"شبكات ومافيات الفساد في الأردن ... من يفكك خيوطها المعقدة !؟"

جفرا نيوز - جفرا نيوز - هشام الهبيشان

في الأردن اليوم ،يترقب الشعب العربي الأردني ،أولى جلسات المحكمة في قضية التبغ والسجائر ، وهنا من المؤلم أن نتحدث أن الأردن الوطن ،اصبح للفساد فيه شبكات ومافيات خيوطها معقدة ، وللآن مازال العجز عن محاربة وتفكيك هذه الشبكات "هو عنوان للمرحلة الحالية وما سبقها من مراحل ”، والمؤلم اكثر هنا هو حجم توسع وانتشار ظاهرة الفساد في الأردن "لتصل للمتاجرة بصحة المواطن الأردني ،واستغلال حاجته وعوزه ،لتحقيق غايات دنيئة وقذرة”.

بالمحصلة ،فقضية التبغ والسجائر ، سبقها وسيلحقها ،أزمة وطن نهبه الفاسدين "وتركوا اجياله الحالية والقادمة عرضة لمستقبل قاتم المعالم ، فكما أن هناك دخان "فاسد "يوجد في الأردن "اشخاص فاسدين ” ففي الأردن هناك ملفات كبرى تتحدث عن هذا الفساد ” وهناك دراسات عدة سلطت الضوء على هذا الفساد .

وهنا ، اجزم انه اصبح لزاماً على الجميع في الأردن ،التحرك لوقف هذا الفساد ،وكشف رأس وعراب ومهندس هذا الفساد ،والجهات الذي تقف خلفه ،ولمصلحة من تعمل هذه الجهات ، ولمصلحة من يتم هذا الفساد ،وتحت أي عناوين يتم نهب ثروات الأردن وتحطيم مستقبل اجياله القادمة .

بالنسبة للشعب العربي الأردني ،فهو غير مقتنع بجدوى محاكمة قضية التبغ والسجائر ،ان لم تقترن بمحاكمة رؤوس كبيرة ،هناك قناعة شاملة وكاملة عند غالبية الشعب العربي الأردني أنها هي من تقف خلف هذا الفساد ، وهنا وليس بعيداً عن استمرار الجدل الإعلامي حول "قضية الدخان " ، وحول من يقف ورائها ،نذكر انه في الأردن ومع نهاية شهر اب من العام قبل الماضي " 2017" ، اعلن من العاصمة عمان قراراً من حكومة النظام الأردني حينها "حكومة الملقي "،وبعد خمس سنوات بتكليف وزير العدل حينها،بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي، المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة وتحصيل الأموال المحكوم بها، والكردي هو "رجل اعمال بارز" و"صهر للعائلة" المالكة" ومن ابرز الشخصيات المطلوبة للقضاء بتهم فساد منذ الربيع العربي عام 2011.

بالمحصلة وبعد مرور ما يزيد على العام ونصف العام على هذا القرار وعدم سماعنا لأي خبر عن ملف استرداد الكردي ومحاكمته في الأردن ،فقد ادرك الشعب العربي الأردني أن هذا الملف وذلك القرار حينها بحد ذاته لم يكن الا مناورة من حكومة النظام الأردني حينها "حكومة الملقي" ، فالمتابع للشأن الأردني كما الأردنيين جميعهم، يعلمون جيداً ان حكومة "الملقي " ، عندما اصدرت ذلك القرار كانت تمر بـ مجموعة أزمات فشلت بحلها ،والتعامل معها ،وعندما اصدرت ذلك القرار كانت تبحث عن مخارج تتيح لها هامش مناورة جديد مع الشارع الأردني ،فـ القرار بخصوص الكردي هو قرار شعبوي ” بامتياز ” ، ومع ذلك فالشارع الأردني لم يكن مقتنعاً بتطبيق هذه الاقوال وتحويلها إلى افعال سريعة ، واليوم وتزامناً مع الجدل المثآر حول "قضية الدخان " ،فـ لدي قناعة مطلقة أن ملف"قضية الدخان" سيتم طمسه قريباً وسيحفظ كغيره بالادراج المغلقة ،بعد التضحية برؤوس صغيرة "الكبيرة لايمكن المساس بها "وهذا تحدي لحكومة "الرزاز "أن كانت تقدر على الاطاحة وكشف تلك الرؤوس الكبيرة".

ختاماً ،والسؤال الذي يطرح هنا ،وبعد كل هذا،هل سنرى في الأردن حراك وقرار من النظام السياسي الأردني وكل اجهزته التنفيذية و القضائية والأمنية ،لمحاسبة كل الفاسدين وبإثر رجعي واسترداد الاموال التي نهبت ؟،الجواب بالنسبة لي معروف "مع ثقتي المطلقة بشفافية ونزاهة معظم العاملين بالسلك القضائي والأمني "، ولكن هذا السؤال اتركه برسم الاجابة للرأي العام الأردني ......

*كاتب وناشط سياسي – الأردن.
hesham.habeshan@yahoo.com