قرار اعفاء المواشي من الرسوم الجمركية يجير لمصلحة الشركات المحتكرة

جفرا نيوز -

جفرانيوز – خاص
عكس رد فعل المواطنين حول خبر إعفاء المواشي الحية المستوردة من الرسوم الجمركية الواقع المرير لسوق المواشي المستوردة ،وعدم ثقتهم بالاجراءات الحكومية التي تتبع تلك الاعفاءات لكي تضمن عدم تجيرها لمصلحة حيتان اللحوم والمواشي الحية المستوردة من الخارج، فالاسعار وكما اكد مسؤول في مديرية مراقبة الاسواق لا يمكن لاحد ان يحددها بعد موجة التعميمات والتي كانت معيار التحضر وتطوير حركة البيع والشراء في الاسواق،ان الجهات الحكومية بغض النظر عن تخصصها لا تستطيع تحديد الاسعار او اجبار التاجر ببيع بضائعه باسعار محددة لكنها تقوم على منع احتكار السلعة وعرض الاسعار وتحفيز مبدأ المنافسة بين التجار وهذا ما ستقوم به في هذه المرحلة لضمان استفادة المواطنين من الاعفاءات الجمركية على المواشي الحية لكن مهامها ستكون صعبة جدا ،فكيف ستمنع احتكار المواشي او استيرادها حية من الخارج وكلنا نعرف ان شركة واحدة هي المسيطرة على اسواق اللحوم في البلاد بشركات عديدة وبتسميات مختلفة،وان اسعار اللحوم تقدر في مكاتب تلك الشركات مهمها حاولت الحكومة ان تعمل للحد من احتكار الشركات للمواشي ،هؤلا يحاولون خوض معاركهم بعيدا عن الاعلام وبعيدا عن الاضواء لانهم يعلمون انهم يخالفون القوانيين والتعليمات، ولم يستطيع التجار الذي حاولوا خوض مضمار المواشي الحية والعمل على الاستيراد من الخارج ترويج بضائعهم بعد تضيق الخناق عليهم ،حتى ذهب احدهم الى صاحب الشركة المسيطرة على سوق المواشي يستجديه ليقوم ببيع مواشيه دون اي خسارة وقد قام الاخر بشرائها ولم يحقق عندها التاجر المستجد اي ارباح تذكر،فخلال جولة لمنوب "جفرانيوز"في مسلخ عمان عبر الكثير من المواطنين عن سخطهم على اصحاب تلك الشركات والتي تقاسم المواطن في قوت يومه مؤكدين ان حيتان اللحوم حققوا خلال السنوات الماضية مئات الملايين من الدنانير بفضل استغلال حاجة المواطن واحتكار لقمة عيشه ،وقد طالبوا الحكومة بان تقوم بنفسها باستيراد مواشي حية ولحوم من دول اوروبية واخرى اسيوية لمنع احتكار تلك الشركات للمواشي الحية،ولمشاركتهم بتحديد الاسعار وضمان ان تكون الفائدة الاكبر للمواطنين من قرار اعفاء المواشي الحية المستوردة من الرسوم الجمركية.

وخلال جولتنا في مسلخ عمان وجدنا ان بعض الجهات الحكومية تقوم بدعم تلك الشركات لكي تحكم سيطرتها على الاسواق وهذا ما يحدث اذا ان عطاء احد المسالخ احيل على تلك الشركة ذاتها،غافلين ان تلك الشركة ستقوم بمراقبة نفسها بنفسها وسوف تعتمد المواشي للذبح وفي الاماكن المراد الذبح فيها بعيدا عن اعين الرقابة ،وبالطبع لن يكون هناك اي مخالفات تذكر على تلك الشركة،لان القاضي لن يدين نفسه يوما .

فهل ستعمد الحكومة على استيراد المواشي الحية لضمان حركة الاسواق والتأكد ان المواطن هو المستفيد من قرار الغاء الرسوم الجمركية على المواشي المستوردة الحية ؟ام ستترك الامر بيد حيتان اللحوم ؟