اعادة تقيم التعينات في الوظائف العليا

جفرا نيوز - لدكتور رياض الصرايرة لقد حبانا المولى عز وجل في الأردن بنعمة القوى البشرية المؤهلة تعليمياً وتمتلك الخبرة بعدما شحت علينا الطبيعة في بعض الموارد وهنا اقول بعض الموارد لان الاردن فيه من الموارد الطبيعية التي إذا أحُسن استغلالها فهي كفيلة بتأمين موارد للدولة ، اما القوى البشرية المتعلمة فقد يكون الاردن في مصاف الدولة المتقدمة في هذا المجال فالاردن يزخر بالشهادات العلمية و العليا.  ، كما أن الشباب الاردني الذي يوليه جلالة سيد البلاد الملك المعظم -  حفظه الله ورعاه – كل الدعم والرعاية ويركز على إشراكهم في الحياة السياسية يجمعون بين التحصيل العلمي والخبرة والدليل على ذلك ان خبرات الشباب الاردني ساهمت في تقديم الخبرة  لبعض الدول المجاورة.  وعليه فمن المفروض ان تنظر الحكومات الى هذا الأمر بعين الاهتمام وتطبيقه على ارض الواقع فعلا لا قولا لا ان يبقى التعين في المناصب القيادية اسير الواسطة والمحسوبية والصداقة والجهوية والاسترضاء لان التعيينات ان سارت على هذا النهج فهذا هو الفساد الإداري بعينه ، وهنا اتكلم بموضوعية ومنهجية علمية فقد من الله علي ان احمل شهادات دكتوراة عدد اثنتان كانت رسالتي للدكتوراه في أحداهما عن الفساد الإداري والمالي وخَلصتُ الى نتيجة بأشراف أساتذتي الذين اشرفوا على الرسالة ان الفساد الإداري هو اصل كل فساد فلا وجود للفساد المالي ان لم يسبقه فساد إداري وتعين الموظف غير المناسب للوظيفة والمستند على الواسطة والمحسوبية والجهوية والعلاقات الشخصية يؤدي بهذا الموظف لان يقوم باتخاذ قرارات ادارية غير صحيحة ينجم عنها فساد مالي او اي نوع من انواع الفساد الأخرى فعلى سبيل المثال حينما يعلن عن وظيفة قيادية يكون من شروطها مثلا ان يحمل المرشح الدرجة الجامعية في الإدارة او القانون مثلا فهذا يعني ان اي متقدم لا يحمل اي من الشهادتين هو مخالف للشروط ويجب ان لا يقبل طلبه من الاصل ولكن الذي يحصل ان المطلوب هو شهادة جامعية في الإدارة او القانون ويعيَن بالوظيفة مهندس زراعي مع احترامي لمهنة الهندسة الزراعية لانني كذلك احمل بكالوريوس هندسة زراعية وهذا المثال حصل عند تعيين إحدى الحكومات لوظائف قيادية والسبب معروف لدي  ولاننا ومجموعة من الزملاء تظلمنا في ذلك الحين أنتبهت الحكومات الى هذا الامر فلكي تضمن هيمنتها على التعيين  أصبحت تضع في الشروط الواجب توفرها في المرشح المتقدم للوظيفة الدرجة الجامعية او التخصص المناسب للوظيفة واضافت لها في عجز الشرط او اي تخصص ذي علاقة لكي تتدخل هنا الواسطة والمحسوبية والجهوية والاسترضاء ، كما ان الاسترضاء في القرارات الادارية هو مرض ينخر جسم الادارة  وهنا اضرب مثلا من تاريخ الحكومات الاردنية عندما شكل  دولة الدكتور عبد السلام المجالي اطال الله عمره الحكومة وتقدم بالبيان الوزاري للحكومة  الى مجلس النواب كانت هناك معارضة شديدة من المجلس أنذاك وكان عدده 80 نائباً فأشار عليه بعض الوزراء في الحكومة ان يقوم بالاتصال مع بعض النواب لتأمين الثقة ولكنه  رفض ذلك رفضاً مطلقاً وقال عبارته الشهيرة (ما الضير ان يسقط النواب الحكومة ) وفازت الحكومة برقم 41 من 80 نائباً  قبل ان تعدل مواد الدستور المتعلقة بالثقة ، وعلى ما تقدم فما احوجنا لتعينات في المناصب القيادية العليا او التعينات دون ذلك الى المساواة والعدل وتكافؤ الفرص وأنصاف اولئك الذين يحملون الشهادات العلمية والخبرة العملية ولكن لا بواكي لهم اي لا واسطة لهم واحيانا توضع العراقيل في وجوههم من اقرب المقربين لهم ممن وصلو الى المراكز العليا في الدولة ، فالدول العريقة في الديموقراطية وحقوق الانسان والتي تصدرت دول العالم بالنظافة  من الفساد وقامت بها نهضة اقتصادية وادارية وساسية لم تصل الى ما وصلت اليه الا عندما جسدت العدالة الاجتماعية ودولة القانون والمساواة  في الحقوق والواجبات والمواطنة وتكافؤ الفرص على ارض الواقع .

