له القانون . وهنا تساؤل عن دور الملحق العمالي والذي ساجيب عليه بالخلاصة.

واظبت على القيام بالأنشطة المختلفة بالتعاون مع أبناء الجالية، ومن بين تلك الأنشطة تكريم منتخب الناشئين لكرة القدم ومن ثم استقبال فريق نادي الوحدات وحشد الجماهير لحضور مباراته مع الريان القطري في البطولة الآسيوية وتلا ذلك تكريمه إضافة لتكريم لفريق الجمباز وغيرها العديد.

فرقة معان تتعرض للمضايقات من سفيرنا
الأسبوع الثقافي الأردني في الدوحة أوائل تشرين الثاني 2010، حيث شاركت وزارة الثقافة الأردنية ومن خلال وفد كبير بالأسبوع الثقافي الأردني ضمن فعاليات 'الدوحة عاصمة الثقافة العربية'، وضم الوفد حينذاك فرقة معان للفنون الشعبية.
وفي مساء وصول الوفد ذهبت لتحية الجميع ومن بينهم وزير الثقافة الحالي الاستاذ جريس سماوي، حيث حرصت على دعوة الجميع لحفل لتكريم الوفد كأقل الواجب تجاههم على الا يتعارض مع البرنامج وحدد الموعد بعد يومين حيث سيكون لفرقة معان يوم راحة.
ثم أطلعت على البرنامج - الذي تم تعميمه على كافة أبناء الجالية- من خلال إرسال أكثر من عشرة الآف رسالة الكترونية وخلوية وذلك لتأمين حضور مشرف لفعاليات وفدنا، وهذا ما كان في اليوم التالي حيث غص مدرج وزارة الثقافة ولأول مرة منذ بدء عام الدوحة عاصمة الثقافة.
وفي يوم التكريم وحسب الموعد حضرت فرقة معان متأخرة ساعتين ويبدو على وجوههم، وأقمنا حفل تكريم يليق بالضيوف وبحضور أبناء الجالية، وقبل انصرافهم حدثوني بحرقة وألم عما سمعوه من سفيرنا من حديث وعن محاولته منعهم حضور حفل التكريم هذا وإنهم حينما حضروا التكريم تفهموا لماذا!! واقسموا بأن ينقلوا الصورة لكل من يقابلهم بالأردن بعد عودتهم.
وفور وصولهم لأرض الوطن أرسلوا لي كتاب شكر مرسلة منهم لي موقعة من ابناء وشيوخ ووجهاء معان وارسلوا منها نسخ لمحافظ معان ووزير الداخلية ووزير الثقافة وكأنهم يردون على سعادة سفيرنا عما قابلوه بالدوحة ولكن بطريقتهم، ونشرت هذه الكتب بالإعلام، وما كان مني إلا أن أرد بكتاب شكر لهم بكلمات تعبر عن بعض ما بداخلي وفيما قلت 'ما قمت به تجاهكم لا يرق لمستوى منجزاتكم ونبع كرمكم الذي لا ينضب، فقد كانت مدينتكم عبر التاريخ مهد أسطورة تنسج خيوط شمس تضيء درب طويل مشرق بدأت أولى خطوات الرجال الأحرار من خلاله وعبره، ليعبّدوا طريق النهضة والحرية التي يحفها كرم وطيب أصل ومعشر وقدوة أحرار وطن يباهون بمواقفهم وأفعالهم ومنجزاتهم في تنمية بلادهم.' أرجو الاطلاع على الرابط رقم -36- كتاب شكر من أبناء وجهاء وشيوخ معان وكتاب شكر من فرقة معان الشعبية والرد عليه بتاريخ 10/10/2010'.
ولا أدري ما العيب بتكريم أبناء الوطن ولماذا لم يكرمهم سفيرنا الذي قال الحمود اخذ دوري، ولماذا يضع نفسه بمواقف لا يحسد عليها.

