الحكومة الأردنية تحاول الصحافة الالكترونية عبر القانون الجديد للمطبوعات

جفرا نيوز -
جفرا نيوز -  مرت الصحافة المحلية بهدوء على الملاحظة المثيرة التي تقدم بها عضو مجلس النواب خليل عطية في الجلسة الأخيرة التي خصصت لبحث تعديلات على قانون المطبوعات والنشر فقد طالب عطية ضمنيا بأن تكشف الحكومة عن مضامين التعديلات 'المختبئة' التي سبق أن تسببت بإستقالة علنية شهيرة لوزير الإتصال الأسبق والصحافي المخضرم طاهر العدوان.
والنائب المحنك لفت النظر إلى ان الأسباب التي استقال من أجلها العدوان ينبغي أن تكون واضحة للعيان متسائلا ما إذا كانت الحكومة قد شطبت البنود التي قال العدوان أنه إستقال من أجلها وإحتجاجا عليها.
هنا تنطح للرد خليفة العدوان عبدلله أبو رمان فقال أمام البرلمان بأن الحكومة لم تخف شيئا ولم تشطب شيئا من تعديلات قانون المطبوعات.. ذلك لا يعني إلا شيئا واحدا لم يقله أبو رمان مباشرة وهو أن العدوان إستقال من أجل لا شيء عمليا فالتعديلات التي تقدمت بها الحكومة تحظى بموافقة نقابة الصحافيين وليست من الطراز الذي يمكن أن يتسبب بإستقالة وزير من الحكومة.
قبل ذلك كان العدوان قد سجل مفاجأة من العيار الثقيل عندما استقال فجأة من حكومة صديقه معروف البخيت معلنا أنه يفعل ذلك إحتجاجا على تشريعات تقيد حريات الإعلام طلب منه تمريرها ولاحقا حذر العدوان النظام السياسي برمته من الإنزلاق نحو فكرة 'فهمتكم' التونسية وذلك في مقال شديد اللهجة.
واليوم يتبين لنواب البرلمان ومنهم عطيه بأن إستقالة العدوان وبعد مرور أشهر عليها أصبحت أكثر غموضا فالأسباب التي قال الرجل انه إستقال من أجلها لم يعلنها حتى اللحظة وخليفته أبو رمان يلمح بوضوح لعدم وجود ما كان يستحق الإستقالة إلا أذا أخفت الحكومة شيئا أو تراجعت عنه وكانت تخطط له في عهد الوزير العدوان.
لكن اللعبة عموما إنطوت على تبادل واضح للغمز واللمز بين الحكومة ووزير بارز إستقال منها فيما إختصرت الحكومة إستراتيجيتها الإعلامية بأربعة بنود معدلة على قانون المطبوعات بعد مرحلة تبشير طويلة وعشرات الإجتماعات تحت عنوان بناء الإستراتيجية الإعلامية التي جاءت كالعادة مختصرة وغير منتجة وتكتفي بالتركيز على مسألة واحدة ويتيمة هي وضع تصور لمراقبة الصحافة الإلكترونية وفرض قيود على حريات التعبير كما يرى نضال منصور رئيس مركز حماية وحريات الصحافيين.
وتنص التعديلات الجديدة على وضع سجل إختياري للتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر يخص المواقع الإلكترونية مقابل إمتيازات سيخصصها القانون لمن يسجل من صحافة الشبكة على حد تعبير الصحافي جميل النمري رئيس لجنة التوجيه الوطني في البرلمان.
وأبرز تعديل طازج هو ذلك المتمثل في التعامل مع الصحيفة الإلكترونية كصحيفة مطبوعة بمعنى خضوعها لقانون المطبوعات الورقية وأحكامه وهو خضوع سيفرض شكلا من أشكال الرقابة الإدارية والمالية والقانونية على الصحافة الإلكترونية المنقسمة إلى صنفين أحدهما مهني وإيجابي والثاني سيىء ورديء جدا.
لكن صحافة الشبكة تجري مشاورات فيما بينها لتحديد موقفها من التعديلات الطازجة التي تعتبر بمثابة محاولة خجولة لتطويع الصحافة الإلكترونية وإدخالها بيت الطاعة كما يلاحظ منصور حيث يعني تطبيق معايير قانون الصحافة الورقية على الإلكترونية الدخول في متاهات التطويع والترويض.