مجلس الأعيان يعيد العفو العام لـ”النواب” ويختلف معه بـ3 مواضيع

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أعاد مجلس الأعیان مشروع قانون العفو العام الى مجلس النواب، بعد ان اختلف معھ في اعفاء الجرائم الواقعة على السلطة العامة، والتي وافق الأخیر على شمولھم بالعفو العام، كما اختلف مع ”النواب" حول اعفاء المخالفین لأحكام قانون المیاه والكھرباء، الذین استثناھم ”النواب" من دفع الغرامات. وفیما یتعلق بالوافدین المخالفین لقانون الاقامة، خالف مجلس الاعیان، ”النواب"، واشترط منحھم 0 یوما للاستفادة من العفو العام. وبشأن المخالفین لقانون العمل، وافق ”الاعیان" على موقف ”النواب"، حیث قرر شمولھم بالعفو العام، فیما أید مجلس النواب بخصوص شمول متعاطي المخدرات بالعفو. جاء ذلك في جلسة عقدھا مجلس الاعیان أمس برئاسة فیصل الفایز وحضور رئیس الوزراء عمر الرزاز وعدد من اعضاء الفریق الحكومي، وفیھا قرأ الاعیان الفاتحة على روح العینین المرحومین جواد حدید وفواز ابو الغنم. وقرر ”الاعیان" عدم الموافقة على شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو العام، وتحدیدا المادتان 185 و186 والمتعلقتان بمقاومة الموظفین العمومیین. وبررت اللجنة القانونیة في مجلس الأعیان قرارھا ذاك بالمحافظة على ھیبة الدولة والحد من جرائم الاعتداء على الموظفین وعدم ربطھا بإسقاط الحق الشخصي لأن الحق في ھذه الجرائم للدولة ولیس للمعتدى علیھ. كما وافق ”الاعیان" على قرار مجلس النواب المتضمن شمول جرم المتعاطي بالعفو العام وعدم شمول تجارة المخدرات، حیث خالف ”الاعیان" لجنتھ القانونیة التي تضمن عدم الموافقة على شمول المتعاطین بالعفو بسبب زیادة التعاطي في الآونة الاخیرة. وكان مجلس النواب وافق على شمول جمیع مخالفات السیر وغرامات العمالة الوافدة بالعفو العام، فیما ربط العفو في جرائم الشیكات بإسقاط الحق الشخصي، واستثنى المجلس غسیل الأموال وقضایا الإرھاب وتمویلھا والقضایا الواقعة على أمن الدولة والتجسس وھتك العرض وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر من العفو العام. إلى ذلك، یعقد مجلس النواب الیوم جلسة من المتوقع ان ینظر فیھا بموقف ”الاعیان" من المواد المختلف علیھا في قانون العفو العام. وفي حال وافق النواب على موقف ”الاعیان" یصبح مشروع القانون جاھزا للتوقیع، وصدوره بالجریدة الرسمیة.