منتخب النشامى وأداءهم المبهر والسفير يحجب مكافأتهم
والواقعة الأخيرة قبل الخوض في الخلاصة، كلنا يعلم ان النشامى حظوا خلال البطولة بمؤازرة جماهيرية اشادت فيها اللجنتين المنظمتين المحلية والقارية للبطولة ويعرف القاصي والداني ان زخم ذاك الحضور الجماهيري لم يكن وليد صدفة خصوصا وان عدد الجالية الاردنية المقيمة في قطر ليس بالكثير، بل كان ثمار عمل وجهد كبير بذل، فبعد ان دعوت ثلة من الشباب الاردني الذي تداعوا وقبل اكثر من ستة أشهر على موعد البطولة لإطلاق لجنة اسميناها لجنة مساندة المنتخب الاردني لنهائيات آسيا 2011 ومضوا بالعمل بكل إحترافيه وحققوا النتائج . . . . أرجو مشاهدة الروابط رقم -37- فيلم وثائقي حول لجنة مساندة منتخب النشامى لنهائيات آسيا 20011 بالدوحة'. يوثق العمل الجبار الذي قامت به اللجنة دونما أي تعاون من سفارتنا.
وخلافا لأمر عدم تعاون السفارة عند تشكيل اللجنة وبدء عملها اقول بكل صراحة ان دور سفارتنا كان سلبيا في شان المنتخب الوطني، ومخيبا للأمال ومعيقا لعملنا حتى في الحشد والمؤازرة ابان البطولة. المؤسف ان السفارة وضعت نفسها كطرف منافس لشباب لجنة المساندة وليس دورا مكملا وداعما لهم، فالاصل ومن معرفة الغاية من تشكيل اللجنة كان يجب ان تحاول السفارة الاطلاع على خطط اللجنة وبرامجها ودعمها ومساندتها بأي شكل.
فمنذ حضوري للدوحة عام 2001 لم أر أي شكل من أشكال الدعم لأية رياضة فردية أو جماعية من قبل سفارتنا، فيما تعج الدوحة بالبطولات الفردية والجماعية التي يشارك بها رياضيو الأردن والذين هم أحياء يرزقون بالإمكان سؤالهم إزاء دور سفارة بلادهم.
الكثير من البطولات أقيمت في الدوحة وشاركت فيها فرقنا ومنتخباتنا الوطنية بدءا من غرب آسيا، مرورا بمباريات كاس الإتحاد الأسيوي، تصفيات قارية لناشئين وشباب، مهرجانات قارية، بطولات العاب قوى، بطولات كرة سلة.
والأبرز والاهم هي دورة الألعاب الأسيوية عام 2006 حيث كان هناك الكثير من الممكن أن تفعله السفارة ولم تفعله على الإطلاق، فمن المعروف أن النخب والمقربين للسفارة هم رجال الأعمال، فكم منهم قدم دعما لمنتخباتنا وفرقنا الرياضية أو كان له دور على أي مستوى علما ان الأمر كان سيحصل لو كانت هناك رغبة.
ثمة أمر مهم لفت انتباه الجميع خلال العام الحالي، حيث لم يظهر حراك السفارة سوى قبيل تواجد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم قبل انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي لكرة القدم عن القارة الأسيوية، وخلال مباريات المنتخب الوطني في النهائيات الآسيوية من أجل إظهار وجود عمل على مستوى الحشد، مع أن هذا الأمر لم يحصل لا من قريب ولا بعيد ولم تسهم السفارة بأي شكل من الأشكال في هذا الحشد بل ساهم مسؤوليها في التسبب لنا بالإرباك خلال المباريات.
وأسوق مثالا في هذا الصدد، الارتباك الذي حصل في شأن التذاكر، فمن المعروف ان الاتحاد الآسيوي وحسب التعليمات يوزع تذاكر بواقع 2,500 تذكرة لكل مباراة، وان الجهة المعنية بروتوكوليا بالرجوع إليها هي سفارتنا للسؤال عن الجهة التي تشرف على مساندة المنتخب لتسليمها التذاكر، فتم إرسال شخص من موظفي السفارة لاستلامها دون علمنا وفوجئنا بتصريح بوسائل الإعلام يتمثل بقيام سعادة السفير بتحصيل 7,500 تذكرة مجانية –ودون إيضاح إنها لثلاث مباريات الدور الأول- ما دعا كافة أبناء الجالية للتقاعس عن شراء التذاكر رغم عملنا المتواصل بكافة الوسائل لحث الجميع على شراء التذاكر، بغض النظر عن وجود تذاكر مجانية، فهذا الأمر أدخلنا في دوامة إرباك كبير على اعتبار أن توزيع التذاكر من قبل السفارة تم بشكل عشوائي، إذ تجد أن شخصا يحمل خمسين تذكرة ولم يصل إلى الملعب وجميعنا نذكر مباراتنا مع سوريا حيث فقدت التذاكر المعروضة للبيع للسبب نفسه، وحينها طالبنا بنقل المباراة لملعب آخر وانتهت جهودنا بقسمة الملعب نصفين.
ومثال آخر يدل على التعنت وعدم التعاون، فنعلم أن الفنان عمر العبدلات جاء إلى الدوحة ليساند المنتخب، وأراد فناننا الجلوس مع الجماهير، غير ان سعادة السفير أصر عليه أن يجلس في المنصة الرسمية، وادخله بحرج وخسرنا تحفيزا إضافيا للجمهور.
وأضيف لذلك، قصتي مع الوفد الإعلامي الرسمي الذي كان غائبا حاضرا واسرة برنامج يسعد صباحك التي دعوته على نفقتي والبرنامج الرياضي بالتلفزيون الاردني اللذين استضفتهم وغيرهم من مسؤولي الاتحاد الذين أصبحوا تائهين وخائفين من الحرج مع أي من الطرفين بسبب تصرفات سعادته، رغم أن المسألة كانت بغاية البساطة زيارة للجنة المساندة أو دعوتها وسؤالها إن كانت تحتاج شيئا، ورغم ذلك لم نأبه لأي من هذا وقمنا بالواجب خير قيام.
والأهم الافراج عن تبرع أبناء الجالية لمنتخب النشامى الذي لا زالت تحتجزه السفارة. فعقب تأهل منتخبنا للدور الثاني من النهائيات القارية، عقدت اللجنة اجتماعا بحضور ممثل الاتحاد الأردني لكرة القدم فضلا عن ممثلين عن الإعلام الأردني حيث تقرر تحويل ما قيمته 20 ألف دينار كان أبناء الجالية قد دفعوها للسفارة بغية إقامة مجلس للجالية، لكن الممثلية الدبلوماسية الأردنية تجاهلت ذلك الطلب.
ويمتلك مجموعة من أبناء الجالية وصولات مالية تعكس قيمة الـ 20 ألف دينار، لاستردادها من السفارة ودفعها للمنتخب، وذلك بعد تعذر استمرار الدور المناط بالسفارة بالمساهمة بإنشاء رابطة للجالية، ولهذه الغاية تم جمع الأموال قبل سنوات.
كنا نأمل بظهور شعور يوازي الجهود والفرحة التي عايشناها في شهر كانون الثاني بالدوحة حين تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم للدور الثاني من النهائيات الآسيوية، حيث تطلعنا لتجاوب السفارة بفك قيود تلك الأموال التي لا تعود لها، وإنما تعود لاشخاص ارتضوا لاحقا تحويلها لحساب المنتخب الوطني، وهو ما دفعني لفتح هذا الملف الذي آمل الا يغلق دون اعادة الحقوق لأصحابها،، والله ولي التوفيق.

