قطر تخص الاردنيين بالوظائف ...والكويت تقدم دعما ماليا ومعونة نفطية

جفرا نيوز -

جفرانيوز – خاص
ها هي سياسة ملك البلاد المفدى عبد الله الثاني في التعامل مع القضايا الاقليمية وفي تناول العلاقة العربية العربية باطرها القوميه، وحنكته الدبلوماسية تؤتي اكلها اخيرا، وتخرج بالاردن من دائرة الضيق الى دائرة الوفرة المالية والانفراج بمشيئة الله،فقرب جلالته من الانظمة العربية العادلة التي تضم تحت مظلتها شيوخ وامراء وملوك دول الخيج العربي ،جعل منها محط انظار الكثيرين منهم، حتى اصبح بعضهم يسعى لكي يكون الاردن جزء لا يتجزأ من المنظومة الخليجية، داعما ومعززا بكل ثقله تلك الفكرة خاصة ان الاردن بمليكه كان دائما الاقرب الى قضايا المنطقة،وكان الاجدر في التعامل معها بالطريقة السياسية المنبثقة عن التقاليد الاسلامية السامية ،وعن الاصالة التي شبكت بين جذور تلك الانظمة النافذة بعروبتها الاف السنين ،والتي ستعود اخيرا على يد اشراف الامة ورافعي لوائها الى حقبة الوحدة العربية والقومية النبوية.        

وقد علمت " جفرانيوز " من مصادرها الخاصة ان دولة قطر ودولة الكويت ستسير على نهج مملكة السعودية وخادم الحرمين الشريفين، حيث انها اعلنت الدعم المطلق للاردن مليكا وحكومتا وشعبا،للخروج من دائرة الضيق ولحل بعض المشاكل المتفاقمة في المجتمع الاردني،فقد قررت الحكومة القطرية الشقيقة والتي ستقوم على اعمال اعادة اعمار ليبيا،ومضاعفة استثماراتها فيها ان تسند كافة الاعمال الاستثمارية والانشائية لعمالة اردنية وذلك بالتنسيق مع الحكومة الاردنية والمجلس الانتقالي الليبي، وسوف يتم تشغيل في تلك المشاريع عشرات الاف من الاردنيين المدربين،حيث ستقوم الحكومة القطرية بالتعاون مع الشركات الاستثمارية بفتح مكاتب اقليمية في الاردن لاستقطاب خبرات وكفاءات وعمال في الاردن ، وسوف نشهد حلول واقعية لمشكلة البطالة على ارض الواقع في الاردن خاصة اذا فتح باب العمل في ليبيا والتي تحتاج لاعادة اعمار ،وبناء ليس فقط في القطاعات الانشائية بل القطاعات كافة بعد سقوط نظام معمر القذافي.

وحسب المصدر المسؤول لـ"جفرانيوز" فان الاولوية في التوظيف ستكون في كافة المشاريع القطرية الضخمة التي ستقام في ليبيا للكفاءات الاردنية وللعمالة المدربة،وذلك في مسعى خليجي اضافي لدعم الاقتصاد الاردني.

اما عن الحكومة الكويتية التي طالما جمعتنا بها العلاقة الاخوية الطيبة،فأن اميرها المعزوز  الشيخ صباح الأحمد الصباح بكرمه العربي الاصيل وصفة الاخوة التي لم تتضعضع يوما بين الشعبين العربيين إستجابة للدعوة العروبية الخليجية واصبح طرف اخر في دعم الحكومة الاردنية وشعبها حيث امر الامير بتخصيص منحة نفطية للاردن بكميات كبيرة لمساعدة الاردن في تجاوز مشكلة الوقود وغلاء اسعاره ،كما امر بتخصيص منح مالية قيمتها مليار دولار اميركي لمساعدة الاردن اقتصاديا ،وستقدم تلك المنح بتنسيق مع البرلمان الكويتي لاتمامه وفق القنوات الدستورية والقانونية ،والجدير بالذكر ان تلك المساعدات الخليج غير مرتبطة بارتباط الاردن بمجلس التعاون الخليجي وانضمامه اليه.