الوزير المعايطة يحيل الأمين العام "العبادي" للتقاعد لتعيين احد المقربين منه بذات المنصب

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص -  تفاجىء امين عام وزارة التنيمة السياسية بكر العبادي يوم امس الاربعاء ، بتنفيذ وزير التنمية السياسية موسى المعايطة الوعد الذي قطعه بإحالته للتقاعد ، بعد عدة مناكفات بينهما. و بحسب المعلومات التي وصلت لجفرا فإن الوزير المعايطة تعنت بقراره و ألمح أكثر من مرة خلال اجتماعات رسمية ، الى انه سوف يقوم بإحالة الامين العام  العبادي للتقاعد ، نظراً لعدم الانسجام بينهما ، و معارضة الامين العام لعدة قرارات خاطئة تخص عمل الوزارة ، الامر الذي اغضب الوزير المعايطة الذي اعتاد على عدم وجود اي معارض لسياساته داخل الوزارة او محاولة تعديل اي قرار له حتى لو كان خاطئاً. و تشير المصادر لجفرا الى ان المعايطة يخطط لتعيين مساعد الامين العام علي الخوالدة بمنصب الامين العام خلفاً للعبادي ، وذلك لأن الخوالدة مقرباً من الوزير المعايطة ولا يعترض على اي قرارات له ، و يوجد بينهما انسجام نظراً لوجود صداقة و علاقة طيبة بينهما ، على الرغم من تشكيك العديد من الموظفين بكفاءة الخوالدة العملية لمنصب الامين العام لعدم جاهزيته له و كفاءة العبادي الذي يشغل هذا المنصب منذ حوالي سنتين تقريباً ، لكن الوزير المعايطة سيكون خياره الاول و الاخير هو الخوالدة لمنصب الامين العام.  و حاول المعايطة نفي تلك المعلومات حول نيته تعيين الخوالدة لمنصب الامين العام ، لكنه قال بأنه هنالك لجان لعمل المقابلات لاختيار الامين العام وفقاً للنظام المعمول به لتعيين الفئة العليا و الوظائف القيادية. يشار الى ان قرار مجلس الوزراء قد صدر بتنسيب من وزير التنمية السياسية موسى المعايطة يوم امس الاربعاء ، بإحالة امين عام الوزارة بكر العبادي للتقاعد.   و بحسب نظام ديوان الخدمة المدنية فإنه يتوجب لتعيين الامين العام لهذا الوظيفة القيادية الشاغرة ، يتوجب عليه الترشح لها و  عدد اخر ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة  ، وإعلام المتقدمين عن سبب قبول الطلب وإعطائهم فرصة لتقديم الوثائق والمعززات التي تثبت صحة انطباق الوظيفة عليهم ومعالجة حالة استنكاف المرشح أو تعذر تعيينه. لكن هنالك تساؤلات تثير الشك حول كل تلك الإجراءات المعتقد بأنها "شكلية" فقط وان كتاب تعيين الخوالدة جاهز لهذه الوظيفة و لن يتم اختيار اي شخص اخر بديلاً عنه.