النسخة الكاملة
جفرا نيوز - يتشرف تجمع العمل الهندسي المستقل للتغيير والتطوير كما عاهدكم سابقا بوضعكم بصورة الأحداث التي تجري في نقابتكم وعليه:
فان الإعلان الذي قام به مجلس هيئة المكاتب الهندسية بدعوة المكاتب الهندسية لحضور اجتماع لمناقشة نظام المكاتب الهندسية يوم الأربعاء الموافق 20/70/2011 هي دعوة غير قانونية,وغير مجدية هدفها خلق بلبلة من اجل البلبلة مع مجلس النقابة حيث أن الإجراء الصحيح لمثل هذه الخطوة هو التوصية من مجلس هيئة المكاتب لمجلس النقابة حسب النظام والقانون وليس باتباع أسلوب الفزعة وتجاوز كل الأطر والأساليب القانونية المتبعة في ذلك.
ايها الزملاء
لقد تم في العام الماضي تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النقابة ومجلس الهيئة واللجنة القانونية في النقابة لدراسة النظام المرفوع من قبل مجلس الهيئة السابق وقد قامت هذه اللجنة بدراسة معظم مواد النظام وتم التوصل إلى توافق في معظم البنود التي تم مناقشتها بعد صراع وجدال مرير وكان أداء هذه اللجنة إيجابي ومنسجم مع توجهات أصحاب المكاتب الهندسية بان يكون لمجلس الهيئة صلاحيات واسعة وإنشاء صندوق لاصحاب المكاتب الهندسية يشكل مظلة لمجموعة التأمينات الاجتماعية لاصحاب المكاتب الهندسية إضافة إلى قرارات تم الموافقة عليها من قبل اللجنة المشكلة ومثال على ذلك بان يصبح لمجلس الهيئة صلاحية باتخاذ قرارات بما يخص أعمال المكاتب الهندسية وشؤونها دون الرجوع إلى المجلس. وقد توقفت اعمال اللجنة خلال فترة انتخابات مجلس الهيئة
ولكن وبكل أسف نتفاجأ بقيام مجلس الهيئة الحالي بسحب النظام السابق وتقديم نظام جديد يدعو في مضمونه إلى الانفصال ويتعارض مع قانون نقابة المهندسين(البند أ من المادة 3 من النظام), وكأن الهدف من ذلك هو تعطيل إصدار هذا النظام لسنوات أخرى, حيث أن هناك أشخاص في مجلس الهيئة لهم مصلحة في عدم إصدار هذا النظام حتى يبقوا في مجلس الهيئة إلى مالا نهاية لان النظام الجديد يقترح دورتين فقط لكل من الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة.
أن النظام المقترح من مجلس الهيئة الحالي يتطلب تعديلا لقانون النقابة الذي بدوره يحتاج إلى قيام المجلس بتقديم مشروع التعديل ودعوة الهيئة المركزية والهيئة العامة للنقابة للموافقة على التعديل والذي يتطلب عدة سنوات لإنجازه وليس هناك مصلحة لمجلس النقابة في هذا التعديل وبالتالي لن يتم اصدار النظام وهذا هو المطلوب الذي يسعى اليه بعض عناصر الجهتين ابقاء نظام المكاتب على ما هو عليه دون تعديل
هل المطلوب ابقاء نظام المكاتب في الادراج واتخاذه قميص عثمان كلما دعت الحاجة
