تعديلات هامة على قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين .. تفاصيل

جفرا نيوز - جفرا نيوز - في خطوة هي الأولى منذ صدور أول قانون للأحوال الشخصية المسيحية في العهدين البيزنطي والعثماني، شرعت الطوائف المسيحية بإجراء تعديلات جذرية على القانون، بغية تحديثها ومعالجة الثغرات التي تتعارض مع مصلحة الأسرة وتمتين بنيانها.
وستطال التعديلات التي تعكف لجان متخصصة من كهنة ومحامين وحقوقيين على مراجعتها، قضايا الإرث والحضانة والمشاهدة والنفقة وسن الزواج، إذ يتجه العمل نحو المساواة بالإرث بين الرجل والمرأة المسيحيين، واقتصار الإرث بالبنات والزوجة في حالة عدم وجود الولد.
وأكد مطران الروم الارثوذكس في الاردن خريستوفوروس عطاالله أن الكنيسة الأرثوذكسية شكلت لجنة قانونية لتحديث وتطوير قوانين الكنيسة من بينها قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأمور الزواج، مبينا أنه سيتم إقرارها من المجمع الكنسي المقدس خلال شهرين.
وبين المطران خريستوفروس أن القوانين الحالية قديمة من العصر البيزنطي، لم تعد مطبقة، موضحا ان عملية تحديثها تهدف إلى الوصول لقانون أحوال عصري يتناسب مع التحديات التي تواجه الأسرة المسيحية في يومنا هذا.
وقال إلى «$» إن محاميين يونانيين متخصصين بالقوانين الأسرية سينضمان للجنة القانونية المشكلة من قبل الكنيسة للمساعدة في عملية مراجعة القانون وتحديثه، مشيرا إلى أنه سيشمل التحديث إلى جانب قضايا الزواج، موضوع الإرث وبحث إمكانية المساواة بالإرث بين الذكر والأنثى.
وبين المطران خريستوفوروس أن سن الزواج المسموح به لكلا الجنسين هي 18 عاما ويمنع زواج القاصرات والقاصرين، وإن كان نص القانون المعمول به خلافا لذلك.
وأشار إلى عقد دورات للمقبلين على الزواج ينفذها متخصصون في علم النفس والأسرة وطبيب، بالإضافة إلى الجانب الروحي الذي يقدمه راعي الطائفة، مشددا على أنه لا يمنح أياً من الخاطبين رخصة الزواج إلا بعد خضوعهما للدورة.
وعلى صعيد متصل بدأت بطرياركية اللاتين بمراجعة قانون الأحوال الشخصية الخاص بها وفق قاضي المحكمة الكنسية الأب د. شوقي جورج بطريان.
وقال إن لجنة قانونية تعد مسودة مشروع قانون للأحوال الشخصية الخاصة بطائفة اللاتين، مبينا أن أبرز ملامحه المساواة بالإرث بين الذكر والأنثى، وحصر الإرث في البنات والزوجة في حالة عدم وجود شقيق ذكر.
وستعالج التعديلات وفق الأب د. بطريان قضية التبني، ومفهومها والحقوق المترتبة عليها في داخل نطاق الأسرة المسيحية.
وبين أن مسودة قانون الأحوال الشخصية ستشتمل على قضايا الحضانة والمشاهدة وكل ما يتعلق بالآثار الجانبية للزواج.
وبما يخص سن الزواج لفت إلى أن الكنيسة ومنذ نحو 25 سنة تتبع ما نصت عليه قوانين الدولة الأردنية بهذا الجانب، مؤكدا أنه يمنع زواج من هم دون سن 18 عاما، إلا في حالات خاصة ونادرة جدا، بموافقة المطران شخصيا.
وبالتوازي مع خطوات الطوائف المسيحية، تعمل مبادرة محاميات نحو التغيير» وتضم المحاميات ريم ابو حسان كريستين فضول وسمية زوايدة ونداء الحوراني وبثينة خشان، على تطوير القوانين الكنسية، وقوانين الاحوال الشخصية للطوائف المسيحية بما ينسجم والمعايير الدولية التي صادق عليها الأردن بما يتفق والمصلحة الفضلى للأسرة والمرأة والطفل.
وناقشت جلسة حوارية عقدت السبت بحضور نقيب المحامين مازن ارشيدات في جمعية الشابات المسيحيات ، ثلاثة اوراق عمل، الاولى بعنوان(الأحوال الشخصية للمسيحيين وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المرأة) وقدمتها الدكتورة عبير دبابنة، والورقة الثانية بعنوان (حقوق المسيحيين وواجباتهم في الاردن والبلاد العربية) قدمها الارشمندريت بسام شحاتيت والورقة الثالثة بعنوان (واقع وتحديات/قانون الاحوال الشخصية وقانون مجالس الطوائف المسيحية قدمها المحامي الاستاذ نزار الديات
وتطالب المبادرة وفق بيان صدر في ختام الجلسة، بتعديل المادة 279 من قانون العقوبات بحيث تكون على النحو التالي: (على الرغم من ما ورد في قانون الاحوال الشخصية المطبق او قوانين الطوائف يعاقب كل من زوج انثى دون السن القانونية بالعقوبة المنصوص عليها من نص المادة 279 من قانون العقوبات).