(مشتركة) النواب تشمل المستخدمين المدنيين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بصندوق الشهداء

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية) أمس برئاسة النائب مصطفى القيسي مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية لسنة 2018.
وقررت اللجنة بحضور وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومدير مديرية شؤون الافراد في القوات المسلحة الاردنية العميد عبدالله الحسنات ومدراء الادارة المالية في مديريات الامن العام والدرك والدفاع المدني شمول المستخدم المدني في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمفقود إلى تعريف الشهيد ليستفيدوا من صندوق الشهداء.
وبموجب إضافة اللجنة للمستخدم المدني والمفقود إلى تعريف الشهيد في مشروع القانون ليصبح تعريف الشهيد على النحو الآتي :» الشهيد: الضابط أو ضباط الصف أو المرشح أو الفرد أو التلميذ العسكري أو التلميذ أو الشرطي أو المكلف أو المستخدم المدني أو المفقود الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية أو التصدي للعمليات الإرهابية أو متأثرا بإصابته بعد نقله منها أو بسبب عمليات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية الخاصة في كل من القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية».
ووافقت اللجنة على أنه بالإضافة إلى الإستحقاقات النافذة في القوانين الأخرى مثل الراتب التقاعدي والتأمين وغيرها من المستحقات تدفع من الصندوق لأسرة الشهيد إعانة فورية لا تقل عن 10 آلاف دينار ولمرة واحدة، بالإضافة إلى تقديم اللجنة الإدارية العليا للصندوق مساعدات لأسر الشهداء في الأعياد القومية والوطنية والدينية وفي أي مناسبة أخرى.
وأضافت اللجنة فقرة على مصادر التمويل للصندوق على النحو التالي ( ترصد للصندوق 5 ملايين دينار من الموازنة العامة للدولة وتخصيص 1% من مخصصات الوزراء والاعيان والنواب شهريا لصالح الصندوق وخمسة دنانير عن المعاملات الجارية امام دائرة مراقبة الشركات ودائرة الاراضي والمساحة وخمسة دنانير عن كل وكالة تبرز امام محكمة امن الدولة وما تخصصه الشركات المساهمة العامة لهذا الصندوق على ان تحسم من ضريبة الدخل المستحقة على هذه الشركات).
من جانبه قال مدير مديرية شؤون الافراد في القوات المسلحة الاردنية العميد عبدالله الحسنات إلى انه يوجد ايضا توجه إلى رفع المبلغ المخصص لإقامة «العزاء» لكل شهيد من 500 الى الف دينار.
وكان الحسنات استعرض في إجتماع سابق اعداد الشهداء منذ العام 1938 وحتى الآن حيث بلغ عددهم 3040 شهيدا، متطرقا الى الامتيازات التي يتمتع بها ذوو الشهداء والتي من ابرزها الراتب التقاعدي الذي يصرف من وزارة المالية، وتعويض من وزارة المالية ويعادل اجمالي رواتب 18 شهرا، والتأمين على الحياة ويصرف لورثة الشهيد، وقرض الاسكان العسكري واعانات فورية من بند النفقات الطارئة وصندوق الشهداء وجمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين.
يشار إلى أن مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الأمنية لسنة 2018 بحسب الأسباب الموجبة له جاء لتوحيد المزايا والمساعدات المقررة لأسر الشهداء وتعزيزها، تأكيدا على أهمية الشهادة واهميتها للوطن.
ويتمتع الصندوق بشخصية إعتبارية وينوب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام، كما تشكل لجنة لإدارة الصندوق تسمى (اللجنة الإدارية العليا للصندوق)تتألف من 7 ضباط لمدة سنتين 3 منهم يسميهم رئيس هيئة الأركان وضابط من كل من الأمن العام ، الدفاع المدني، المخابرات العامة وقوات الدرك.
وبحسب مشروع القانون يجري اقتطاع وتوريد الاشتراكات شهريا من رواتب العسكريين بقيمة اقصاها 700 فلس من رتبة عقيد فما فوق وأقلها 150 فلساً لرتبة عريف، جندي اول الشرطي، جندي، تلميذ ومكلف، أو مستخدم مدني في حين يدفع الرقيب ورقيب أول 250 فلساً شهريا، مرشح، وكيل، وكيل أول وتلميذ عسكري 400 فلس، ملازم، ملازم اول ونقيب يدفع كل منهم 500 فلس، ويدفع كل من رتبة رائد ومقدم 600 فلس.
ووفقا لمشروع القانون يعتبر الصندوق خلفا قانونيا لصندوق شهداء القوات المسلحة وصندوق شهداء الامن العام وصندوق شهداء الدفاع المدني