اعادة تقيم التعينات  في الوظائف العليا لدكتور رياض الصرايرة لقد حبانا المولى عز وجل في الأردن بنعمة القوى البشرية المؤهلة تعليمياً وتمتلك الخبرة بعدما شحت علينا الطبيعة في بعض الموارد وهنا اقول بعض الموارد لان الاردن فيه من الموارد الطبيعية التي إذا أحُسن استغلالها فهي كفيلة بتأمين موارد للدولة ، اما القوى البشرية المتعلمة فقد يكون الاردن في مصاف الدولة المتقدمة في هذا المجال فالاردن يزخر بالشهادات العلمية و العليا.  ، كما أن الشباب الاردني الذي يوليه جلالة سيد البلاد الملك المعظم -  حفظه الله ورعاه – كل الدعم والرعاية ويركز على إشراكهم في الحياة السياسية يجمعون بين التحصيل العلمي والخبرة والدليل على ذلك ان خبرات الشباب الاردني ساهمت في تقديم الخبرة  لبعض الدول المجاورة.  وعليه فمن المفروض ان تنظر الحكومات الى هذا الأمر بعين الاهتمام وتطبيقه على ارض الواقع فعلا لا قولا لا ان يبقى التعين في المناصب القيادية اسير الواسطة والمحسوبية والصداقة والجهوية والاسترضاء لان التعيينات ان سارت على هذا النهج فهذا هو الفساد الإداري بعينه ، وهنا اتكلم بموضوعية ومنهجية علمية فقد من الله علي ان احمل شهادات دكتوراة عدد اثنتان كانت رسالتي للدكتوراه في أحداهما عن الفساد الإداري والمالي وخَلصتُ الى نتيجة بأشراف أساتذتي الذين اشرفوا على الرسالة ان الفساد الإداري هو اصل كل فساد فلا وجود للفساد المالي ان لم يسبقه فساد إداري وتعين الموظف غير المناسب للوظيفة والمستند على الواسطة والمحسوبية والجهوية والعلاقات الشخصية يؤدي بهذا الموظف لان يقوم باتخاذ قرارات ادارية غير صحيحة ينجم عنها فساد مالي او اي نوع من انواع الفساد الأخرى فعلى سبيل المثال حينما يعلن عن وظيفة قيادية يكون من شروطها مثلا ان يحمل المرشح الدرجة الجامعية في الإدارة او القانون مثلا فهذا يعني ان اي متقدم لا يحمل اي من الشهادتين هو مخالف للشروط ويجب ان لا يقبل طلبه من الاصل ولكن الذي يحصل ان المطلوب هو شهادة جامعية في الإدارة او القانون ويعيَن بالوظيفة مهندس زراعي مع احترامي لمهنة الهندسة الزراعية لانني كذلك احمل بكالوريوس هندسة زراعية وهذا المثال حصل عند تعيين إحدى الحكومات لوظائف قيادية والسبب معروف لدي  ولاننا ومجموعة من الزملاء تظلمنا في ذلك الحين أنتبهت الحكومات الى هذا الامر فلكي تضمن هيمنتها على التعيين  أصبحت تضع في الشروط الواجب توفرها في المرشح المتقدم للوظيفة الدرجة الجامعية او التخصص المناسب للوظيفة واضافت لها في عجز الشرط او اي تخصص ذي علاقة لكي تتدخل هنا الواسطة والمحسوبية والجهوية والاسترضاء ، كما ان الاسترضاء في القرارات الادارية هو مرض ينخر جسم الادارة  وهنا اضرب مثلا من تاريخ الحكومات الاردنية عندما شكل  دولة الدكتور عبد السلام المجالي اطال الله عمره الحكومة وتقدم بالبيان الوزاري للحكومة  الى مجلس النواب كانت هناك معارضة شديدة من المجلس أنذاك وكان عدده 80 نائباً فأشار عليه بعض الوزراء في الحكومة ان يقوم بالاتصال مع بعض النواب لتأمين الثقة ولكنه  رفض ذلك رفضاً مطلقاً وقال عبارته الشهيرة (ما الضير ان يسقط النواب الحكومة ) وفازت الحكومة برقم 41 من 80 نائباً  قبل ان تعدل مواد الدستور المتعلقة بالثقة ، وعلى ما تقدم فما احوجنا لتعينات في المناصب القيادية العليا او التعينات دون ذلك الى المساواة والعدل وتكافؤ الفرص وأنصاف اولئك الذين يحملون الشهادات العلمية والخبرة العملية ولكن لا بواكي لهم اي لا واسطة لهم واحيانا توضع العراقيل في وجوههم من اقرب المقربين لهم ممن وصلو الى المراكز العليا في الدولة ، فالدول العريقة في الديموقراطية وحقوق الانسان والتي تصدرت دول العالم بالنظافة  من الفساد وقامت بها نهضة اقتصادية وادارية وساسية لم تصل الى ما وصلت اليه الا عندما جسدت العدالة الاجتماعية ودولة القانون والمساواة  في الحقوق والواجبات والمواطنة وتكافؤ الفرص على ارض الواقع .


ا    ا
ا