"سياسيون وأكاديميون" يقفون على منجزات الدولة الأردنية ويستشرفون مستقبلها وهي على مشارف المئوية الثانية

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  انطلقت في الجامعة الأردنية اليوم فعاليات مؤتمر (الدولة الأردنية على مشارف المئوية الثانية) وتحت شعار( حكمة العقود وقصة الصمود)  الذي تنظمه كلية الأمير الحسين بن عبد الثاني للدراسات الدولية ومركز الرأي للدراسات في المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي).
المؤتمر الذي يجتمع تحت مظلته عدد من رجالات الدولة الأردنية، وأصحاب المعالي والدولة والسعادة، وجمع من السياسيين والأكاديمييين والخبراء، يشكل محطة معرفية وفكرية تنشد كل ما هو صالح فكريا وعمليا لخدمة وتطور الدولة الأردنية، ويتطلع إلى التوصل لآليات حول كيفية التعامل مع الواقع السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، في ظل التحديات والأوضاع الاقتصادية والسياسية  الراهنة، واستشراف المستقبل.
ويسعى المؤتمر في مناقشاته إلى تسليط الضوء على منجزات الدولة الأردنية وهي على مشارف المئوية الثانية، وتعظيم الإنجازات والوقوف على أبرز التحديات وكيفية استغلالها كفرص للمستقبل، مع التأكيد على إلتفاف الشارع الأردني وتجديد البيعة والولاء والانتماء للقيادة الهاشمية وللدولة الأردنية.
وفي حفل الافتتاح،  ألقى رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي الأردنية أيمن المجالي كلمة قال فيها إنه لم يعد خافيا على أحد بما تعج به المنطقة العربية والعالم من تقلبات سياسية وهزات ما تنتهي حتى تقوم، مشيرا إلى أن التجربة الأردنية في التأسيس والتطور أثمرت وعبر كل هذا المسار عن دولة مدنية عصرية برؤى القيادة الحكيمة ووعي الشعب واستمرار الفعل الديمقراطي الحقيقي، والمواطنة الصادقة، لتتضح هوية الدولة واستحقاقات التطور السياسي والاقتصادي وليكون الجميع على قدر عال من الوعي في مواجهة التحديات.
وأضاف أن الأردن في قلب العالم الذي ابتلي بنكبات وويلات، ما يزال صامدا في قضاياه وقضايا أمته، التي ليس أولها الوصاية الهاشمية على القدس الشريفة، وليس آخرها هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تكريس سيادة القانون والوحدة الوطنية والوعي المستنير باحتياجات هذا البلد الذي نشأ على فكر الثورة العربية الكبرى والدعوة لإعلاء كلمة الصف العربي نحو مزيد من الفاعلية والتعاضد والتكامل.
وأشار المجالي إلى الشراكة التي جمعت صحيفة الرأي ممثلة بمركز الرأي للدراسات وكلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية، في تنظيم هذا المؤتمر للتباحث وقراءة الشأن المحلي والاقليمي والدولي للوصول إلى حلول واقعية لمستقبل الدولة الأردنية تزامنا مع الاحتفال بمئويتها، وهو قاب قوسين أو أدنى، ما يستلزم أن يكون الاحتفال بها مبنيا على المنهج الذي كرسه أهل العلم والاختصاص .
في حين قال رئيس الجامعة الأردنية / راعي المؤتمر الدكتور عبد الكريم القضاة إنه عند الاحتفال  بمئوية الدولة الأردنية  نكون قد طوينا عشرة عقود من البذل في سبيل بناء هذا الصرح الذي امتزج بنيانه الإداري والاقتصادي والاجتماعي بالإنسان الأردني، وباتت الدولة ذات هوية وروح ومنجز، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجهود في توثيق تاريخ الدولة الأردنية في مختلف الحقول والمواضيع، والالتفات إلى كثير من جوانب التاريخ الأردني خاصة في أبعاده الإدارية والإنسانية التي لم توثق بعد.
وأضاف أن مسؤولية الجميع تتمثل في وضخ خطة استراتيجية واحدة للعلم والتكنولوجيا والابتكار، تساهم في استثمار الموارد البشرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنها تنبثق كافة السياسات وبرامج العمل الحكومية والوزارية وخطط الاستثمار والصناعة والزراعة والتعليم والتوظيف وحتى القوانين التشريعات.
وأكد أن التأسيس لمرحلة جديدة لابد أن تكون غايته الإنسان الأردني والاستثمار بطاقاته وقدراته لدخول المئوية الثانية من عمر الدولة بثبات، مشددا على أن الدولة التي نريدها هي "دولة القانون" و"دولة الإنتاج"، و"دولة التكافل"، التي تصون كرامة الإنسان الأردني من خلال تحسين واقع الخدمات العامة وأنظمة الحماية الاجتماعية ، حيث أن بناء دولة القانون يقود إلى دولة الإنتاج وأن القدرة على تحقيق التكافل تعتمد على الانتاج وتحقيق الوفر.
بدوره أوضح عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية الدكتور محمد القطاطشة أن الأردن فهم وهو يقف على مشارف المئة الأولى، أن الدولة الحديثة المستقلة، ذات السيادة المصونة هي الدولة التي أقرتها الأعراف الدولية التي شكلت أساسا للنظام السياسي العالمي، وذلك وفق منظورين اثنين؛السيادة على التراب داخليا وخارجيا وبناء المواطن القادر على صيانة هذا التراب والدفاع عنه.
