أنموذج الحوكمة الرشيدة في القطاع التربوي!!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - الدكتور محمد حرب اللصاصمة
في السنوات الأخيرة، تزايد الاهتمام بموضوع الحوكمة في مؤسسات التعليم، وكثرت الدراسات والنشرات بهذا الشأن والتعريف المتداول للحوكمة مبني على الطرائق والآليات التي تستخدمها مؤسسات التعليم لتحديد أهدافها، ولتطبيق هذه الأهداف، ولإدارة المؤسسات على الصعد المتعلقة بالبرامج الاكاديمية والحياة الاجتماعية والشؤون المالية . 
وبما أن المؤسسات مساهمة أساسية في تنمية المستويات الأكاديمية والاجتماعية، لذلك يجتهد القيّمون عليها في صياغة رسالة المؤسسة التعليمية، التي تحدّد أهدافها العليا. 
وهنا (لستُ) بصدد عرض أهمية الحوكمة في المؤسسات التعليمية، وخصوصاً في مؤسسات التعليم، ولاسيما أمام القيمين منكم على هذا القطاع والمعنيين به. 
فنحن جميعا نعي أن تطوير قطاع التعليم لا يكتمل في غياب حوكمة رشيدة لمؤسساته وفي ظل افتقار للمساءلة والشفافية، إذ أن المقصود بالحوكمة الرشيدة لا يتعلق بإدارة المؤسسة فحسب، لا بل بوضع معايير وآليات حاكمة لأداء كل الأطراف من خلال: تطبيق الشفافية، سياسة الإفصاح عن المعلومات، أسلوب لقياس الأداء ومحاسبة المسؤولين، مشاركة الجمهور في عملية الإدارة والتقييم. 
لقد برهنت العديد من الدراسات والتجارب في العالم أن الحوكمة الرشيدة في مؤسسات التعليم خطوة ضرورية تجاه تطوير نوعية التعليم، وأحد العناصر الأساسية التي تؤدي إلى تحسين المخرجات التعليمية. 
وفي الواقع، تبين أن المؤسسات العريقة في العالم تتميّز جميعها بسياسات فعالة للحوكمة والتمويل والقيادة، فضلاً عن اعتماد هذه المؤسسات آليات مؤسساتية واضحة وحرصها على نوعية الهيكل التعليمي فيها.
مهما اختلفت هذه الصيغ، إلا أنها تُجمع على أن أسمى أهداف المؤسسات تتركّز في هدفين أساسين : 
أولهما، يقوم على تأمين تعليم جيد ينتج أفواجًا من الخريجين المؤهلين لتلبية حاجات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وثانيهما، يعبر عن خدمة المجتمع من خلال التفاعل بين المؤسسة والمجتمع، وإسهام المؤسسة في التصدي لقضايا المجتمع، وذلك من خلال الأبحاث والدراسات وورش العمل وغيرها. 
الحوكمة الصالحة هي الإطار المتكامل لخلق التوازن المنشود داخل المؤسسة. كما أن للحوكمة أربع قواعد أساسية يتوجب على أي مؤسسة أن تطبقها بدقة كي تحصل على هذا التوازن، وهذه القواعد هي: الإدارة الحديثة، الشفافية، المساءلة، والمشاركة ، يقصد بالإدارة الحديثة اعتماد التخطيط الاستراتيجي والمرحلي والتطبيق الرشيد والمتابعة. 
ويقصد بالشفافية تصميم وتطبيق النظم والآليات والسياسات وغير ذلك من الأدوات التي تكفل حق المعنيين من طلاب وعاملين وإداريين وفئات المجتمع. 
أما المساءلة فتقضي بتمكين ذوي العلاقة وأصحاب المصلحة من مراقبة العمل دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيله وتستوجب المشاركة إتاحة الفرصة لأهل المؤسسة في مختلف مراكزهم ووظائفهم، وكذلك فئات المجتمع، للمشاركة في صنع السياسات ووضع قواعد للعمل، كل تبعًا لمركزه ووظيفته. 
وحوكمة المؤسسات هي أحد العناصر الرئيسة التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين النتائج. وتُعتبر الحوكمة أيضاً محرِّكًا مهمُا للتغيير، كما أن كيفية إدارة المؤسسات هي أحد أكثر العوامل حسمًا في تحقيق أهدافها. 
هناك نماذج كثيرة للحوكمة الرشيدة، وهي تختلف باختلاف الوطن، ونوع المؤسسة، والميراث التاريخي والعوامل الثقافية والسياسية وأحيانا الاقتصادية الأخرى. 
من الواضح أنه لا يوجد نهج واحد "يناسب الجميع" في هذا الشأن. ويتضح بجلاء أيضا أن اختيار النموذج المحتمل لنظم الحوكمة لمؤسسة معينة يجب أن يكون قرارًا مدروسًا دراسة موثوقة وحصيفة.