عاصفة الولاية ... بين حصار القرار و المقرر مسبقاً

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كتبت – نور الدويري
كًتبَ كثيرا و تحدثنا اكثر عن ما تٌتهمُ به الحكومة اليوم عن صحة امتلاكها القرار ، ومدى تجاوبها مع السلطة التشريعية وهل تستطيع تقديم مسودات من بنات افكارها لاتدخلات فيها ، وهل يحسن الكل اداء الواجب ؟
اطلالةٌ توحي بالقلق، وحديث حاول دولته دحضه في تصريحات قصيرة حملت وعودا لا توضيحات بالالية ، ومقابلة تلفزيونية كَتبَ عنها البعض ، وتحدث الاكثرية انها لم تقدم لنا توضيحا يذكر !.
الاردن اليوم يمر بازمة اقتصادية وسياسية شئنا ام ابينا، لكن هناك دخانا كثيفا خلف غيوم المنهجيات يفوق قدرة الوعود بالاصلاح يلف انحاء الوطن ، وان (شعيط) الطبخ السياسي اوتي ثماره، فهل هناك محرضين على الحكومة المتهمة بحصار الولاية !؟ام ان الولاية لم تقدم لهم اصلا ؟!.
بصفتي ككاتبة مستقلة لا انتمي لتيارا محدد بعد، افضل ان اقف تحت مظلة مصلحة الوطن بشمولية ، ارى وجوب اخذ ما يصلح من طرفي المعادلة (المعارضة والمواليه) ، (الحكومة والشعب )) ، ما يناسب مقاس ستر الوطن ، حيث ساسلط الضوء على بضعة امور اراها اليوم ذات اهمية ، واوجه فيها تسائلا للحكومة التنفيذية والتشريعية معا ، و تفكرا للشارع العام .
اسئلة احتاج حججا مقنعه ، او اجابات وافيه ليتمكن الجميع فهم ما يجري .
اولا : حرية الصحفين و الراي
لن اقف مع كل راي معارض مس في طياته اتهامات كيدية ، او تصفية حسابات ، او رعونة لغة اخرجت الحروف عن اخلاقها ، لكنني ارى تحريضا قويا على الصحفين و المعبرين عن الراي، واهمال حكومي واضح لحقوق الصحفين الاردنيين وكانها لا تراهم ، فقضية النجار مثلا و الموقوف في الامارات والتي لا تزال معلقة على دفع غرامته ليعود لوطنه وعائلته بعد ان اكمل فترة عقابه على مقال سياسي لم يوافق الامزجه تنظر الرحمة قنوط من مساعدة الحكومة توشح بها ملف النجار ، ونقابة لا (حيل) فيها لتوفير حتى اسكانات او صندوق ادخار كيف لها ان تساعد النجار!!.
فهل رايه الصحفي و مظلة الصحافة التي احتمى بها فوهنت امامه قصفت حريته، و هل ان بضعة قوانين اقليمية حرمت الحكومة او ساعدتها من غض البصر عن الدفاع عن صحافيها؟ ، ام ان الموازنة لم تخصص لهؤلاء طوقا نجاة يحيمهم، و ان اثاث الوزارات اهم من حماية راي صحفي اردني نال عقابة ؟! قضية لايزال جرح الراي فيها مفتوحا فالى متى ؟
ثم طل علينا تعديل جديد لقانون الجرائم الالكترونية ، والذي انا شخصيا اؤيده بشروط ، ان تم التحريص فيه على حماية الراي وشرح وافي لخطاب الكراهية ،و طرح ملخص لمفاهيم ما جاء بها تعريف خطاب الكراهية ليكون روحا للقانون يستجار فيه وقت الحاجة ، فلا يتركُ معوما كما جاء اخيراً ، وبعض الامور التي اشرت اليها في مقالا طويل نشر سابقا بالخصوص.
فجاء التعديل المقترح اخيرا و الذي لم يقرر بعد ، حماية الراي في حدود الاداء الوظيفي ، فهل تعلم الحكومة اليوم ان الصحفي نضال سلامة سجن ثلاثة شهور بحكم قطعي لا استئناف فيه على تبعية نشر قضية تناقش مشكلة ما في مستشفى خاص ، الا يعتبرون ان نقد الاداء الوظيفي حق كفله الدستور اولا بالتعبير عن الراي ، اولم يتبنوا تشريعا مقترحا بامكانية النقد الوظيفي؟ الا يعد هذا تحريضا لتكبيل حرية الصحفين والكتاب؟ ، وان لا مغيث لهم اليوم ، وان الحكومة تعني اذن انها ترفض ل ان تكون الصحافة ، جزء من الحكم او حتى التنفيس عن هم الوطن وسط شعائر التعبير عن الراي العام لاي قضية تُطرح .
