النسخة الكاملة
جفرا نيوز - أكثر من معركة سياسية وفي أكثر من مكان ستبدأ قريبا جدا في عمان بعد الإعلان عن إنتهاء العمل بوثيقة التعديلات الدستورية الجديدة وهو إعلان تم في حفل ملكي فخم تخلله مصافحة الملك في قاعة العرش وحضرته نحو 300 من الشخصيات الأساسية في مؤسسات القرار والمطبخ الأردني بما في ذلك جنرالات الحكم وكبار أركان الدولة.
وهذه المعارك ظهرت مبكرا فعلا مع القراءات الإعلامية والصحفية الأولية لأكبر وأعرض عملية تعديل دستوري تشهدها المملكة منذ عام 1952 حيث تسعى بعض النخب في المعارضة والحكم معا إلى قراءة نصوص المقترحات الدستورية الجديدة وفقا لقياساتها وأهوائها كما تسعى أخرى للقفزعلى وعن إستنتاجات محددة تنسجم مع أجندتها على أمل التدخل في إقرار تعديلات الدستور عبر البرلمان بعد عدة أيام على الأغلب.
ورغم حضور الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور لحفل تسليم المقترحات الدستورية الجديدة لم يصدر عن الأخوان المسلمين وهم جماعة المعارضة الأهم ما يشير للموافقة على هذه التعديلات أو رفضها لكن منصور ألمح عندما سأله الصحفيون إلى ان الحركة الإسلامية تعتبر التعديلات خطوة متقدمة لكنها ستقرأ المشهد جيدا قبل قول كلمتها الأخيرة.
ويمكن ببساطة ملاحظة السلطات الأمنية وهي تسمح لعدد محدود من شبان الحراك السياسي بالتجمع على بوابة القصر الملكي في إفطار تقشفي يحمل يافطة كتب عليها {لا للترقيع الدستوري} في أول نشاط تزامن مع إفطار ملكي على هامش تسلم التعديلات الدستورية ضد التعديلات التي تتهمها بعض أوساط الحراك الشبابي بأنها قاصرة عن تلبية طموح الشعب الأردني في الإصلاح.
وإستباقا حتى قبل الحفل الرسمي الذي أقيم بحضور السفراء والدبلوماسيين هاجمت بعض شخصيات المعارضة وثيقة التعديلات الدستورية فقد إتهم ليث الشبيلات مطبخ القرار بصياغة مقترحات تجدد العقد الإجتماعي بين الحكم والشعب الأردني بصورة سرية وبدون حضور الطرف المهم في العقد وهو الشعب .
وسبق لقطب المعارضة الآخر ورئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات أن إنتقد أيضا آلية إقرارالتعديلات الدستورية الطازجة في الوقت الذي يميل الناطق الرسمي للأخوان المسلمين جميل أبو بكر للفت الأنظار فيه إلى أن التعديلات الدستورية الحقيقية ينبغي ان تتضمن القدرة على مشاهدة حكومة منتخبة في البلاد.
لكن التعديلات التي إقترحتها لجنة ترأسها المخضرم أحمد اللوزي تنطوي على خطوات إصلاحية متقدمة جدا كانت دوما من محرمات النقاش في الماضي حيث تنص المقترحات لأول مرة على تأسيس محكمة دستورية وهو مطلب قديم جدا للمعارضة وقوى المجتمع المدني أصبح مقبولا على مستوى الحكم والنظام اليوم وإن كانت اللجنة حاولت تقييده ببعض الإشتراطات التي يحاول البعض إزالتها عند مناقشة المقترحات في البرلمان بجلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب.
ومن الخطوات اللافتة في مقتنرحات الدستور الجديدة إلغاء دور محكمة امن الدولة لأول مرة في تاريخ البلاد في الحياة السياسية والإعلامية عبر النص على تحريم محاكمة مواطن مدني إلا في المحاكم المدنية مع إستثناء ثلاثة جرائم بينها التجسس والإرهاب وهو أيضا مطلب قديم للمجتمع المدني.
وتحرم التعديلات الدستورية لأول مرة بالنص ممارسة التعذيب أثناء التوقيف والتحقيق وتسحب شرعية أي قول او فعل تحت التعذيب كما تعزز التعديلات ترسانة النصوص التي تحمي حقوق الإنسان وكرامته وتمنع التمييز ضد المرأة وتعزز حريات التعبير في سلسلة تعديلات تستهدف مباشرة مخاطبة المجتمع الدولي وتطبيقاته في الإتفاقيات الدولية لحقق الإنسان.
وتؤسس التعديلات لإدارة الإنتخابات مستقبلا من قبل هيئة وطنية مستقلة وقد كان ذلك أيضا من المطالبات الممنوعة ويغير آلية الطعن بصحة نيابية النواب وتحويلها عبر القضاء لكن المقترحات التي وصفها الشيخ زكي بني إرشيد بأنها أقل من مطالب الشارع لا تتضمن أي تغيير على آلية تشكيل الحكومة وتحافظ على صلاحيات الملك في هذا الإتجاه فيما تحظر التعديلات إصدار القوانين المؤقتة بعد الأن إلا في حالتي الحرب والكوارث.
ولم تتضمن التعديلات تحصين مجلس النواب من الحل وعهدن للملك بمهمة تمديد ولاية الدورة البرلمانية على أنها نصت على وجوب الإنتخابات مباشرة بعد حل البرلمان وتغيير الوزارة التي توصي بحل البلمان وجوبا
