النسخة الكاملة
جفرانيوز - من باب حق الرد ومن اطر المهنية الصحفية نضع بين ايديكم رد وزارة تطوير القطاعا العام حول التعميم الرئاسي بوقف العمل بمخططات اعادة الهيكلة ،والذي جاء في ثنايا الخبر المنشور "البخيت يعود خطوة للخلف في طريق الاصلاح ويرجع عن قرار اعادة الهيكلة"
تعقيبا على ما ورد من معلومات صحفية وتساؤلات من الاخوة المواطنين حول ما جاء في تعميم دولة رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 23/6/2011، فتؤكد وزارة تطوير القطاع العام أن التعميم لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع الحكومة او تأجيل تنفيذها لإعادة هيكلة المؤسسات وإعادة هيكلة الرواتب والعلاوات للقطاع العام كونها مشاريع وطنية مهمة .
كما تؤكد الوزارة بأن التعميم المذكور يهدف إلى استمرار العمل بكافة التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية إلى حين الانتهاء من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ برنامجي إعادة هيكلة المؤسسات وإعادة هيكلة الرواتب والعلاوات للقطاع العام ، تجنبا لحدوث أي فراغ تشريعي يخص عمل هذه الدوائر والمؤسسات وضمانا لسير العمل فيها ، بالإضافة إلى ضمان استمرارية تقديمها للخدمات المنوطة بها .
وقد جاء التعميم استجابة للتساؤلات التي طرحتها عدد من المؤسسات بهذا الخصوص، إلى حين إقرار التشريعات الجديدة المتعلقة بتنفيذ هاذين البرنامجين، وتأكيدا على اخذ البرنامجين بعين الاعتبار أهمية التشاركية مع المؤسسات المختلفة لتنفيذها.
وعليه تشدد الوزارة على أهمية التزام كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالخطة التنفيذية المقرة لتنفيذ هذين البرنامجين والتعاون الكامل مع وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية والفرق الفنية المشكلة لهذه الغاية ولتسريع وتيرة العمل والإجراءات الواجب تنفيذها لوضع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذين المشروعين موضع التنفيذ وفق الأطر الزمنية المحددة.