الإصلاح المنشود يجب ان يشمل سفاراتنا
لقد حاولت قدر الإمكان تسليط الضوء على ممارسات سلبية بدرت من سفارتنا بدولة قطر، وهي ممارسات قد تتكرر في ممثليات دبلوماسية أخرى للمملكة في أي دولة عربية أو أجنبية، من باب الحرص على المساهمة بالإصلاح الذي يسير برؤى هاشمية.
والسؤال الذي يتبادر في أذهان الجميع، ما الدور الذي ينبغي أن تناط به السفارات، وإلى أي درجة يمكن لتلك السفارات المساهمة في التنمية الاقتصادية لبلادنا، لتتحول من عبء وضيف ثقيل لمساهم حقيقي في دفع عجلة التنمية من خلال الترويج للسياحة والاستثمار والسياحة العلاجية والتعليم الجامعي الذي تزخر به بلادنا.
كما أن سؤال ملح يظهر بين الفينة والأخرى ولسان حاله يقول: ما هو الدور المناط بالمستشارين الثقافيين والعماليين والمسئولين عن جذب الاستثمار في سفاراتنا الذين يعامل كثير منهم أبناء الجالية بازدراء، بدلا من احتضان هؤلاء وحثهم على المشاركة في تطور بلدهم وصناعة بوتقة تستوعب مدخراتهم ثم يعاد توجيهها نحو مشاريع إنتاجية من شانها توظيف الآف الشباب العاطل عن العمل.
كثير من هؤلاء ينظر لمنصبه باعتباره شرف له يزدهي به في المناسبات العامة ولا يعلم أن مصدر راتب وظيفته من ضرائب مباشرة وغير مباشرة دفعها أردنيون يصلون الليل بالنهار لتحقيق معيشة مشرفة لهم وهانئة لذريتهم.
لقد كبدت سفارة سفارتنا بالدوحة ميزانية وموازنة المملكة مبالغ طائلة بسبب سوء التقدير أو نتيجة ضياع الفرص البديلة وهو أمر يستطيع حساب آثاره الصديق العزيز معالي الدكتور محمد أبوحمور وزير المالية، ومن تلك الأمثلة التي سبق أن تم ايرادها مل من عوائد المشروع السكني، دخل المدرسة، تسرب أبناءنا للدراسة لخارج الأردن، عدم استقطاب أي استثمار، عدم الترويج للسياحة والتعليم والسياحة العلاجية، صيانة فيلا السفير، عدم خلق فرص لأبنائنا، وهذا بسفارة واحدة فقط، وما ينسحب على سفارتنا بالدوحة يمكن قياسه على غالبية السفارات، وهذا مصدر ألمي الأول.
من حق أي مواطن التساؤل عن دور بعض سفاراتنا في الخارج، وعن مهمة سفرائنا وملحقينا وموظفينا، غير 'توطيد العلاقات' الذي مللنا من كثرة سماعه. فما هو مطلوب اليوم ليس الهجوم او الدفاع عن السفارات، فالمطلوب إعادة إنتاج دور السفارة، ودور السفراء والملحقين والموظفين في سفاراتنا التي تنتشر في أرجاء العالم والتي يجب ان تعمل للأردنيين فعلا لا قولا ويجب ان تحقق الرؤى الملكية في الدور المناط بها.
وينبغي التنويه هنا الى أن القصور يعد سمة طاغية لعدد غير قليل من سفرائنا في الخارج، ولكننا في المقابل نعلم ان من بين هؤلاء من يصل الليل بالنهار خدمة بلده أبناء بلده. نحن لا نريد سفراء مجرد موظفين لا يتقنون الا فنون الاستقبال والوداع، نريد سفراء وملحقين عماليين وثقافيين واقتصاديين من غير ذوي العقلية البيروقراطية الذين أرسلوا للخارج عبر واسطة من العيار الثقيل يجد بعضاً منهم سفاراتنا في الخارج فرصة شخصية للاستجمام وتحقيق الرخاء المادي.

الوطن لا يتصل بالحدود الجغرافية وإنما يمتد بامتداد المواطنين، هذا ما تدعو له التوجيهات الملكية السامية للحكومات، وتؤكد عليه دوما بضرورة التواصل مع المواطن الأردني وتفعيل دوره باعتباره حقا' وليس التزاما'، وبأنه صورة' تعكس تطور المجتمع الأردني وما يحيط به من تحديات، ويهمنا ايضا دورهم في تعزيز روح المشاركة لدى المواطن وبث الثقة في العملية السياسية الأردنية، والحفاظ على استمرار قنوات التواصل مع المواطنين في كل مكان، ليكبر المواطن بوطنه وأن يزهو بانجازاته.
وقال جلالته بكتاب التكلف السامي الاخير للحكومة 'لا يمكن لهذا الإصلاح أن يتم إلا بالمشاركة في صنع القرار، وهذا يتطلب إشراك كل أطياف المجتمع' فالإصلاح المنشود يجب ان يشارك به المغتربين ويجب ان يشمل سفاراتنا، وجاء كتاب التكليف السامي كبرنامج شامل في الإصلاح، فجلالته يهدف الى إصلاحات جذرية تضع الأردن على خطى الحداثة والتنمية والديمقراطية الذي تفرض تحدياته إطلاق طاقات جميع الأردنيين كما قال جلالته.

تنبه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم مبكرا لأهمية الدور الذي يجب ان تقوم به سفاراتنا حين اطلق جلالته مبادرة ملتقى السفراء، واقتبس التالي من موقع وزارة الخارجية: 'ملتقى سفراء المملكة الأردنية الهاشمية - أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم مبادرة جديدة تركز على تقوية وتفعيل الدور الذي يقوم به السفراء الأردنيين في بلدان العالم الخارجي وفي مراكزهم في وزارة الخارجية، من حيث الترويج للأردن سياسياً واقتصادياً وثقافياً وبكافة الأصعدة الأخرى، بهدف تحويل البعثات الدبلوماسية في الخارج إلى مراكز متميزة للتمثيل والتفاوض الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم الخدمات لرجال الأعمال، بالإضافة إلى جعلها أكثر نشاطاً للترويج السياحي والعلاجي وتقديم معلومات عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية والسياحية المتاحة في الأردن.'
وانطلاقاً من الرؤية الملكية تم عقد ملتقيات لسفراء الأردن الأول آب 2002، الثاني تموز 2003، الثالث تموز 2004، الرابع كانون الأول 2008، والخامس نيسان 2010.

