سليم البطاينه يكتب ( الدّين العام من أزمة مؤجلة إلى أزمة قادمة !!!!! )

جفرا نيوز - جفرا نيوز ـ كتب - النائب السابق المهندس سليم البطاينه
&٠ عام جديد يأتي وعام يرحل ، ونحن نتأرجح بين أمل بعيد يتوارى باستمرار !!!! وأزمات ضاغطة تتزايد وتتظخم دون أن يملك أحد جراءة التنبؤ ؟ فالخوف أن يكون العام الجديد ليس أكثر من جسر بين مرحلتين ، وأغلاق دفاتر سنوات طويلة لأزمات أستعصت على الحل !!!!!! فقضية الدّين العام للدولة بشقيه الخارجي والداخلي عادت لتطفو من جديد على سطح المشهد الأقتصادي ، وتجدّد المخاوف من القادم ؟ فعلى ما يبدو فأن الحكومة على موعد قريب من مطالبات مالية خارجية وداخلية لتسديد أقساط وفوائد ديون متراكمة تم تأجيلها سابقاً أو جدولتها !!!!! فالحرص هو إلا تفشل الحكومة في تسديد التزاماتها المالية وخصوصاً الخارجية منها حفاضاً على تصنيفها الأئتماني في سوق الأقتراض من التدهور !!!!! فالأردن بات الأعلى ديناً بين الدول نسبة إلى ناتجه المحلي إلاجمالي !!!! فدرجة المخاطر لأي أقتصاد يتم قياسه عن طريق مقارنة الدين العام بالناتج المحلي إلاجمالي ، حيث تستخدم نسبته كمؤشر لمدة صحة الأقتصاد ومدى إمكانية الدولة في تسديد ديونها !!! علماً بأن محاولات تنبؤ الأزمات المالية والأقتصادية فشلت عبر التاريخ وعادة ما تفاجىء المحللين وعلماء المال والأقتصاد
&٠ فالأسئلة دوماً تطرح بمناسبة وبدون مناسبة ؟؟ ما هي الجدوى من الأستمرار بالأقتراض في ظل غياب واضح للمشاريع الأنمائية !!! فديون الأردن تفوق حجم أقتصاده !!! وفتائل الأزمات تشعلها الديون ، فعجز الموازنة والتوسع بالأنفاق العام والفساد المالي والأداري يشكل العامل الرئيس بأرتفاع الدين العام !!!! فالخوف ان المزيد من الأقتراض سيكون بمثابة ضرائب مؤجلة على المواطنين ؟؟ فعندما أنخفض تصنيف الأردن الأئتماني ذهبت الحكومات وبدون ضوابط إلى الأقتراض من مؤسسات مالية بفوائد مرتفعة !! علماً بأن صندوق النقد الدولي حذر الأردن سابقاً من المبالغة في حجم الأستدانة من الجهات الخاطئة !!!!!!! فعلى المدى القصير سيكون ثأثير تلك الديون كبير على الأقتصاد من حيث صعوبة التسديد !!!!!!!!!
&٠ فمشكلة الدّين العام بالأردن ليست مشكلة جديدة وإن كان تفاقمها قد أشتد بشكل خاص خلال السنوات العشر الماضية ؟؟؟ فقد نما الدّين العام الأردني بنسب قياسية مرتفعه جداً ومقلقة للغاية ؟ وبحسب تقديرات البنك الدولي فأن خدمة الدين العام تستهلك اكثر من ٥٠٪؜ من موارد الدولة !!!!!! فلتقليل المديونية الخارجية عملت الحكومات السابقة على زيادة الأقتراض من الأسواق المحلية الداخلية ، علماً بأن الدين الداخلي يُعد أكثر خطورة من الدين الخارجي ، وهو مؤشر على مدى مرونة الأقتصاد ، ويُشكل نسبة لا بأس بها من حجم الودائع بالجهاز المصرفي ، وهو مفيد أحياناً شريطة أن لا يتجاوز ٢٥٪؜ من إجمالي الدّين العام !!!!! فتسارع الحكومات في إصدار إذونات وسندات الخزينة كان سبباً أساسياً في أرتفاع الدّين العام للدولة ؟ مع العلم بأن جزء من أحتياطات البنك المركزي يعكس وجود مديونية وجزءاً أخر كحصيلة الصادرات وتحويلات المغتربين ليس له علاقة !!!!!!!
&٠ فالأقتصاد الأردني ما زال يُسجل تراجعاً ملموساً سنة بعد أخرى ؟ فالحديث عن تخفيض المديونية لن يكون بلغة الأرقام بل بالنسب !!! أي نسبة الناتج المحلي إلاجمالي ، بحيث يكون نمو الناتج أسرع من نمو المديونية !!!!! فعندما تكون العلاقة بين الأنفاق العام والنمو عكسية ، عندها تفشل السياسات الأقتصادية وبرامجها !!! فنحن أمام أزمة قادمة وقريبة من أي وقت مضى ؟ الأمر الذي يحتم تدخل مرجعيات عليا تحظى بالثقة والاحترام لدى المؤسسات الدولية ، للطلب من نادي باريس ونادي لندن لأعادة جدولة ديوننا !!!!!!!!!! فالدين العام تجاوز السقوف المالية المستهدفة ، وأضعف من التصنيف الأئتماني للأردن حيث وصل إلى ( -B) ، عدا عن الضعف الذي شاهدناه سابقاً في القوة التفاوضية بالمحافل الدولية