النسخة الكاملة
جفرا نيوز - تترقب الاوساط السياسية والحزبية في الأردن الاعلان عن التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور وهي ظلت تشكل مطلبا رئيسيا لقوى المعارضة المطالبة بالإصلاح السياسي في المملكة الهاشمية ومحاربة الفساد، فيما اعتبرت بعض القوى السياسية المعارضة أن ما تسرب من تعديلات للإعلام هي تعديلات سطحية وليست كافية.
وأجرت اللجنة الملكية مراجعات لنصوص الدستور الأردني، وتضمنت توصيات بمعالجة تعديلات طرأت على دستور البلاد لعام 1952، إضافة إلى توصيات بإدخال تعديلات جديدة من بينها إنشاء محكمة دستورية .
وأشارت تقارير صحافية، إلى أن اللجنة وضعت جملة من التوصيات لتعديل مواد في الدستور ترفع من سقف الحريات العامة في البلاد وإنشاء محكمة دستورية وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية، وضمان استقلال السلطات، إلى جانب الإبقاء على بعض التعديلات الايجابية التي طرأت على دستور 1952.
ويتسلم الملك عبدالله الثاني الأحد التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة التي وضعتها اللجنة الملكية التي شكلها الملك في شهر ابريل/ نيسان الماضي. ويلقي الملك كلمة بهذه المناسبة في باحة قصر رغدان بحضور عدد من الأمراء، ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكبار المسؤولين والهيئات الدبلوماسية، وفعاليات سياسية وإعلامية.
وكانت اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء السابق أحمد اللوزي، فرغت من إنجاز التعديلات الدستورية المقترحة يوم الأربعاء الماضي، والتي تؤكد حرص الملك عبدالله الثاني على النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري والارتقاء بالعمل السياسي المؤسسي وتعزيز مسيرة الأردن الديمقراطية وصولا إلى تحقيق الإصلاح الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
دعوة أحمد عبيدات
والى ذلك، دعا رئيس الوزراء الأردني السابق ورئيس الجبهة الوطنية للإصلاح، أحمد عبيدات، أن تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة في البلاد، ما قال إنها "إعادة الإرادة إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات،" وأن "ينأى الملك بنفسه عن ممارسة أي سلطة تنفيذية فعلية".
وطالب عبيدات باسم الجبهة الوطنية (جبهة شعبية معارضة) التي أشهرها في 19 مايو/أيار الماضي، حسب تقرير لـ (سي ان ان) أن تهدف التعديلات الدستورية - المتوقع الإعلان عنها خلال أيام - إلى تولي مجلس الوزراء مسؤوليته بإدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وأن "ينأى الملك بنفسه عن ممارسة أي سلطة تنفيذية على أن يكون "مصونا من كل تبعة أو مسؤولية."
وجاءت تصريحات عبيدات خلال تنظيم المهرجان الأول للجبهة الوطنية في مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمّان، حيث ينضوي في إطارها فعاليات حزبية وشعبية وقوى سياسية معارضة، طالبت منذ إشهارها بتسريع وتيرة الإصلاح السياسي في البلاد.
وقال عبيدات "إن الانتقال من حالة احتكار السلطة التي طال أمدها إلى حالة التعددية، تستدعي إصلاحات دستورية تؤسس لصياغة العقد الاجتماعي بين أطراف المعادلة الرسمية والشعبية في الدولة."
وسبق كشف الجبهة عن رؤيتها للإصلاحات الدستورية، ترقب الإعلان عن تعديلات دستورية جديدة في البلاد خلال الساعات المقبلة، بحسب تسريبات إعلامية، حيث تسلم اللجنة الملكية التي شكلت لمراجعة نصوص الدستور الأردني توصياتها إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
إلى ذلك، بيّن عبيدات أن رؤية الجبهة التي تعمل بشكل تدريجي للمطالبة بالإصلاح، تتمثل في إجراء تعديلات تجسد مفهوم تداول السلطة بطريقة ديمقراطية من خلال أن يتم تأليف حكومات من الأغلبية النيابية أو الائتلاف في مجلس النواب الأردني.
دراسة حول التعديلات الدستورية
وأعلن عبيدات عن عزم الجبهة إعلان دراسة حول التعديلات الدستورية المطلوبة ، قائلا " ليس لأننا لا نثق بلجنة مراجعة نصوص الدستور فحسب، بل لأن القضية تتعلق بمستقبل البلاد على مدى السنوات المقبلة."
وأضاف عبيدات بالقول: "يجب أن تتضمن التعديلات المتعلقة بتداول السلطة أن تقدم الحكومة برنامجها الى مجلس النواب وتطلب الثقة على هذا الأساس، ومن ثم تمارس صلاحياتها الدستورية كسلطة تنفيذية، وأن تخضع في جميع أعمالها وقراراتها إلى الرقابة والمحاسبة من مجلس النواب ورقابة القضاء على قراراتها الإدارية."
واعتبر عبيدات أن تحديد الدستور الأردني لنظام الحكم في البلاد "بالنيابي الملكي الوراثي،" أشار إلى أن من مقتضيات الحكم النيابي تجسيد مفهوم تداول السلطة .
ويمنح الدستور الأردني الملك صلاحيات تكليف الحكومة وإقالتها أو قبول استقالتها، كما يمنحه صلاحيات تعيين أعضاء مجلس الأعيان وحل المجلس، إضافة إلى حل مجلس النواب وكذلك تحديد موعد الانتخابات النيابية وتأجيلها.