أتساءل كم حققت سفاراتنا من تلك الرؤى الملكية السامية، وكم التفتت للتوصيات والنتائج المنبثقة عن هذه الملتقيات، فهل تم العمل بها؟؟؟ واين وصلت مذكرات التفاهم مع المؤسسات المختلفة بغرض تحقيق رؤية جلالته، وكيف يمكن خلق حالة أردنية جديرة بالاحترام والتقدير توازي الجهد البناء الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين؟؟؟.

وفي الملتقى الخامس قال جلالته مخاطبا السفراء: 'والحمد لله، استطاع الأردن أن يبني شبكة واسعة من العلاقات مع معظم دول العالم، وأنتم عليكم مسؤولية كبيرة في ترجمة هذه العلاقات إلى فرص حقيقية تساهم في خدمة مسيرتنا التنموية. الأردن يسير بخطىً ثابتة لتحسين الوضع الاقتصادي، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، والحمد لله، تم إنجاز الكثير من العمل الذي زاد من قدرتنا التنافسية، ومن الفرص التي مطلوب منكم كسفراء تعريف العالم بها من أجل جذب الاستثمارات، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي وبناء المشاريع التي توفر فرص العمل للمواطنين.' وجلالته ليس بهذا المؤتمر فقط بل منذ أول مؤتمر شدد وأكد الف مرة على دور السفير في جذب الاستثمارات' .

وزير الخارجية ناصر جودة قال في كلمة أمام بنفس المؤتمر إن دور السفارات لم يعد يقتصر على الجانب السياسي وانما تخطاه الى الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والاستثمارية، فهل يرى معاليه واقع وحال سفاراتنا بالدوحة المزري المغاير تماماً لما تفضل به؟؟؟

حالة سفارتنا بالدوحة مثالا صارخاً، فكيف يا ترى تترجم رؤى وتطلعات جلالة الملك؟؟؟ وماهية الدور الذي تخطته من الجانب السياسي للجوانب الأخرى بحسب وزير الخارجية، وأيضا لنرى واقع الخدمات التي تقدمها سفارتنا لأبناء الجالية الأردنية بدولة قطر ولغيرهم، وبزيارة موقع السفارة الاردنية بالدوحة قد نجد الإجابات. أرجو الاطلاع على الرابط رقم -38- موقع سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في دولة قطر كما هو في بتاريخ 2/8/2011.
موقع السفارة الإلكتروني يستصرخ منذ ثمان سنوات لم يشملها التحديث وخلال تلك السنوات حصلت هناك جملة من التحولات الاقتصادية والسياسية العربية والاقليمية والدولية التي لم يدرك القائمون على تحديث الموقع مقدار أهميتها.
ولنذهب للتفاصيل لنىرى الواقع والمأمول:
1-كلمة السفير: تقابلك فور دخول الموقع، والكلمة المرجعية لسعادته هي نفس كلمة سلفه الذي غادر الدوحة منذ ثلاث سنوات.
2-القسم القنصلي: نصف الخدمات القنصلية غير موجودة، بعض التعليمات الموجودة على الموقع تم إلغاء العمل بها أو تعديلها.
3-زاوية المستشار الثقافي تجد الطامة الكبرى: فستجد من خلال زيارتك موقع السفارة الالكتروني مهامه منقوصة وغير مكتملة، فهو على سبيل المثال غير معني بالمدارس الأردنية التي تكفلها سفارتنا، وغير معني بأبناء المغتربين اللذين يدرسون بالجامعات والمدارس بدولة قطر، وغير معني بالتعريف بالجامعات الأردنية وعددها وطبيعة التخصصات العلمية والأدبية التي تقدمها.
وفي هذه الزاوية تجد أن شروط التقدم لامتحان الثانوية العامة بالأردن تخص عام 2002 !! وربما لا يعلم القائمون على السفارة أن تلك الشروط طالها عشرات التعديلات التي تتطلب صحوة وتغييرا شاملين لمحتوى الموقع، والأمر ينسحب أيضا على رسوم امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بالأردن والتي تخص سنوات سابقة.
أما الجامعات الحكومية: ستجد عددها خمسة جامعات فقط، ولا يتواكب الأمر مع معلومات غير رغم هاتف وفاكس بدون الرقم الدولي وبريد الكتروني غير صحيح، ولم يعلم المسؤول عن الموقع أن عدد جامعاتنا الرسمية بلغ 10.
الجامعات الخاصة: ستجد عددها توقف عند خمسة جامعات أيضا وعناوينها بنفس الطريقة، ولا يعلم أنها وصلت لأربعة عشر جامعة، ولا ذكر لأي كلية متوسطة والتي تجاوز عدد الخمسين، او برامج الدراسات العليا، أو شرح مفصل عن التعليم في الأردن.
وأتسائل متعجباً، أهكذا نروج للتعليم في الأردن الذي نفاخر به منذ سنوات عديدة، وهل الأمر السابق الاشارة اليه يتوافق مع رؤى سيد البلاد وما تحدث به وزير خارجيتنا، ما يستدعي مراجعة شاملة لاستعادة صورتنا الحقيقية الخافية عن أشقائنا العرب الذين يعتبرون الأردن دولة بيروقراطية تقليدية لا يتوافر بها عنصر الإبداع.
الدور المطلوب من المستشار الثقافي بالسفارة يتمثل في تسويق التعليم الجامعي بالاردن وعرض تلك الفرص التعليمية على أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن عليه تسويق الكفاءات الاكاديمية للجامعات والمدارس والمعاهد في الخارج.
على المستشار الثقافي الاسهام في فتح فروع للجامعات الاردنية بدولة قطر، فكل سنة تفتتح جامعة أجنبية فرعا أو مقرا له بالدوحة، فضلا عن السعي لفتح فروع للمدارس الاردنية الخاصة، فالحاجة ماسة جدا لذلك علما بأن الدوحة تشهد سنويا افتتاح العديد من المدارس.
عليه الاشراف الكامل على مدارس الجالية الاردنية والتوسعة في فتح عدة مدارس للجالية واعتماد المنهج التعليمي والتوجيهي الاردني لتخفيف الضغط على نسبة 5% المخصصة بالجامعات الأردنية للمعتربين، ولمنع تسيب ابناءنا لخارج الاردن لتوفير العملة الصعبة ومنع توظيف غير المدرسيين الاردنيين لفتح ابواب عمل لمدرسينا، المستشار مطالب بالتركيز على الثوابت الوطنية والانتماء والولاء لدى ابنائنا.
يجب حصر لكافة المدارس التي يدرس بها ابناءنا وارسالها للاهالي للتثبت من موافقتها للمنهاج الاردني وإمكانية اعتماد شهادة التوجيهي التي تؤهل الدخول للجامعات الاردنية.
يجب اصدار نشرات دورية عن التعليمات بالتوجيهي وغيرها من النظم والتعليمات الخاصة بالدرسات العليا.
المستشار مطالب بالسعي للحصول على منح دراسية بالجامعات القطرية الخاصة والحكومية التي تمنح سنويا، وسفارتنا غائبة حيث ان هذه الجامعات تخصص سنويا اعداد هائلة للبلدان الشقيقة والصديقة.
وكنت قد ذكرت االمشاكل الجوهرية التي يعاني منها أبناء الوطن المغتربين الذين لا يجدون تعليما وطنيا منهجيا شافيا ووافيا، كما ينبغي النظر لهذه المسألة من ناحية المقدرات المالية، إذ أن انصراف المغتربين الى المدارس الأجنبية يكبدهم مئات الملايين من الريالات والتي يمكن توظيفها بمدار أردنية يعلم بها أبناء الوطن تاريخه وجغرافيته واقتصاده ونظامه السياسي. أرجو الاطلاع على الرابط رقم -28- 'مقالة أردنيو الخارج بلا تعليم وطني / صرخة حول واقع المدارس الأردنية بدولة قطر بتاريخ 16/11/2008.'

