النسخة الكاملة
جفرا نيوز - بيان صادر عن القائمة الموحدة للمكاتب الهندسية
الزملاء والزميلات أصحاب المكاتب الهندسيـة
لم نفاجأ هذه المرة بالتصعيد الذي يفتعله الزميل رئيس هيئة المكاتب وبعض أعضاءها إذ أن السيناريو أصبح يتكرر كلما اقتربنا من إقرار نظام معدل لنظام المكاتب الهندسية رقم (2) لعام 1985م مما يؤكد بأن المستفيدين من بقاء هذا النظام على ما هو عليه إنما يفتعلون الأزمات من خلال تقديم نظام مقترح جديد للمكاتب الهندسية قد تم رده سابقا من قبل ديوان التشريع مما يعتبر نكوصا على قرار لمجلس هيئة المكاتب السابق الذي أقر مسودة نظام وقام برفعها لمجلس النقابة والذي قام بدوره بتشكيل لجنة ممثلة فيها هيئة المكاتب وقامت بدراسة ومناقشة معظم مواد النظام وقد أصبحت على وشك الانتهاء من عملها .
أننا كأصحاب مكاتب هندسية ومن منطلق الحرص على مصالح أصحاب المكاتب نؤكد تمسكنا بوحدة النقابة ورفضنا لأي محاولات للانفصال عن النقابة التي تشكل قوة وحماية للعمل الاستشاري كما نؤكد رغبتنا بسرعة إقرار النظام قيد الدراسة من قبل اللجنة أعلاه والذي يعطي صلاحيات واسعة للهيئة لكي تتحمل مسؤوليتها اتجاه أصحاب المكاتب الهندسية إضافة إلى تأسيس صندوق مستقل لخدمة أصحاب المكاتب الهندسية وتقديم حزمة تأمينات اجتماعية لهم . وعليه نؤكد على الحقائق التالية :-
1. إن اللقاء الذي عقد بتاريخ 20/07/2011م كان لقاء تشاورياً ولم يكن اجتماع هيئة عامة وعليه فأن أي توصيات صادرة عنه تعتبر غير قانونية وغير ملزمة علما بأن الحضور كان بضع عشرات من الزملاء لا تتجاوز نسبتهم 8% من أصحاب المكاتب .
2. إن النظام المقترح الذي تحدث عنه رئيس الهيئة في ذلك اللقاء لم يتم توزيعه على الحضور أو حتى قراءته واطلاع الحضور عليه مما يؤكد بأن التصويت الذي تم ( رغم عدم قانونيته ) يدل على أن هناك اصطفافا مسبقا لتيار معين خلف رئيس الهيئة على خلفية " وما أنا إلا من غزية ........."
3. إن اعتماد أي نظام جديد للمكاتب يتطلب مروره بالإجراءات القانونية وإقراره من قبل هيئة عامة للمكاتب ثم هيئة مركزية ثم هيئة عامة للنقابة .
4. إن النظام المذكور قد تمت مناقشته في أواخر القرن الماضي مما يؤكد بأنه قد عفا عليه الزمن وأصبح بحاجة إلى إعادة دراسة ليعكس المستجدات التي طرأت على العمل الاستشاري .
5. إن النظام المذكور قد بقي في إدراج الهيئة لسنوات عديدة مما يؤكد عدم رغبة رئيس الهيئة في تعديل النظام .
إننا نطالب مجلس النقابة بتفعيل عمل اللجنة التي تقوم بدراسة ومناقشة مسودة نظام المكاتب لتنهي
عملها خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا تمهيدا للسير بإجراءات إقراره أصوليا عبر القنوات القانونية .
كما نطالب مجلس الهيئة بالالتفات إلى القضايا المهنية التي تخدم المكاتب الهندسية وتساهم في تطورها ونموها وضبط الأسعار ووقف انحدارها والعمل على تنظيم العلاقة ما بين المكاتب الهندسية وكل من أمانة عمان والبلديات والدفاع المدني .
ونطالب مجلس الهيئة بتقديم دراسات مالية مبنية على أسس علمية توضح كيفية تحقيق حزمة التأمينات الاجتماعية الموعودة والتوقف عن دغدغة العواطف وإطلاق الوعود البراقة التي لا تستند لأي أساس علمي .
نعم لنقابة موحدة وقوية ... نعم لنظام هيئة مكاتب عصري ومتطور ... نعم لصلاحيات إدارية ومالية للهيئة تحت سقف قانون النقابة ... لا لتعطيل مصالح المكاتب الهندسية .
ِ
