عاملو الأشعة في الصحة: يطالبون بعلاوة خطورة العمل والوزارة : خاطبنا الخدمة المدنية بذلك !

جفرا نيوز - جفرا نيوز : رزان عبدالهادي  اشتكى عدد من العاملين في مجال العمل الاشعاعي في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، عن عدم اخذهم لعلاوة خطر العمل في المجال الاشعاعي وعدم اهتمام وزارة الصحة بمطلبهم وعدم مقابلة وزير الصحة غازي الزبن. و بين هؤلاء العاملين في حديث "لجفرا نيوز" أنهم كانوا يتقاضون العلاوة منذ عام( 1987 )بقرار من مجلس النواب، و بإرادة ملكية سامية و بنسبة( 30% )من الرتب الاساسي ،الا انه تم ايقافها في عام 1988 بقرار من مجلس الوزراء انذاك .  و بعد ذلك قاموا برفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل التي قررت اعادة صرفها و بأثر رجعي من تاريخ إيقافها ، الا انه و بعد اعادة الهيكلة في مطلع عام 2012 تبين عدم صرف هذه العلاوة للعاملين في المجال الاشعاعي.   فيما راجع بعض العاملين عن طريق اللجنة الوطنية آنذاك وزارة الصحة حتى تمكنوا من الوصول لوزير الصحة الأسبق عبد اللطيف وريكات ،و الذي قام بدوره باعطائهم كتابا رسميا بالموافقة على اعطاء العاملين في المجال الاشعاعي العلاوة المرجوة الا ان الكتاب لم يلقى نتائج مرضية.  و في عام 2016 استكمل العاملون متابعة الموضوع بعد غياب دام لسنوات الا انه لم يطرق عليه أي مستجدات حسبما أفاد به العاملون   وبينوا إن قطاع فنيي الأشعة في وزارة الصحة من القطاعات الطبية المهمة التي هضم حق العاملين فيها فانعكس سلبا على ادأء الكثير من كوادره كما أنه أدى الى وقوع النقص الشديد في هذا التخصص في ملاك وزارة الصحة  قبل شهرين تابع النائب أحمد الرقب الموضوع و بدوره رفع كتابا لوزارة الصحة مطالبا به استمرارية صرف علاوة خطر العمل الاشعاعي.  فيما رفعت رئاسة الوزراء بعد ذلك الكتاب لوزارة الصحة و التي حسبما ذكر العاملون لم تستجيب لمطالبهم و لم تستجب حتى للكتاب المرفع ولا لنداء العاملين بمقابلة وزير الصحة.  بدورها قامت "جفرا نيوز" بالتواصل مع الناطق الرسمي لوزير الصحة حاتم الأزر عي لتوضيح وجهة النظر الاخر الأمرحيث قال أن العلاوات الممنوحة للموظفين منصوص عليهم في قانون العمل حيث لا ينص القانون على علاوة خطورة في مجال العمل الاشعاعي.   وزارة الصحة تحرص دوما على تحسين بيئة جميع كواردها ماديا و معنويا ، الا انها محكومة بأنظمة و قوانين ، و على ذلك خاطبت الوزارة ديوان الخدمة المدنية للنظر في موضوع علاوة خطورة العمل الاشعاعي و ما زالت الوزارة حتى اللحظة بانتظار بيان ديوان الخدمة المدنية حسبما ذكر الازرعي.  

• 
•