4-زاوية المستشار العمالي حين تزورها على الموقع الإلكتروني للسفارة، ستجد الكلمة التالية اتصل بالمستشار: المستشار الموجود اسمه على الموقع هيثم الخصاونة والذي غادر الدوحة من ثلاث سنوات؟؟؟؟
المهام والواجبات :- غير معمول بها إطلاقا فلا متابع لشؤون العاملين في دولة قطر، ولا دارسات حول احتياجات السوق القطري، ولا معلومات عن الشركات القطرية، ولا حل لأية قضية عمالية لمواطن أردني.
نطالب بتفعيل دور المستشارين العماليين الأردنيين في السفارات الأردنية من اجل أن تعد دراسات ومسوحات شاملة لأسواق العمل وقوانينها وفرصها في أسواق العمل العربية والعالمية، بغية توفير فرص عمل للأردنيين في المجالات المختلفة في أسواق العمل العربية والعالمية، ودعم ذلك بآليات متابعة منظمة وقنوات اتصال دائمة، عبر سفاراتنا في الخارج لتسويق العمالة الأردنية بأسلوب منظم، لصالح تخفيف معدل البطالة لدينا وزيادة قيمة الحوالات.
كما يأتي طلبنا في سياق تسويق الكفاءات الأردنية وتعزيز دورها في مجالات جديدة وواعدة يمكن أن تلتقط الكفاءات الأردنية الفرص المتاحة في مجالها.
ومن اجل السعي نحو حماية حقوق واحتياجات العمالة الأردنية في دول الاغتراب، وحل المشاكل والقضايا العمالية التي تواجههم فعلا لا قولا وتحت ظل مبدأ سيادة القانون، فمبدأ حماية السفارة لرعاياها من الإجراءات التعسفية أو الظالمة التي تقع عليهم من قبل الدول التي يعملون بها أبجديات مفقودة مع بعض الاستثناءات.
فوقوف السفارة إلى جانب المواطن عند حلول أي ضائقة يتعرض لها والقيام بعمل كافة الإجراءات التي تكفل حقوقه، والتأكد من حصوله على كافة حقوقه المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقيم بها، سواء من ثبتت عليه الجريمة أم من ظُلم، فهو مواطن له الحق في الرعاية والحماية من قبل سفارته، ذلك الحق الذي لا يجوز بأية حال التقاعس عنه .. وهو حق أصيل مكفول بمواد القانون ولا يثير غضب أحد، على العكس تثير احترامهم.
المكاتب الخاصة لتسويق وتشغيل الكفاءات الأردنية: ستجد عددها على الموقع اثنان ولا معلومات غير رغم هاتف وفاكس بدون الرقم الدولي وبريد الكتروني غير سليم.
ولا تعلم سفارتنا ان مكاتب تشغيل الكفاءات الأردنية أصبحت تفوق الثلاثين، والغريب أن الأردن كانت السباقة على المستوى العربي في جودة المحتوى الإلكتروني وقد نجح أبناء الوطن في صناعة أفضل المواقع الإلكترونية العربية، لكننا نسينا أو تناسينا أن علينا إصلاح البيت الداخلي قبل كل ذلك.

