النسخة الكاملة
جفرا نيوز - قامت ادارة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ممثلة بنائب الرئيس بإجراء تنقلات بين موظفي الهيئة على خلفية مشاركة الموظفين في الاعتصامات التي تمت من اجل المحافظة على حقوق الموظفين نتيجة اعادة هيكلة رواتب موظفي المؤسسات الحكومية المستقلة.
درست اللجنة القرار وتبين لها من خلال الشكوى التي تقدم بها موظفوا هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ان القرار كيدي وليس في مصلحة العمل اطلاقاً وان هناك تعسفاً شديداً في استخدام الصلاحيات الممنوحة لنائب الرئيس نتيجة عدم وجود رئيس للهيئة ،وان القرار تم بدون اسس تنظيمية ادارية ودون تنسيب من لجنة شؤون الموظفين ودون علم مدراء الدوائر التي تم اجراء التنقلات فيها .
لقد تم اجراء تنقلات لروؤساء اقسام وموظفين ونقلهم الى اقسام لا تمت بأي صلة لعملهم او خبراتهم او حتى الشهادات العلمية التي يحملونها ، كما تم تفريغ اقسام كاملة من موظفيها ونقلهم الى اقسام اخرى وهذا ما يتنافى وابسط القواعد الادارية .
ترى اللجنة ان القرار جاء من اجل معاقبة الموظفين على قيامهم بالاعتصامات وبعيد كل البعد عن مصلحة العمل وطريقة لحرمان الموظفين المنقولين من حقوقهم الوظيفية والمادية التي يتقاضونها حالياً والتطور الوظيفي لاحقاً.
تستنكر اللجنة العليا للعاملين في المؤسسات الحكومية المستقلة ما قامت به ادارة الهيئة وتدعوها الى التراجع عن هذا القرار وفي حال عدم استجابة ادارة الهيئة ، ستقوم اللجنة باتخاذ اجراءات تصعيديه منها تقديم شكوى الى لجنة الحريات في مجلس النواب من اجل وقف الاجراءات بحق موظفي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والتراجع عن القرارات التي اتخذت ، وفي حال عدم الاستجابة ستدعو اللجنة كافة العاملين في المؤسسات المستقلة لتنفيذ اعتصام مفتوح امام هيئة تنظيم قطاع الكهرباء دعماً ومؤازره لموظفي الهيئه لحين العودة عن هذه القرارات ووقف جميع الاجراءات الاخرى.
رئيس اللجنه
محمد السليمات
25 /7/2011
