اتفاقية الغاز .. تحدي النواب الأخير ؟!
الإثنين-2019-01-07

جفرا نيوز -
جفرا نيوز ـ من الغلبة في حلبة تضم الحكومة والنواب والشعب هو المتفرج والخاسر رغم عدم وجوده في الحلبة ..
ان ما يتم تداوله من أنباء عن قيام الحكومة في الاسابيع القليلة القادمة لطرح ( اتفاقية الغاز) أمام البرلمان هو محاولات منها لاسقاط المسؤولية عن كاهلها وإبعاد أصابع الاتهام الشعبية عن مسؤوليها ، وتحميل مجلس النواب المسؤولية الكاملة في إقرار هذه الاتفاقية ..
كانت معاهدة وادي عربة ذات ظروف خاصة ومرت رغم عدم الرضا الشعبي مرورا حذرا ، وللمقلب صفحات التاريخ سيعلم أن معاهدة وادي عربة مفروضة على الأردن بحكم الظروف التي كانت تمر بها المنطقة في تلك الفترة وهذه حقيقة لا دعما لها ولا تأكيدا عليها ..
وعلى الرغم من توقيع اتفاقية وادي عربة فإن ذلك لا يحفز ولا يدعم توقيع معاهدة او حتى اتفاقية جديدة مع الكيان الصهيوني ، وإن خطوط ناقلات الغاز القادمة من مصر التي تم العبث بها عشرات المرات لا يمكن لها ان تقنع المواطن الاردني في أن يتقبل فكرة الصفقات مع العدو الذي يسرق خيرات اخيه الفلسطيني العربي المسلم ..
وللمتمعن في المشهد العام للظروف الاقتصادية في الأردن سيعلم علم اليقين أن جميع ما يحدث مرسوما ومحسوما ، بدءا من توافد وتدفق اللاجئين السوريين حتى يومنا هذا من تضييق وضرائب وارتفاع للأسعار وبطء حاد في عجلة الاقتصاد وغياب للمشاريع العميقة الأثر وضعف الاجراءات التصحيحية لقطاعات الصناعة والتجارة والقطاع الخاص وقوانين الاستثمار ، لذا فإن هنالك أياد ٍ خفية تذكي الصراع الداخلي وتؤجج هذه النيران وتلهب المشاحنات وغياب الثقة بين المواطن والمسؤول ، بتواطؤ احترافي وعنكبوتي ممتد من الخارج الى الداخل لتدور الأمور في مصب واحد ؛ الحفاظ على قدرات وفاعلية الأردن في الدائرة نفسها بلا زيادة ولا انتشار ..
إن من يتلاعب بالهتافات في الشارع ويلقي بسموم تخرج عن أطر المطالبات الحقيقية ، ومن يدق الأسافين هنا وهناك ، ومن يدفع للنائب الفاسد ثمنا لتغريده بأهازيج الفساد ومصادقته عليها ، ومن يعجز عن ايجاد مخرج حقيقي لأزمات الأردن الاقتصادية هو المستفيد نفسه ..
وحين نقرأ عن اتفاقية الغاز ، فإننا سنعلم أن من وضع رقم المليار ونصف المليار دينار أردني خسارة الأردن في حال إلغاء هذه الاتفاقية ، هو أو هم اللاعبون الحقيقيون لابقاء الأردن في دوامة الاقتراض والحاجة والالتصاق بصندوق النقد ، وافراغ ما بالجيوب بلا مشروع بلا تنمية ، كعبودية العصر الحديث حيث يمتلك الانسان ما يوصله للعمل ويجني من العمل ما يكفيه لنهاية الشهر ( ان استطاع ذلك حقا ) ، لذا فإن التخيير بين أمرين كلاهما صعب هو نسج سياسي محكم وممنهج في وضع الأمور بين فكي الاجبار ..
وإن مسألة الإقرار من دون تحويل الاتفاقية على شكل قانون ليتم مناقشته في مجلس النواب هو اجراء واضح الأبعاد في تغول السلطة التنفيذية وضعف وتراخي السلطة التشريعية ، وإن من نسمعهم يتصدرون المنابر من النواب الأفاضل على الشاشات وهم للفساد أقرب لم ولن يحركون ساكنا ، فالكثير منهم غارق في البحث في حكايا سطحية ومناوشات طفولية وتنفيعات وتزكيات هي أهم من قضية بلغت من الزمن قرن واحد والألم ما زال مستمرا ، فإن الذي باع ناخبه وابن وطنه لأجل امتيازات هنا وهناك ، لن يدرك قيمة العروبة وخطورة الموقف في حال الموافقة على هذه الاتفاقية ، فغياب النقاش لمثل هذه الاتفاقية التي قد تحمل في بنودها تفاصيلا تضر بالاردن من عدة جوانب ، يعد كارثة دستورية بحق السلطة التشريعية وواجباتها وأدائها ..
فهل ستحقق الحكومة مبتغاها بتمرير الاتفاقية للنواب تصويتا لا نقاشا ، وهل سيبقى هذا المجلس يفيض باللامبالاة ويصوت على اتفاقية لا يعلم خباياها ؟!
#روشان_الكايد