اين روح القانون الذي استمسك برايه وحقق عدل عجيبا لانقض فيه ! على خلفية نشر مقطوعات تشير للاداء الوظيفي في احد مستشفيات الاردن الخاصة؟ وهل ان ملف سلامه سيضيع لحماستة وعفويته المعروفة في الطرح ، فربما لم يجد تهذيبه ليقف محايدا فلا يضر بنفسه ام أن نقد العمل العام والخدمات المقدمة وطنيا اصبحت الاشارة اليها لغماً يفجر اقلامنا ! ؟
استبدلوا العقوبة بالغرامة على الاقل ....
ثانيا : الاستثمار في مرمى الاقتصاد المرهق
ضائقة مالية لا ننكر وقوعنا فيها وموازنة بارقام خيالية لبعض الوزارات و الهيئات والمؤسسات وتدني اخرى، ربط ٌماليٌ قد يحتاج مني ومن اقراني دراسة مستفيضه لقواعد التحليل المالي لكنه من المؤكد يضرب على وتر حاجة الوطن، تضخم ارتفع ليصبح 4.7% وزيادة في سعر فائدة البنك المركزي!! فاين حلول تخفيض المصاريف الحكومية؟ والتي اغلقلت دوائر وفتحت اخرى بتغير مسميات فقط ؟...
، مركبات بارقام مرمزة كثيرة في كراجات الدولة قد تستهوي طبقة الميسورين قد تفك ازمة لو طرحت للبيع مثلا !! ، استثمارا ثقب كيس خضه فسال ووقع ، فلا محاولة للملمته او اخاطة الثقب بمنح تسهيلات للمستثمرين بالداخل و الخارج فتجمد بعض الضرائب عليهم او تخفض مثلا لحماية ما تبقى من البورصة و تمتين القطاع الصناعي والتجاري ، فلا نسمع هروبا او افلاسا بقدر ما نسمع انتعاشا و ربحا فائضاً ، فتوسيع اتفاقية تبسيط المنشا لتشمل كل المناطق الصناعية مثلا، وحصر الوظائف على الاردنيين فيها لا يكفي وسط جودة مصانع ان قلدت اخفقت، وان ابتكرت اهملت، و ان لجئت لقروضا استنزفت .
ثم تاتيك خطة الاستجابة الاردنية السورية والتي لم ينفذ منها سوى 37% تقريبا واعداد متواضعه من اللاجئين يعودون فاين تكثيف الجهود مع الحكومة السورية والتي اعلنت ميزانية مرفهه رغم ارهاقها العسكري والاقتصادي !! لمد العون للاردن في حمل ابناء شعبها معنا.
مواضيع ساصر على القفز منها واليها بمقالي ، علي انجح في لفت الانتباه لها .
ثم قيل عن استثمارات ستخدم الوطن ، عن بناء حضانات و مدارس، وتوفير فرص وظيفية، فيما ان الحقيقة تقول ان ديوان الخدمة يحتاج تطويرا ، و ان قطاع خاص يعلن افلاسه، وان الاموال مكنوزة كودائع ، وان الميل لسوق البورصة الاجنبية يهرول نحونا .
فعن اي استثمار واقتصاد نتحدث ؟؟
ثالثا حوارت وطنية
تشرفت بحضور حوار وطني مفتوح الا انني صُعقت من هويات الموجودين، فانا وثلة قليلة حملنا اجندة بحلول، واقران اكثر منا جلسوا يندبون، واصحاب مناصب معنا تفضلوا بكرم زائد يعبرون (ها نحن لكم مستمعون وما انتم بمتقدمون، نراكم للوم و الندب والشجب تصرحون )
فكيف تم الاختيار ولماذا هذا التعمد المستمر ، وهل هذه الاستعراضات مدبرة فعلا؟ وهل كما قال صديقي اجندتهم في الجوارير يا نور وانتم اكسوارا اعلامي سيضع عليكم اللوم في اخفاق او تاخير ؟ ام ان صوتي اضعف من ان يسمع وان مبادراتنا تاهت وسط لوم اقران للمعارضه السطحية ينتمون.
اسئلة و متاهات كثيرة لن تنتهي في الف حرف ونيف ، تحتاج اجابات وغمرة طمائنية اعلم انني لن اجدها قريبا وتسائلا لابد ان اطرحه
اين الملك ؟ حوار مفتوح اطالب به .
ملاحظة
حقي الدستوري يكفل لي التعبير عن الراي ما دام لا يخرج عن القانون ، وعليه كتبت بصدمة معنوية مقالي هذا .
والله من وراء القصد.