5-الاستثمار في الأردن: الإحصائيات الواردة على الموقع الالكتروني عن الاستثمار قب الاردن من العقد المضي، كافة التعليمات والأنظمة والقوانين المعتمدة غير موجودة، المؤشرات الاقتصادية للأردن غير متاحة، والغريب أن دولا تمتلك اقتصادات عظمى كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تصدر بيانات اقتصادية يومية وأسبوعية بشكل متسارع لكن يبدو أننا نعيش على أحلام اليقظة، وهذا من المصائب والكوارث الكبرى ولو تم حذف ما نشر لكان أفضل يقيناً.
هناك جملة عوائق تحول دون تسويق الاستثمار في المملكة للأردنيين المقيمين بالخارج أو للمستثمرين العرب والأجانب المنتمين للبلدان التي تقيم بها سفاراتنا.
لم لا يجر التواصل مع رجال الأعمال بآلية وبرنامج وليس ضمن حفلات عشاء وغداء خاصة، ولماذا نعجز عن استطقاب استثمارات أكثر من1000 مليونير أردني في الخليج؟ المطلوب هو وضع آليات لتوظيف مدخراتهم وطرح مشاريع استثمارية لهم
وللجالية دور مهم في استقطاب رؤوس الأموال تلك، فحتى اليوم لم يتلق ابناء الجالية وهم معظم مدراء شركات ويعملون بمؤسسات كبيرة أي دعوة حقيقة للمشاركة في مشاريع ذات طابع تنموي.
نقول أيضا أن التنسيق غائب بين مؤسسة تنمية الصادرات الأردنية المعنية بتعزيز تواجد المنتج الأردني في الخارج وبين سفارتنا الواسعة والتي يمكن أن تنظم أجنحة دائمة للمنتجات الأردنية فضلا عن تثبيت زاوية دائمة لمؤسسة تشجيع السياحة دون فرض أية كلف على الخزينة مع تدريب موظفين اثنين من السفارة على الابتسامة وشرح المعطيات لآي زائر.
مطلوب الاتصال بشكل مؤسسي مع جمعية رجال الاعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر وطباعة نشرات وكتيبات بعشرات الالآف توزع على المعنيين.
من المهم اقامة ندوات دورية يدعى اليها رجال العمال القطريين والخليجين لاطلاعهم على بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتحة في مختلف المجالات وما يتم منحه من تسهيلات واعفاء والضمانات التي نمحها الحكومة لغير الاردنيين.
العمل على دعوة واستقطاب رجال العمال القطريين بزيارات منتظمة للاردن وحضور المؤتمرات والندوات التي تعقد في عمان.
مطلوب التواصل مع اعلاميينا والذين سيقدمون خدماتهم فرحين مجانا لك من اجل تسويق الاردن لنرى اسبوعيا مقال او حديث عن الاستثمار في الاردن والسياحة.
يغيب المنتج والعارض الأردني عن المعارض والفعاليات السنوية التي تقام بالدوحة، فلا يوجد أي نوع من المتابعة بهذا الخصوص علما انني شخصيا وكرجل اعمال بقطر اتلقى دعوات من سفراء دول اوروبية وشرق آسيوية حين مشاركة شركات بلادهم بهذه المعارض ويبذلون جهدا دائما مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بدولة قطر لتسويق منتجاتهم وشركاتهم اين نحن من هذا كله.
لم يثمر مكتب تشجيع الاستثمار بالدوحة طوال فترة عمله عن استقدام مشروع استثماري واحد، فأنا أعيش بدولة قطر منذ عشر سنوات لم ار ندوة أو نشاط أعدته السفارة الأردنية أو مكتب تشجيع الاستثمار بهذا الخصوص.
تخصيص مساحات عرض لدى مراكز المؤسسة وسفاراتنا في الخارج يتم فيها عرض كافة المنتجات الأردنية من مختلف القطاعات الاقتصادية لتمثل معارض دائمة، مما ستتيح الفرصة للشركات بالتعريف بمنتجها والترويج له.

6-السياحة في الأردن: تم تناولها على الموقع الالكتروني للسفارة بنحو عشرين سطراً لاغير على الموقع الخاص بالسفارة، ولو كلف طفلا في المرحلة الابتدائية لإنجاز ما يعرفه عن التاريخ العطر والمواقع المهمة بالمملكة لعبر عنها بشكل أفضل عما هو موجود بالواقع، وهذه إساءة لبلدنا وسياحتنا، وحتى الروابط الموضوعة على الموقع ذاته للانتقال لهيئة السياحة او الجهات ذات العلاقة لا تعمل.
وكذلك الحديث عن السياحة الدينية وما يرتبط بها من فنادق ومكاتب سياحة ومدن سياحية وغيرها كلها بنفس المستوي أو اقل.
من الأمثلة الصارخة، السياحة العلاجية: بنفس المستوى ذكر هذا القطاع، من خلال الإشارة الى وجود سبع مستشفيات، ويغيب عن ذهن سفارتنا ان دخل الأردن من السياحة العلاجة يزيد على مليار دولار وما يقولونه على الموقع يشوه تلك المنجزات، كما تناسى هؤلاء المستشفيات الحكومية والخاصة التي تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة.
التسويق عبر الموقع للسياحة بالأردن سلبي وسيء جدا وبعكس صور مختلفة عن حقيقة الأمر، إذ تنعم بلادنا بثروة سياحية هائلة يعززها طابع الكرم والأصالة المتجذر في قلوب الأردنيين.
كما أن مملكتنا الحبيبة تزخز بالمواقع السياحية الدينية والأثرية التاريحية والعلاجية الاستشفائية، غير أن الترويج لها يظهر بشكل مسيء.
في الشأن السياحي علينا التأكيد على التالي: يغيب عن سفارتنا بالدوحة النشرات الخاصة بالمواقع السياحية والمرافق الهامة بالمملكة التي تحتضن واحدة من عجائب الدنيا السبع والتي لو كانت في دولة أخرى كلبنان مثلا لتمكن القائمون على القطاع السياحي من استقطاب ملايين السائحين سنويا.
لا تكترث سفارتنا بالمشاركة في مختلف المهرجانات والندوات التي لا تنقطع بالدوحة والتي تعد فرصة لكل بلد للتعريف بإمكاناته السياحية في دولة تتمتع بفائض مالي كبير.
من أمثلة القصور ايضا، فإن السفارة لا تستثمر وجود ابناء الجالية لاقامة نشاطات كما كنا نفعل وآخرها اقامة الاسابيع اردنية بالدوحة والتي دعمتها هيئة تنشيط السياحة بكل الامكانيات.
لقد كانت نهائيات أسيا 2011 فرصة تاريخية لتسويق الاردن في ظل توافد الآف العرب والأجانب للدوحة الى جانب مئات الآف من الاخوة القطريين التواقين للتعرف على الثقافات الأخرى.
في شأن التسويق للسياحة العائلية والعلاجية والدينية يجب ان يولى أهمية قصوى، حيث بلغت مساهمة قطاع السياحة الاردني حوالي 2,4 مليار دينار في الناتج المحلي الاجمالي، وبلغ دخل الاردن من السياحة العلاجية عام 2010 مليار دولار، وللعلم فقط ان دوله مثل اسبانيا دخلها من السياحه لا يقل عن دخل الدول الخليجيه مجتمعه من النفط، وقد اطلقت الحكومة الاردنية الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسياحة 2011-2015 وتهدف الى زيادة عائدات السياحة الاردنية لتصل الى 4.2 مليار دينار اردني بحلول العام 2015، لكن أين آلية مساهمة واسترايجية سفاراتنا لهذا .
ولا اعتقد ان لسفاراتنا اي جهد حتى الآن بهذا الأمر ويفترض ان تعيد صياغة دورها بهذا المجال وتولي هذا القطاع الهام اهمية قصوى، فالعمل على تعاون أوثق وجاد بين هيئة تنشيط السياحة وسفاراتنا في الخارج وتفعيل لمذكرة التفاهم الموقعة مع الخارجية، إضافة لفتح ابواب مع جميعة المستشفيات الخاصة.

