سياسة تعويم الأسعار وضرائب الحكومة والمواطن المسكين

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أحمد عبد المجيد الصرفندي

المواطن المسكين والمسكين المواطن... كل الحكومات تتعلم من بعضها، وآخر دروسها الذي تعلمته وحفظته عن ظهر قلب من الحكومات السابقه هو النزول إلى جيب المواطن كلما احتاجت أي مبلغ لسد عجز في الموازنة، واستخدمت كلمة نزول لأنه لم يبقَ في جيب المواطن أي شيء يؤخذ.
فلا تسمع عن خطط ومشاريع تعمل على ضخ عوائد مادية في جيب الدولة، والسبب أن هذه الخطط مكلفة فكرًا واداءً، وأن الطربق الأقصر والأسهل هو جيب المواطن!
إن افتقار الأردن إلى منظرين اقتصادين - بالمعنى الفعلي للتنظير - يحدّ من إيجاد أي علاج لما نحن فيه؛ فكل رئيس وزراء يأتي يبحث عن اي جهة أو أي خدمة لم يفرض عليها ضرائب، ولا يكلف نفسه بالبحث عن موارد وطرق أخرى لرفد الخزينة بالمال، فكل سنة يزداد مبلغ الفوائد المطلوب سداده لصندوق النقد الدولي، وكما تعلمون فإن 95% من مصروفات الدولة يتأتى من الضرائب.
وهذه هي المأساة... فكل المؤسسات التي كانت تدر عوائد وأرباحًا على الخزينة تمت خصخصتها وبيعها. والمواطن هو الضحية، وهو الذي يدفع هذه الفوائد، ويترتب عليه أيضا زيادة في حصته المَدينه - كشخص من هذا المجتمع- لصندوق النقد الدولي.
وكلنا يعلم أن الزيادة في الضرائب يتبعها زيادة في الأسعار تهلك الحرث والنسل للمواطن، إلا أن رحمة الله الواسعة خلقت ما يسمى بسياسة التعويم التي تحتدم فيها المنافسة الكبيرة بين التجار، وتترجم هذه المنافسة بعروض كثيرة على السلع والخدمات، فيؤدي ذلك بالضرورة إلى هبوط الأسعار التي يستفيد منها المواطن وتجعله قادرًا نوعا ما على العيش بهذا الغلاء القاتل المنذر بالدمار الاجتماعي الذي لم تعره الحكومات المتعاقبة أدنى بال، فهذا الانخفاض المستمر للأسعار يرحم المواطن من شجع التجار.. 
هذا الشجع الذي تصعب مقاومته والحد منه، فلولا سياسة التعويم للاسعار التي تعمل على خفض الأسعار - لكثرة وشدة المنافسة - لمات الشعب.. وأتمنى إن مات أن يموت واقفًا!