النائب السابق البطاينه ٠٠( صفر مشاكل مع دول الجوار !! وإستدارة إردنية كاملة ومراجعة شاملة !!!! )

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كتب النائب السابق المهندس سليم البطاينة
العلاقات الودية مع دول الجوار تُشكل الحجر الأساس للسياسة الاردنية الجديدة !!!! صفر مشاكل وإستدارة نحو مصالح الاْردن الأقتصادية ، فمرحلة تعدد الخيارات ولت والخيارات أصبحت قليلة في عالم تغيرت فيه المصالح على غيرها من الأعتبارات ؟ فالمطبخ السياسي الأردني لا يغيب عنه أن إنماط التحالفات الدولية الأخيرة تغيرت !!! والعلاقات العربية والإقليمية والدولية أصبحت متقاطعة ومتشابكة ، تلك الرؤية حتمت علينا إعادة النظر في علاقات الاْردن الإقليمية لتأمين الأستقرار الأمني والأقتصادي بما يحقق مصالح الأردن بغض النظر عن رضى اَي من حلفاء الاْردن القدامى !!!!!!! فالاردن الجريح يُقاسي ألم الخذلان العربي بتركه وحيداً في ظل أزمة أقتصادية حادة ؟

فالاستدارة الأردنية هذه المرة حقيقية وليست تكتيكية ، وهدفها ليس الأبتزاز كما يروج البعض !!! فالمعادلة تغيرت والتفكير منصب بالدرجة الاولى على الخروج من الأزمة الأقتصادية والتفكير في بدائل مقبولة وإنهاء حالة العقم الأقتصادي ورسم خارطة جديدة !!! الأمر الذي يقودنا إلى إعادة التموضع السياسي بما ينسجم مع مصالحنا وتحدياتنا .

فتطوير العلاقات مع دول حالت ظروف سابقة من تطويرها لا يعني عدم وجود خلافات في ملفات إقليمية !!! فالآلية الجديدة لتطوير تلك العلاقات ميزت ما بين الثنائي والمتعدد الأطراف !! أي عزل العلاقات الثنائية عن التطورات الإقليمية وان تبقى تلك الخلافات في حدود الأزمات ، وعدم زجها في إطار العلاقات الثنائية .

فالسياسة الأردنية سجلت نجاحات كثيرة في قراءة التقلبات وإستشراف المستقبل وإبتعدت عن عن مواقع الخطر ، وأعتمدت على ركائز في شكل التحالفات مع الدول نظراً لصعوبة الأوضاع الأقتصادية للدولة والتي تُمثل لنا الحجر الأساس في التفكير والبحث عن تنويع الخيارات !!


* فنحن الأن أمام حلفاً سياسياً وأقتصادياً كبيراً ومتيناً أكثر وضوحاً مما سبق ، وامتداده من طهران مروراً ببغداد ودمشق وبيروت ويحمل فرصاً وإمكانات اقتصادية كبيرة ،،،، !!! فيجب علينا ترك الأبواب مفتوحة ومواربة أمام أية فرص تلوح في الأفق !!!! فالعالم اليوم وخاصة القوى العظمى لا تحترم الا القوي الذي يملك حزمة كبيرة من البدائل والخيارات ، وان تبقى المصلحة الاقتصادية الاردنية هي المحرك الرئيس للقرار السياسي ، فبعضاً من الحكومات السابقة تنصلت من المسؤلية الأهم وهي الملف الاقتصادي بحجة الظروف السياسية بالإقليم وتعدد مراكز القرار الأقتصادي داخل مفاصل الدولة !!!! فالحكومة الحالية هي الان بأمس الحاجة إلى إطار جامع أكثر أستدامة لضبط إيقاع الاداء الأقتصادي ، وان تكون لديها رغبة حقيقية لتطوير الأقتصاد وعدم ترحيل المشاكل وركوب قطار التنمية المستدامة ، وأخراج الأردن من مستنقع المديونية والكساد التضخمي وإلا ستصطدم بالجدار بدلاً من القفز عنه ؟؟؟