الحمود يلتقي رئيس واعضاء كتلة المبادرة النيابية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - التقى مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود اليوم رئيس وأعضاء كتلة المبادرة النيابية برئاسة الدكتور مصطفى ياغي وذلك للاطلاع على أبرز الخطط والبرامج التي تنفذها مديرية الأمن العام خلال العام الحالي وأهم المستجدات والواجبات والمهام الأمنية التي تقوم بها المديرية.
وقال اللواء الحمود إن مديرية الأمن العام ومن خلال مختلف إداراتها ووحداتها تعمل على مدار الساعة لمكافحة الجريمة ومنعها والقبض على مرتكبيها إضافة إلى السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات الشرطية والاجتماعية والإنسانية لكل محتاج لها، مشيرا إلى الجهود الاستثنائية التي تبذلها مديرية الأمن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات وبالشراكة مع مختلف الأجهزة الأمنية لمكافحة آفة المخدرات وبدء حرب ضدها وضد كل من يقوم بالتعامل معها بالتوازي مع الجانب التوعوي والمجتمعي للتحذير من تلك الآفة وتنبيه المجتمع لمخاطرها.
وأكد مدير الأمن العام على العديد من الخطوات التي اتخذت لمعالجة الكثير من قضايا الوطن والمواطن بما يضمن المحافظة على الأرواح والممتلكات ومكافحة الجريمة بشكل أكثر فاعلية، وتغيير الواقع المروري والحد من الازدحامات المرورية وإشراك المواطن مع رجل الأمن العام في العملية الأمنية بصورة مباشرة ومؤثرة، معتبراً أن هذا اللقاء يأتي من أجل إطلاع السادة النواب على واقع الجريمة في المملكة وأبرز ما يقدم من خدمة للمواطن والزائر للمملكة وما تنهض به مرتبات الأمن العام في مختلف المواقع من واجبات نظرا لأن جوهر عمل الأمن العام هو إنفاذ القانون والتشريعات النافذة بالإضافة للدور الرئيس لأعضاء المجلس في إقرار تشريعات تدعم هذه الجهود وتنسجم مع واقع العمل الشرطي.
من جهته أكد رئيس كتلة المبادرة النيابية الدكتور مصطفى ياغي أن تصدي جهاز الأمن العام لكافة الجرائم ومرتكبيها والحد منها يشكل أنموذجا مؤسسيا متطورا ومشرقا يحتذى به بين كافة مؤسسات الدولة الأردنية ويؤكد على وجود جهاز أمني حضاري متقدم وكادر أمني مدرب ومؤهل للتعامل مع تلك القضايا.
وأضاف الدكتور ياغي أن كتلة المبادرة ستعمل جاهدة على الوقوف جنبا إلى جنب مع العاملين في جهاز الأمن العام للقضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية من خلال عدة خطوات تسهم وتمكن رجال الأمن العام من أداء واجباتهم ومهامهم المناطة بهم والتي تتمحور وترتكز على مبادئ عدة أهمها إشاعة الأمن وترسيخ المعاني والقيم الأصيلة التي من شأنها أن تحفظ هيبة الدولة وتعزز سيادة القانون.
كما أكد أعضاء اللجنة النيابية على ضرورة أن تبقى جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة سواء الحكومية أو البرلمانية أو القطاع الخاص والأجهزة الأمنية منظومة واحدة تسعى جميعها لخدمة المواطن الأردني وتحقق له الأمن والاستقرار وتحفظ له الحقوق وتضمن له العيش الكريم في بيئة يأمن فيها على نفسه وعرضه وممتلكاته.