النسخة الكاملة
جفرا نيوز - انهت اللجنة الملكية المكلفة بالنظر في التعديلات الدستورية أعمالها وسترفع ما خلصت اليه لجلالة الملك الأسبوع المقبل.
وأشارت المصادر إلى أنه التعديلات ستؤدي إلى العودة لدستور سنة 1952 م مع تعديلات طفيفة تجرى على بعض المواد لتتوائم تطورات العصر.
وستركز التعديلات في العودة الى دستور 52 خاصة في المواد المتعلقة بالسلطة التشريعية.
والمحت المصادر الى ان التعديلات الدستورية ستكون ثورية ولن تكون هنالك قوانين مؤقتة وسترفع مدة الدورة العادية لمجلس النواب مدة (6) شهور بدلا من (4) حسب الدستور الحالي.
والمحت المصادر الى انه سيصار الى استفتاء على قانون الانتخاب اذا رفضته المعارضة ..
ويرى سياسيون أن التعديلات التي اجريت على الدستور الصادر 52 والمقدرة بـ (28) تعديلا ادت الى منح صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية وهو ما حدى بانتشار مطلب في الشارع يؤكد على ضرورة العودة للنصوص الاصلية الواردة في مواد دستور 52 لوقف ما يسمونه "تغول السلطة التنفيذية على التشريعية".
كان جلالة الملك عبدالله الثاني شكل لجنة ملكية بتاريخ 26 / 4 / 2011 كلفها بمراجعة نصوص الدستور، للنظر في أي تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن.
وضمت اللجنة كل من رؤساء الوزراء السابقين (أحمد اللوزي (رئيسا)، طاهر المصري، فيصل الفايز، الدكتور فايز الطراونة ) ، رئيس المجلس القضائي راتب الوزني والذوات الوزراء السابقون رجائي المعشر ، الدكتور سعيد التل ، طاهر حكمت ، مروان دودين ، رياض الشكعة.