نجدد التأكيد على أن هذا الموقع لم يحدث منذ ثمان سنوات وفي المقام عينه عرضنا على سفارتنا أكثر من مئة مرة تحديث موقع السفارة مجانا ولم يستجب احد، علما ان شباب الجالية ومن خلال مبادرة أطلقتها لتأسيس موقع نشامى الخاص بمساندة نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم بنهائيات آسيا 2011 تم تجهيزه وإطلاقه في شهر واحد وكان خلال البطولة مصدرا لكافة وسائل الإعلام بالأردن للمعلومة والخبر إضافة لجمهورنا الرياضي بكافة أنحاء العالم، أرجو الاطلاع على الرابط رقم -39- موقع ' النشامى ' موقع رياضي لمساندة المنتخب الاردني لنهايات كاس لآسيا 2011 بالدوحة'.
يمكن العودة للموقع الإلكتروني للسفارة والذي يظهر للوهلة الأولى مدى جفافه في مخاطبة المتلقين، وعدم قدرته على محاكاة التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المنطقة، وكأنه يتكلم من علو شاهق لا يدري ما يدور على الأرض.
هذا الخطاب يتنافى تماما مع ذلك الذي علمنا اياه سيد البلاد، بضرورة التكلم بوعي وفهم وحرص عال ولفت النظر لمنجزاتنا.
الموقع يشير لزواره إلى إمكانية مراجعة السفارة لإبداء اية ملاحظات، علما بأن الهاتفين الأرضيين للسفارة لا يجيبان على الإطلاق.

واقع الخدمات بسفارتنا بالدوحة
نتسائل ما هي الخدمات التي تقدمها السفارة لرعاياها ودورها في تعميق المواطنة وايضا عن دور السفارة في تشجيع الاستثمار والسياحة ودور الملحقين العمالي الثقافي غيرها من الأدوار، الى جانب واقع الخدمات التي تقدمها السفارة والمعاملات القنصلية وعلى المستوى الشخصي أيضاً، فقد فاقت تصرفات مسؤولي السفارات للأسف حدود اللباقة، فهناك الكثير من الشكاوى على السفارات وغالبية أصحابها غضوا الطرف عنها لعلمهم بعدم وجود مجيب كما أن غالبيتهم يشعر بحجم الفظاظة والفوقية وعدم الاحترام.
أتساءل عن جدوى قيام وزارة الخارجية بتوقع مذكرة تفاهم مع ديوان المظالم منذ آب 2010 تتعلق بالتنسيق وتسهيل سبل تقديم شكاوى المغتربين من خلال سفارات المملكة في الخارج، وحسب الناطق باسم الخارجية الذي صرح حينها ان المذكرة ستفعل بعد شهر رمضان العام الماضي!! وان الديوان سيعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية على توفير نماذج الشكاوى في سفاراتنا في الخارج !!!
نرنو لتخصيص بريد الكترونيا محايدا بوزارة الخارجية أو لتقوم لجنة الخارجية بمجلس النواب لبلغهم أكثر من 500 ألف شكوى خلال اقل من شهر.
وبالمناسبة وهذا للإخوة المغتربين، إن ديوان المظالم مؤسسة وطنية رقابية مستقلة، تتلقى الشكاوى ضد الإدارة العامة أو موظفيها، ولتوجه شكوى للديوان، يجب ان يكون من خلال نموذج تقديم شكوى خاص بديوان المظالم يمكن الحصول عليه من خلال موقع الديوان الالكتروني.
نقول : لقد اعتاد كثير من موظفي السفارات على عقلية (موظف الحكومة) الذي يتسلط ويعقد المراجع، ينبغي تصحيحها، ويقال لك يمكن تجديد جواز السفر في الأردن خلال ساعة، وحين يذهب الأردني لسفارته أو قنصليته في الخارج، لتجديد جواز السفر يحتاج الى فترة تمتد من أسبوعين إلى شهر.
في هذا الصدد، نطالب بوجود تعليمات جديدة، بحيث تمتلك السفارات والقنصليات شبكة اتصال فنية، تؤهلهم لإصدار الجواز في اقصر وقت، ففي عصر الإنترنت وإمكانية طباعة أي طلب وإرساله بالبريد الإلكتروني، ذلك غير معروف لدى 'سفارتنا'.

