السيادة للدولة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كتب : الدكتور جمال الضمور
أعاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للأذهان مبدأ دستوري كثابت يلزم الجميع الأخذ به والإذعان له ، وهذا المبدأ تحدث به جل فقهاء القانون الدستوري في العالم والذي مناطه ،أن صاحب السيادة الأصلي والوحيد هو الدولة. فالدولة في وحدتها وعدم قابليتها للتجزئة هي صاحبة السيادة . فالسيادة حق يعود إلى الدولة، وإذا كانت الدولة تتكون من عناصر ثلاثة، هي الإقليم، الأمة ،الحكومة، فإن ذلك لايعني عدم وحدة الدولة وأنها غير قابلة للتجزئة. فالدولة شخص واحد هو صاحب السلطة العامة. هذا المبدأ الذي تحدث عنه جلالته ، تحدث به عدة فقهاء ، منهم الفقيه الألماني 'كربر' الذي تأثر بفلسفة هيغل . وهذا البناء القانوني للدولة يقوم على أن الدولة شخص آمر وأن الحكام ليسوا إلا هيئات لهذه الدولة . حيث أنهم لا يملكون بهذه الصفة أية شخصية مستقلة . بناء عليه فإن أية علاقة قانونية لا يمكن أن توجد بين الدولة وهيئاتها إلا بصفة التوحد . فالدولة بدون هيئاتها لا شئ، كما أن الأفراد الذين يمثلون ركن من أركان الدولة ليسوا مستقلين بذاتهم لأنهم جزء لا يتجزأ من الدولة. لذا فإن الدولة هي وحدة جماعية قومية تقيم على إقليم ذات تنظيم حكومي ، وبالتالي فهي شخص قانوني يمتلك السلطة السلطة الآمرة التي هي حق ذاتي يعود للدولة أصلآ . هذه نظرية فقهية و دستورية تنادي بشخصية الدولة التي لها السلطة العامة ، أي مبدأ سيادة الدولة . هذا التطابق بهذا الفهم بين جلالة الملك وفقه سيادة الدولة هو تنبية وإعادة الى الأذهان بأن مكونات الدولة الثلاث ، المساس بأحدهما مساس بسيادة الدولة . فلا يزعم أحد بأنة فوق القانون ودون المسائلة . هذا المبدأ الثابت يجب أن يستقر في وجدان كافة مكونات الدولة ، وبهذا المبدأ نقول نحن دولة قانون ودولة مؤسسية . فأول مبادئ الثورة الفرنسية أكدت على مبدأ بمبدأ سيادة الدولة والاحتكام للقانون . نحن في الأردن ننادي بمدنية الدولة و سيادة القانون لكن الخروقات كثيرة والتفسيرات المصلحيه متفوقة بإفتاء مصلحي لمعنى سيادة القانون وسيادة الدولة . أعتقد أن الرسالة الملكية واضحة وليست بحاجة للتفسير والتأويل، بقدر ما نحن بحاجة للبدء بالتطبيق ، وليكن من تاريخ حديث جلالته بتأكيد مبدأ سيادة الدولة درسآ نعيد تلاوتة اّناء الليل وأطراف النهار على من تحدثة نفسة التطاول على مكونات الدولة الثلاث بخرق سيادتها ، بأنة يرتكب جرمآ تكون عواقبة وخيمة .