مجلس النواب يرد مشروع قانون الجرائم الالكترونية للحكومة - مداخلات النواب

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
 رد مجلس النواب اليوم الثلاثاء وبرئاسة م.عاطف الطراونة وبغياب رئيس الوزراء د.عمر الرزاز مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، بعد ان سحبته الحكومة قبل اشهر لاجراء تعديلات عليه بسبب نقد كبير وجه للقانون من نشطاء وصحفيين.
وفي القراءة الاولى حول مشروع القانون قال النائب عبدالكريم الدغمي بان الحكومة استهترت بمجلس النواب حيث كان راجعا من الاعيان للنواب وكان المجلس سينظر به بحجة فتح حوار مجتمعي حيث لم يتم فتح اي حوار واعيد للنواب بهذا الشكل واسبابه الموجبة انشائية ، مقترحا رد مشروع القانون .
النائب خليل عطية دفع برد هذا القانون كون مواده تتعارض مع قوانين قائمة مثل قانون العقوبات ، واعتقد عطية ان هناك لغو تشريعي وان تتجمع كافة المواد المختصة بقانون واضح ومعالجة ذلك اللغط
النائب يحيى السعود قال ان هناك لغط شديد في الشارع تجاه القانون والنواب يتحمل التشريع لوطن وليس لمجموعة مخصصة فقط تقوم بتبادل اللايكات والتغريدات وان الحوكمة تبحث عن الشعبية من خلال الفيس بوك والتويتر .
واضاف انه يجب ان يقود النواب الشارع وليس العكس ، منتقدا سماح الحكومة ورئيسها لاحدهم بدخول الرئاسة بهاتفه وبث لقائه مع الرزار ومخاطبته بعمر ، متابعا انه اصبح كل من يشتم ويسيء للوطن  ناشطا وبطلا شعبيا ، وان الحكومة سحبت القانون سابقا لكسب شعبية
وانتقد السعود وزير الاتصالات مثنى الغرايبة لقيامه بالعبث بهاتفه خلال الجلسة وانه لا يحترم النواب ولا الجلسة وانه يقوم بـ اللعب بهاتفه !
النائب فيصل الاعور بين انه  ضد الاعتداء على كرامة وشرف الاخرين واغتيال الشخصيات والاساءة للوططن ونطالب بتطبيق اشد العقوبات عليهم ، الا ان من مخاطر القانون انه سيرمي بسهامه الكثيرين وسيكون مدخلا لتكميم الافواه ، مطالبا برد مشروع القانون .
كما قال النائب خالد البكار ان مشروع القانون جاء لتغليط الغعقوبات وليس تعديلا وكل ما ورد في القانون هو تشديد وتغليط العقوبات وهو مشروع غير متكامل مطالبا برده .
واقترح النائب زيد الشوابكة بالتصويت على اغلاق باب النقاش والتصويت على مشروع القانون ، حيث تم التصويت بالاغلبية على رد مشروع القانون للحكومة .