وقال :" ونحن على مشارف المئوية الثانية، وبعد مئة عام من عمر الدولة، لابد من الوقوف على جملة من التساؤلات، منها : ماذا حققنا مما نصبو إليه، وهل وصلنا إلى دولة الرقابة، وهل جاءت المديونية ضمن المستوى، وماذا قدمنا لطلبتنا في الكلية،  وهل أقنعنا شبابنا بعدالة الدولة في الوصول إلى المناصب السياسية والوظيفية، كلها تساؤلات لا بد أن تناقش في هذا المؤتمر الذي يعقد بالشراكة مع مركز الرأي للدراسات، مؤكدا أن الكلية اتخذت من أن تكون مصنعا للرجال والسياسيين وموئلا لتبادل الأفكار بما يخدم الدولة الأردنية ويخدم بقاءها نهجا لها.
إلى ذلك قال رئيس مركز الرأي للدراسات الدكتور خالد الشقران إن الأردنيين أصروا قيادة وشعبا على المضي قدما في بناء الدولة واستكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه منذ نشأة الدولة الأردنية قبل ما يقارب المئة عام، وهي تشد المأزر في سباق مع الزمان وطبيعة المكان التي فرضت تاريخيا ولا تزال نسقا من التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة في الاقليم بأكمله، بسبب خصوصية المكان والصراع أو لنقل التنافس التاريخي بين الحضارات وما بين القوى والفاعلين الدوليين حيث يسعى كل منهم لفرض هيمنته على هذا الاقليم وذلك لما يمثله من قيم حضارية وجيوسياسية ودينية.
وأضاف أنه لم يعد خافيا على أحد مظاهر التأزيم وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة العربية وصعوبة وتعدد التحديات التي يواجهها الأردن، خصوصا في ظل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتبعات السياسة غير العادلة للولايات المتحدة الأمريكية التي تستهدف تصفيتها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته مع ما يتبع هذه السياسة المتحيزة للكيان الصهيوني من تبعات سلبية على الأردن.
وتابع قائلا: لما كانت الأمم الحية التي تنشد دوما تعزيز مسيرة تقدمها وشعوبها وتعتمد نهج المراجعة والتقييم، فيمكن القول بأن هذا المؤتمر يشكل خطوة مهمة في منهجية مراجعة الإنجاز المتحقق والوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تتعلق بالدولة والمجتمع، ليصار للإفادة من دروس التاريخ ومعطيات الحاضر لاستشراف المستقبل في إطار سعي الجميع نحو المحافظة على استمرار مسيرة تطوير الدولة والمجتمع بكل الأركان المادية والمعنوية".
 و قال المحامي الدكتور رفعت الطويل ان المملكة تواجه تحديات وتهديدات داخلية وخارجية تشكل ضغوطا كبيرة على امنها واستقرارها ،وان توسيع وتنويع شبة العلاقات الاقليمية والدولية امر ضروري ، واشار ان اختلالات الوضع الاقتصادي تؤثر سلبا على النمو والتنمية الاقتصادية .
واضاف ان الظروف السياسية والاقتصادية في الشرق الاوسط ساهمت بزيادة اعداد السكان خاصة مع استقبال الاردن للاجئين من مختلف الدول .
وتابع الطويل ان سوق العمل في الاردن يواجه مواطن ضعف خطيرة ،حيث ارتفع معدل البطالة وتهميش كبير لدور النساء ،والشباب، وخريجي الجامعات والمعاهد العليا ،لافتا الى ان اكثر من 70% من سكان الاردن من الشباب الذين تقل اعمارهم عن 40 عاما .
واشار الى ان اكثر التحديات تعقيدا هو زيادة الدين العام في ظل الاختلالات التي يواجهها الاردن في موارده المالية والاقتصادية ،بحسب وزارة المالية فقد بلغت قيمة الدين العام حوالي 28,416 مليار دينار اردني في نهاية عام 2018.
واضاف ان الفساد ينبع من سوء استخدام السلطة العامة من اجل مكاسب فردية والتي تشمل اختلاس الاموال العامة من قبل موظفين رسميين او افراد يسيئون استغلال صلاحيتهم من اجل منافع شخصية .
واكد على ضرورة اعادة بناء وتحصين النظام الداخلي للاردن من خلال تحسين العلاقة بين الحكام والمحكوم وزيادة مستويات التواصل بين المسؤول والمواطن وجلب الاستثمارات الخارجية واعادة رأس المال الاردني المهاجر وضخه في عمليات التنمية الاقتصادية ،وربط التعليم بسوق العمل والتوجه نحو المشاريع الرأسمالية والصناعية الكبرى للتشغيل لرفع معدلات التوظيف والاستمرار في عمليات الاصلاح السياسي واعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة الديموقراطية في البلاد .  

ويناقش المؤتمر على مدار يومين عددا من المحاور التي تتناول طروحات وأفكارا تدفع في خدمة وارتقاء الدولة الأردنية وتطورها، يقدمها مجموعة من أصحاب الخبرة السياسية والأكاديمية في أوراق عمل وبحوث ضمن جلسات نقاشية وحضور غفير من المشاركين والمهتمين.
حيث سيتطرق المؤتمر في جلساته لعناوين بارزة تناقش هوية الدولة الأردنية / الأسس والمرتكزات، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، وعرض مقاربات منهجية نحو الدولة المدنية، والسياسة الخارجية الأردنية والمتغيرات الإقليمية والدولية، وأيضا الرؤية المستقبلية للأردن، وأبرز التحديات التي تواجه الدولة الأردنية ومقترحات عملية في مواجهتها.
   

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•