جفرا نيوز -
وجه رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، النائب أحمد إبراهيم الهميسات لوزير الداخلية آلية اعتماد واختيار شيوخ العشائر في المملكة، من خلال سؤال نيابي وجهه إلى وزير الداخلية، طالب فيه بكشف الأسس القانونية والإدارية التي تستند إليها الحكومة في اعتماد شيوخ العشائر، والجهة صاحبة القرار النهائي في اختيارهم.
وتناول السؤال بصورة تفصيلية دور مستشارية شؤون العشائر وعلاقتها بوزارة الداخلية والحكام الإداريين، والمعايير المعتمدة في اختيار شيخ العشيرة، ومدى اشتراط قبول أبناء العشيرة ووجهائها، إلى جانب وجود قاعدة بيانات رسمية وموحدة بأسماء الشيوخ المعتمدين وآلية تحديثها والتحقق من دقتها.
كما طالب الهميسات بتزويده بكشف تفصيلي بأسماء وحالات اعتماد أو تعيين شيوخ العشائر منذ بداية عام 2024، متضمنًا أسماءهم وعشائرهم ومناطقهم وتواريخ اعتمادهم والجهات التي رشحتهم والجهات التي أصدرت قرارات اعتمادهم والأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها تلك القرارات.
وتوسع السؤال في الاستفسار عن آلية التعامل مع حالات تعدد المدعين بتمثيل العشيرة الواحدة، أو وجود اعتراضات من أبناء العشيرة ووجهائها، وما إذا كان اعتماد شيخ العشيرة يترتب عليه أي مخصصات أو مكافآت أو امتيازات أو أدوار رسمية، فضلًا عن مدى خضوع عملية الاختيار لمبادئ الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح ما إذا كانت آلية اعتماد شيوخ العشائر الحالية تحتاج إلى إطار تشريعي وتنظيمي موحد يحدد شروط الاعتماد وصلاحيات الشيخ وآلية اختياره وإنهاء اعتماده، مؤكدًا ضرورة تقديم إجابة تفصيلية مدعمة بالوثائق والبيانات والأرقام، وعدم الاكتفاء بإجابات عامة أو وصفية.
