بعد الغائها من الحكومة .. النواب يبقى على "الوكالات غير القابلة للعزل" بالعقارات لثلاث سنوات قادمة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
وألغى مشروع القانون الوكالات غير القابلة للعزل في التصرفات العقارية بعد ثلاثة سنوات من نفاذ القانون، اضافة الى تنظيم الوكالات التي سيجري تنظيمها خلال فترة 3 سنوات من حيث مدد العمل والتسجيل، وبحيث لا تزيد مدة الوكالات على خمس سنوات من تاريخ تنظيمها، فضلا عن تنظيم الامور المتعلقة بحق الشفعة ، وذلك حسب ما اقرته اللجنة القانونية بمشروع القانون ، بعد ان كانت الحكومة قد الغت الوكالات بشكل فوري في مشروعها المقدم للنواب .
ويجيز القانون "للمالك بيع عقاره لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع او شخصاً آخر يحدده في عقد البيع طيلة حياة المعال، مع عدم جواز التصرف في العقار المباع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال، وفي حال قصّر المعيل او ورثته من بعده بالتزاماته يحق للبائع استرداد عقاره بقرار من المحكمة المختصة، كما تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري باتفاق الطرفين او بوفاة المعيل دون وراث، او بالحكم للبائع باسترداد العقار".
واناط المشروع بمدير دائرة الاراضي "ادارة اعمال تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمتها وان يباشرها بنفسه او من يفوضه من موظفيه".
وقرر النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور نصار القيسي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها بعد اقرار المجلس لـ 20 مادة من مواد القانون البالغة 224 وتجمع الاحكام المتعلقة بالملكية العقارية الواردة في 13 قانونا .