فضيحة "أعطيات" لنواب تهزّ كرسي البخيت ! وكريشان يعقب ..

جفرا نيوز - جفرا نيوز-كشف تقرير صحافي نشر الاثنين في عمّان ان وزع رئيس الوزراء الاردني الدكتور معروف البخيت وزع في الأسبوع الفائت أعطيات ومبالغ مالية على عدد من أعضاء مجلس النواب، تحت ذرائع ومسميات مختلفة. وان صدقت معلومات التقرير، فإن البخيت يكرس في ذلك "نهجاً" مرفوضاً يكرس الفرقة والانشقاق والاختراق ليس على مستوى المؤسسة التشريعية وحسب، بل على صعيد الوطن الأردني كافة.

وإلى ذلك، فقد نقل عن نواب في البرلمان سالتهم عن الأعطيات قولهم إن "البخيت وزع مبالغ نقدية وشيكات على عدد من النواب الأسبوع الماضي, تتراوح قيمتها بين ألفي وعشرة آلاف دينار" وأكد نواب  تلقيهم هذه المبالغ, تحت مسميات مختلفة.

وبين النائب فواز الزعبي أنه "فوجئ بزيارة موظف في رئاسة الوزراء لمنزله الأسبوع الماضي وهو يحمل مغلفا يحتوي على 2200 دينار, وسلمه إياه"،  ولدى سؤاله عن المبلغ،  أجاب الموظف أنه (من رئيس الوزراء).

وكشف الزعبي النقاب عن نيته "إعادة المبلغ إلى البخيت الأربعاء المقبل وتحت قبة البرلمان".

في حين أكد النائب خليل عطية تلقيه 30 شيكا, قيمة كل منها 100 دينار, بعد تقدمه بطلب رسمي إلى رئيس الوزراء لمساعدة 30 طالبا جامعيا.

واستهجن نواب، تلقوا أعطيات ورفضوا الإفصاح عن أسمائهم، تفاوت قيمة المبالغ المالية الموزعة عليهم, متسائلين عن المعايير التي تحكم قيمتها.

وعلى الوجهة المقابلة، أكد نواب عدم علمهم بذلك، نافين تلقيهم أية أموال من رئيس الوزراء.

ووصف هؤلاء خطوة البخيت بـ "الخطيرة"، مبينين أنها "تسيء للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية" ومعتبرين أنها "تدخل مباشر لصالح نواب بعينهم عند قواعدهم الانتخابية, وتتناقض مع استقلالية السلطات".

وحسب (لعرب اليوم)هدد نواب بـ "مساءلة البخيت وحكومته عن الخطوة", التي وصفوها بـ "غير المسؤولة".

وبشار الى ان الحكومات السابقة كانت أوقت عام 2005 ، صرف الأعطيات للنواب, التي اعتبرت - آنذاك - عملية شراء لذمم النواب.

وتأتي أعطيات البخيت متزامنة مع استعداد مجلس النواب للتصويت على عدد من مشاريع القوانين المثيرة للجدل.

والى ذلك، فان مسالة الاعطيات والهبات من دون أسباب عادة متبعة في الأردن منذ أجيال وعبر الحكومات المتعاقبة وكذك من جانب الديوان الملكي والأجهزة الأمنية بهدف جذب الولاءات والانتماءات و"شراء الذمم".

وتتجاوز المسألة الاعطيات المالية الى ما هو أكبر من ذلك، عبر هدايا السيارات الفاخرة والفيلل في الأحياء الراقية وقطع الأراضي وهي عادة ما تكون أراض تابعة للخزينة وملك للشعب الأردني.

وكانت مثل هذه العادات "الذميمة" مصدر انتقاد على الدوام كونها تكرس الفرقة في المجتمع وتعمق الهوّة بين طبقاته المختلفة، وخاصة انها تقسم النسيج الوطني، حيث هي تستهدف فئة معينة من الناس لعل اكبر المستفيدين منها من تولوا مناصب كبيرة وحساسة كرؤساء الوزارات السابقين ومدراء الأجهزة الأمنية و"بعض" شيوخ القبائل الذين يحتفظ الديوان الملكي لهم بقوائم يتم تجديدها بين حين وآخر حسب متطلبات الولاء وحسب الحاجة الوطنية، وتشمل مثل هذه "الأعطيات" أيضا زعماء في المخيمات الفلسطينية.

ومثل هذه المنح والأعطيات تكلف الخزينة الأردنية بشكل مباشر أو غير مباشر ملايين الدولارات في بلد يتحمل عبء مديونية خارجية تصل الى 17 مليار دولار وهي في تزايد كبير مع تزائر حمولات العطايا والمنح والهبات بشكل ملحوظ ومن تحت الغطاء أحياناً.

ولوحظ ان انعكاسات شراء الذمم والولاءات تصاعدت في الآونة الأخيرة وخاصة مع تداعيات "الربيع العربي" وخروج اصوات تطالب الإصلاح في المملكة الأردنية، حيث تبين بشكل واضح الانقسام الخطير في الصف الوطني الأردني بين دعاة إصلاح وبين "موالين" يعتبرون ان دعوات الإصلاح خروج على الحاكم وتكريس المعارضة له.