دور سفارتنا في تعميق المواطنة لدى المغتربين الأردنيين
المغترب يحتاج لمتنفس يشتم عبره رائحة بلده وأهله ويرى فيه انتماء لأردنيته، فالسفارة يستمد منها المغتربين قوتهم وانتماءهم لبلدهم وتواصلهم وارتباطهم مع الوطن فهي الوطن الصغير لابناء الوطن في خارج الوطن وهي الملجأ والملاذ والرعاية الأساسية لهم في كل الأمور لتي تواجههم في حياتهم خارج الوطن.
دور سفاراتنا في الخارج، في تعميق المواطنة وجعل كل أردني يفتخر بانتمائه لهذا البلد، ويحس أن وطنه معه في الحل والترحال وفي الغربة يدافع عنه ويقف معه، فهذا دور أساسي وهام، كثير من سفارات المملكة في الخارج لا تقوم بكامل واجباتها في رعاية ومساعدة الجاليات الأردنية، وبالتالي لا تسهم في تعميق المواطنة بالقدر المأمول، وذلك لعدة عوامل متراكمة.
وتتعجب من الآتي: إن سألت السفارة عن توفر علم الأردن أو صورة لسيد البلاد لتستخدمه في اية مناسبة وطنية في مدرسة أو مهرجان، فإن الجواب الثابت وغير القابل للمجادلة.... لا يوجد ؟؟؟

يبلغ عدد المغتربين الأردنيين في الخارج قرابة 600 ألفا يحولون للمملكة سنويا نحو 3 مليارات دولار وقيمة تضاهيها ينفقونها على تعليم ورعاية أبنائهم لعدم وجود الملاذ والبوتقة الكفيلة بإحتضان مدخراتهم وفتح قنوات الاستثمار المدروس لأموالهم حتى لا تضيع في أوجة الانفاق.
لكن من هي الجهة المرجعية التي تحصي أعداد هؤلاء ووظائفهم ومدى حاجة البلاد لخبراتهم ومعارفهم فضلا عن رؤوس أموالهم، أعتقد جازما بعدم وجود تلك الجهة التي تمتلك قاعدة بيانات تتضمن أماكن تواجدهم وعناوينهم وطبيعة أعمالهم وظروفهم المعيشية وبينهم أثرياء يمتلكون مشاريع استثمارية ضخمة ولا تعلم عنهم الجهات الرسمية شيئا ولم يقم أحد بالاتصال بجزء كبير منهم من أجل الاستثمار في وطنهم، لن اقول اتحدى اي سفارة لبلدنا في الخارج تعرف عدد رعاياها او اماكن تواجدهم، فبحسب تصريح لمدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية السفير محمد الفايز يقول ' أن أقل من 3% من المقيمين في الخارج من الأردنيين مسجلون لدى السفارات الأردنية ودعا المواطنيين المقيمين في الخارج إلى المبادرة بتسجيل أسمائهم في سجلات السفارات، وان السفارات الأردنية في الخارج تدعو المواطنين بشكل دائم إلى تسجيل أسمائهم وعناوينهم لدى السفارة، بيد أن نسبة المبادرين لذلك لا تزيد في أحسن الظروف على 3%'.
أقول لسعادة السفير كيف لك ان تصل لأقل من مليون أردني مغترب لتدعوهم للتسجيل الا من خلال سفاراتنا غير الجادة بهذا الأمر والتي لم تضع آلية لذلك، رغم ان الحل بسيط للغاية، وبعيدا عن الذين يترددون على السفارة بشكل دائم بقية المغتربين في أي دولة. ايوجد منهم خلال سنوات عديدة من لم يحتاج الى تجديد جواز او دفتر عائلة او تصديق وكالة او أي نوع من المعاملات القنصلية او راجع بقضية عمالية او طلابية، اجزم ان العدد لن يقل عن 97%، فلو افترضنا رسم ابتسامة على وجه موظف السفارة –وهذا صعب- ليقول لأخيه المراجع املأ هذا النموذج والذي يكون قد اعد سلفا لكان الآن لدينا عدد المغتربين بدقة شبه تامة.

حين نتحدث عن حقوق أبناء الجالية الأردنية بالاغتراب وكرامتهم، فإننا نستمد كلامنا من توجيهات جلالة سيد البلاد حين قال جلالته لأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في شباط الماضي ' كرامة المواطن الاردني من كرامتي'
ومتابعة لذلك ايضا قال جلالته في لقائه شيوخ ابناء بني حسن في حزيران الماضي:' صون كرامة الأردني فوق كل الاعتبارات وستبقى في مقدمة أولوياتنا'
وهنا ينبغي اعادة التذكير بقضية السيد الرحاحلة الذين أودع السجن لمدة عام بأكمله ولم تلتفت السفارة لأهله وذويه، بل لم تلتفت اليه أساساً، وهو ما يتعارض مع المقولة السامية السابقة لجلالة سيد البلاد.

لانجاز وترجمة رؤى وتطلعات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين يجب أن تعيد سفاراتنا رسم سياساتها من جديد واعادة النظر في مهامها الى جانب الدور السياسي والدبلوماسي مما يتطلب اشخصا يتوافقون مع تلك الأدوار، نريد سفراء يحملون مؤهلات العمل الدبلوماسي ويجب أن يكون هناك جداول عمل لكل سفير وملحق بسفاراتنا ويجب عليهم الإيفاء بها ضمن مدد محددة اهمها جلب الإستثمارات وفتح اسواق للعمل.
نريد تفعيل فوري لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع غرفة تجارة عمان، مؤسسة تشجيع الاستثمار، هيئة تنشيط السياحة.
نريد من سفاراتنا الاستفادة من برامج الحكومة الالكترونية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحديث مواقعها الالكترونية لتعكس الوجه المشرق والحقيقي للاردن وتحقق الغرض المنشود، ومبدأ المراقبة والمحاسبة للمخطئين يجب أن يطبق.
نريد دور خدمي لتذليل ما قد يعترض المغتربين من مشاكل سواء أكانوا عاملين أو طلابا أو سياحا.
نحن مقبلون على مرحلة جديدة ويجب ان تكون سفاراتنا وتحديدا بدول الخليج العربي مهيأة لما يعنيه انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي للاستفادة الحقيقية.