توجهات لإلغاء منصب “مدير مكتب الملك” واشراف من جلالته على الملفات المهمة التي يُديرها الان أربعة مستشارين

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بدأت ملامح الهيكلة التى جرت في الديوان الملكي تتضح صورتها في مشهد التغيرات ،حيث من الواضح أن النية تتجه لعدم تعيين مدير جديد لمكتب لجلالة الملك عبدالله الثاني خلفا للمستشار منار الدباس الذي كان يشغل المنصب سابقا .
ووفق التسريبات والقراءات في المشهد العام من المرجح أن لا يتم تعيين مدير جديد للمكتب الملكي، من خارج الطاقم الحالي ،ولا من بين أعضاء فريق الاستشاريين الأربعة الجدد ومنهم الدباس نفسه.
ويعني ذلك بلغة "البيروقراطيين الأردنيين" أن منصب مدير مكتب الملك ألغي في هذه المرة وسيكون ضمن خطة إعادة هيكلة الديوان الملكي التي كلّف فيها رئيس الديوان يوسف العيسوي.
وشملت تغييرات كبيرة، أو ربما تم تأجيل البت فيه في المرحلة الحالية على الأقل، وهنا وقد يسمح عدم تسمية مدير مباشر لمكتب الملك بتعيين شخصية سياسية لاحقا في موقع رئاسة الديوان الملكي أو عودة منصب وزير البلاط.ضمن السيناريوهات المطروحة.
وأبلغت مصادر مطلعة "بأن الملك عبدالله وفي ظل التحديات الأخيرة وبعد بروز عدة أخطاء من قبل موظفين كبار قرّر مباشرة الإشراف والتوجيهات العليا بنفسه وشخصيا وبأسلوب جديد مع تقليص عدد الموظفين وزحامهم في الديوان الملكي. الى ذلك وبموجب الترتيبات الجديدة سيتم العمل على "ملفات محددة” لها علاقة بمسئولين تختارهم الإرادة الملكية في ترتيبات وضعت المؤسسات الرسمية والامنية بصورتها.
ووفق موجة التغيرات ويُفترض أن يتولى الملف السياسي الخارجي المستشار الجديد الدكتور بشر الخصاونة الذي كان وزير دولة لشؤون الخارجية في حكومة هاني الملقي وسفير للمملكة في فرنسا من شهور . في المقابل يكمل المستشار الخاص منار الدباس بصفته الجديدة عمله على ملفات محلية فيما يتولى الملف الإعلامي المستشار الجديد كمال الناصر.
وأقصى القرار الملكي المستشار للشئون الأمنية وهو موقع كان يتولاه الجنرال فيصل الشوبكي ويُعتقد أن الأمر نفسه سيحصل مع المستشار للشئون العسكرية حيث الجنرال مشعل الزبن.
لكن آلية العمل في الديوان الملكي ووفقا للتوجيهات الجديدة ستختلف عن الماضي وتركز على ملفات محددة يتولى كل منها أحد المستشارين الأربعة الكبار حيث قد تلغى مديرية الشئون الاقتصادية بعد تحويل المسؤول عنها محمد العسعس لمستشار خاص.
ومن شأن الهيكلة الجديدة أن تسمح بتعزيز دور الحكومة وتوقّف تذمّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ومعالجة شكوى السفراء الأجانب ومسؤولي بعثات المؤسسات المانحة من "تعدد المرجعيات” خارج وداخل المملكة.