متى يتوقف هؤلاء عن صناعة الأزمات؟!..

جفرا نيوز - جفرا نيوز - ابراهيم عبدالمجيد القيسي
دوما يتدخل جلالة الملك؛ وينزع فتائل تأزيم يتسبب بها مسؤولون على أهبة الإجتهاد الخاطىء حتى لا نقول الفساد والعبث، وحين يكون شعارنا التقشف والحث على مزيد من الصبر، تأتي بعض القرارات من بعض المسؤولين مأساوية حاقدة حسب تفكير الناس، ويعنقدون بأنها موجهة لسحقهم بسلطة الادارة والقانون وسلطة المحسوبيات ..الخ المصطلحات المشتقة من ثقافة عدم الثقة الجاثمة على عقول وصدور الناس. يتدخل جلالة الملك من أجل الضريبة الأخيرة التي تم إقرارها على الدواء، فيسارع المجلس الذي صادق على كل الضرائب ليثني على موقف جلالة الملك وانحيازه بل التصاقه بالناس، ولا يخجل بعض الكاذبين من التغني بالتدخل الملكي ناسيا أو متحاذقا بالتناسي بأنه كان الطرف المسؤول عن إقرار وتمرير هذه القوانين والقرارات، ثم يتوه الناس من جديد بمرحلة جديدة من عدم الثقة بالقرارات وبالمسؤوليات وبالسلطات، وهم محقون ولا يمكن أن نقعنهم بان الذي يجري ليس تخبطا.
جلالة الملك وفي كل مواقفه وحواراته مع المسؤولين ومع المختلف الفئات الشعبية والاجتماعية، يؤكد بأن لا مكان في موقع المسؤولية لمسؤول لا يعمل، فكيف إذا بالمسؤول الذي يكون مصدرا للتأزيم؟ ..ورئيس الحكومة؛ هو بدوره يؤكد وعلى أكثر من صعيد بأنه لن يقبل أن يكون بين طاقمه الوزاري من لا يبلي حسنا، ويعبر بغضب لافت إلى عدم رضاه بل ووقوفه بكل السبل ضد الوزير الذي يخطىء، وقد أثبت هذا في أكثر من موقف، وأمام هاتين الحقيقتين نتساءل: من المسؤول عن هذه القرارات الخاطئة؟ والسؤال الأهم : كيف ستفكر الفئات الأخرى حين تنتقد موضوع كارتفاع الضرائب؟ أعني هل تقوم النقابات المسؤولة عن بعض المهن أو الأحزاب أو سائر الكيانات القانونية التي تمثل الناس بالاعتراض والرفض والتهديد والوعيد والتصعيد كي يعيد المسؤولون النظر في بعض قراراتهم، أو يتدخل جلالة الملك؟.. في الواقع إن كل الناس يشعرون أن الملك هو الأقرب لهم، ويعتقدون بأنهم يجب عليهم توضيح الأمر ليتم التراجع عن بعض القرارات.
القرارات الرسمية "المضروبة" يتم التراجع عنها، والحالة حين تتكرر تفتح المجال لكثير من الاجتهادات الشعبية المعارضة للتوجهات الحكومية، وكثيرون سيعترضون على كل شيء حتى على اتجاه السير في شارع فرعي..وسيعترضون على اتجاه الريح أيضا، وسوف تزداد الأعباء في وجه أي مسؤول شريف يريد أن يقوم بأمانة المسؤولية دون أخطاء، ويغرق المشهد بمزيد من عدم ثقة وتيه حين يقوم المكلفون بالرقابة والتشريع بإطلاق الزغاريد والتغاريد بشأن المواقف الملكية الملتزمة مع الناس..!!. من يمكنه أن يوقف هذا التيه؟ ومن ذا الذي يمكنه أن يقنع الناس بأن لا واسطات ولا محسوبيات ولا تدخلات في عمل المؤسسات وقراراتها؟ ..
الى متى سنستمر بمشاهدة هذه التاقضات الخطيرة؟ ومن يوقف هذا الزحف تجاه صحراء التيه الذي يقوده ناشئون في المسؤولية . ibqaisi@gmail.com