وجرت صدامات كثيرة في الاشهر الأخيرة بين ما يمن تسميته "الموالين" وجماعات الإصلاحات حيث كانت الأجهزة الأمنية تجند عشرات الشباب من مختلف القبائل للقيام بـ"غزوات" لساحات الاعتصامات السلمية والاصطدام مع المعتصمين، على أن الحكومة كانت تسارع على الدوام لنفي تورط اجهزتها في دفع هؤلاء الموالين أو "البلطجية" لارتكاب افعالهم الغوغائية. ومن جهة اخرى عقب نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان إن الحكومة تتابع الضغوطات التي يواجها النواب في دوائرهم الانتخابية، ما حدا بها ان تخصص لكل نائب مبلغ سقفه ثلاثة الاف دينار لمساعدة الطلاب والعائلات الفقيرة ضمن شيكات لا تصرف إلا للمستفيد الأول.

واضاف كريشان في تصريح خاص لـ (بترا) انني كنائب سابق اعرف المعاناة التي يعانيها أخواننا النواب من طلبات قواعدهم الانتخابية، لا سيما ان بعض هذه الطلبات محقة وان ما قامت به الحكومة ليست المرة الاولى التي تقوم بها الحكومات، مشيرا الى ان المبالغ تم صرفها بموجب كشوفات بأسماء الطلاب أو العائلات الفقيرة والمحتاجة.

واشاد كريشان بدور النواب في تلمس معاناة المواطنين وايصال أصواتهم للحكومة، الحريصة دوماً وابداً على خدمة المواطنين.

وقال كريشان لقد تفاجأت بما ورد في صحيفة العرب اليوم ونقلته وسائل الإعلام الأخرى على لسان احد النواب من ان الحكومة تقوم بدفع مبالغ للنواب لشراء ذممهم على حد تعبير هذا النائب.

وقال كريشان، ان كرامة النواب اجل وارفع من يكونوا بالصورة التي رسمها هذا النائب علماً بأن هذا النائب تقدم بكشف يتضمن اسماء من قواعده الانتخابية لمساعدتهم وهي موجودة لدى رئاسة الوزراء وان عدد النواب الذين صرفت لقواعدهم مبالغ مالية وصل الى مئة نائب.

ودعا كريشان وسائل الاعلام المختلفة الى تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الاخبار.

وكان سلامة الدرعاوي نائب رئيس تحرير ومدير الدائرة الاقتصادية في يومية "العرب اليوم" اكد في تقرير نشره الاثنين ان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وزع , الأسبوع المنصرم, أعطيات ومبالغ مالية على عدد من أعضاء مجلس النواب, تحت ذرائع ومسميات مختلفة .

وقال نواب, استطلعتهم (العرب اليوم) حول الأعطيات, إن "البخيت وزع مبالغ نقدية وشيكات على عدد من النواب الأسبوع الماضي, تتراوح قيمتها بين ألفي وعشرة آلاف دينار".

وأكد نواب, اتصلت بهم (العرب اليوم), تلقيهم هذه المبالغ, تحت مسميات مختلفة .

وبين النائب فواز الزعبي أنه (فوجئ بزيارة موظف في رئاسة الوزراء لمنزله الأسبوع الماضي وهو يحمل مغلفا يحتوي على 2200 دينار, وسلمه إياه), ولدى سؤاله عن المبلغ, أجاب الموظف أنه (من رئيس الوزراء ).

وكشف الزعبي النقاب عن نيته (إعادة المبلغ إلى البخيت الأربعاء المقبل, وتحت قبة البرلمان ).

في حين أكد النائب خليل عطية تلقيه 30 شيكا, قيمة كل منها 100 دينار, بعد تقدمه بطلب رسمي إلى رئيس الوزراء لمساعدة 30 طالبا جامعيا .

واستهجن نواب, تلقوا أعطيات ورفضوا الإفصاح عن أسمائهم, تفاوت قيمة المبالغ المالية الموزعة عليهم, متسائلين عن المعايير التي تحكم قيمتها .

وعلى الوجهة المقابلة, أكد نواب عدم علمهم بذلك, نافين تلقيهم أية أموال من رئيس الوزراء .

ووصف هؤلاء خطوة البخيت بـ (الخطيرة), مبينين أنها (تسيء للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية), ومعتبرين أنها (تدخل مباشر لصالح نواب بعينهم عند قواعدهم الانتخابية, وتتناقض مع استقلالية السلطات ).

وهدد نواب بـ (مساءلة البخيت وحكومته عن الخطوة", التي وصفوها بـ "غير المسؤولة ).

وأوقفت الحكومات السابقة, عام 2005 ، صرف الأعطيات للنواب, التي اعتبرت - آنذاك - عملية شراء لذمم النواب .

وتأتي أعطيات البخيت متزامنة مع استعداد مجلس النواب للتصويت على عدد من مشاريع القوانين, المثيرة للجدل