443 وزيرًا أردنيًا في 18 عامًا، تكرر منهم 166؟!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - الدكتور محمد حرب اللصاصمة.
إن المتمعن في خريطة الطريق السياسية، والعادات المتبعة في انتقاء وتوجيه بوصلة الجهاز التنفيذي ( للدولة)، وخاصة الأسماء المحظوظة التي وقع عليها الاختيار، مثلًا: (الوزراء)، منهم أبناء الذوات، وأهل الإرث المتوارث، وأصحاب الأجندات الخاصة، والمؤلفة قلوبهم، والأقلام المأجورة (النشاز)، والمغرد خارج السرب، والعاق للوطن والمواطنة، يجد العجب العجاب،... ولكن أين أبناء الطبقة الوسطى (الذين يولدون من رحم المعاناة)، وأبناء البلد الحقيقيون (الذين هم جنود مجهولون، والذين لم تتداول أسماءهم بورصة الأسماء المعهودة- المعروفة سلفًا)، ولكنهم موجودون وبين ظهرانينا، والناظر لتوليفة منظومة تشكيل مجلس الوزراء في الأردن في كل مرة، ومنذ زمن ، يصاب بالذهول والصدمة، ويضع علامات استفهام كبيرة، واستفسارات يصبح اللبيب فيها حيران، لما فيها من المفاجآت والتأويلات، وكثرة الأزمات والتعقيدات، والتوازنات والترضيات، إلا ما رحم ربي، ... أين الخلل؟ الحكمة ضالة المؤمن ،...
أما حال الوطن (البلاد) والمواطن (الإنسان)، في خضم أرتال الوزراء، والنواتج والمخرجات تدلل عليها مضامين التقارير البحثية والدراسات، والواقع المعاش، والإستراتيجيات القطاعية؛ كما ذكرت التقارير أنّه تعاقب على الوزارات خلال 18 سنة الماضية - والتي شكلت الإطار الزمني لمراجعات "حالة البلاد"- 443 وزيراً، تكرّر منهم 166 وزيراً، وأنّ المشكلة الأساسية التي واجهت الحكومات المتعاقبة؛ تكمن في عجزها المتكرر والمتراكم عن تحقيق أهدافها المعلنة، وبالتالي اتساع فجوة الثقة بين المواطنين وبين هذه الحكومات، وأنّ معظم الاستراتيجيات، والأهداف المعلنة، لم تقترن بخطط تنفيذية، ولم ترتبط بجداول زمنية لتطبيقها، ولم تُخصص لها حتى الموارد المالية الكافية، إضافة إلى ضعف الموارد البشرية لتنفيذها، وعدم وجود قواعد بيانات رصينة؛ للاعتماد عليها فأصبحت معظم تلك الاستراتيجيات حبراً على ورق وحبيسة الأدراج.

وأشارت التقارير إلى خلل كبير في التنسيق والتشبيك بين الجهات المعنية؛ لتنفيذ الاستراتيجيات وعدم التوافق على أهداف محدَّدة قابلة للتنفيذ، ما انعكس على أدوات التواصل في المستويات المؤسسية المختلفة، فكلما ازداد عدد المؤسسات المعنية، ازداد ضعف الاتصال، وازدادت البيروقراطية، إضافة إلى بروز معيقات عديدة في تشكيل اللجان المشتركة بين الجهات كافة، وبالتالي تعطيل تنفيذ معظم الاستراتيجيات، وتسبب بالضعف في أداء الدولة، وعدم قيامها بدورها في تقديم خدمات عامة، تلبّي حاجات مواطنيها دون تمييز أو محاباة، نتج عنه اتّساع فجوة الثقة بين الحكومات والمواطنين مع الإشارة هنا إلى وجود قصص نجاح محدودة في بعض الجوانب، سببها إسناد الموقع الأول للشخص المناسب في الوزارة أو المؤسسة المعنية، والذي قام بدوره بدرجة عالية من المهنية والشغف والإخلاص، ولكن ينتهي هذا النجاح بمجرد إخلاء هذا الشخص موقعه.
وأوصي بضرورة التوافق على فهم موحّد للمصلحة الوطنية، وتحديد أولوياتنا، وأنّ الظروف الموضوعية التي تمر بها بلادنا تسمح بالوصول إلى أجماعات توحد الصف، وتسمح بإحداث تغيير جوهري في النهج الحالي إلى نهج فكري وعملياتي جديد للخروج من الأزمة التي نعيشها .
هل من (وقفة) مراجعة حصيفة ودراسة موضوعية؟! أين العدالة والمساواة وحقوق المواطنة ؟! كيف نستدل على ابن الوطن، الصادق الصدوق، والمخلص الأمين؟! هنا، وهناك، وهنالك، الجواب، قال تعالى: "إنّ خير من استأجرت القوي الأمين"، إنّ الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" ، ...... بلى يا رب،،،،،، حمى الله الأردن.