ضغوطات و اتهامات للطويسي بعد " الاعفاء " ، و على الوزارة فتح الملفات و منع البطولات !!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شـادي الزيناتي
لغط كبير وتصريحات مثيرة و بيانات و اتهامات مبطنة بتصفية الحسابات ،و وقفات احتجاجية ، كانت جميعها ردات فعل على قرار مجلس التعليم العالي مؤخرا باعفاء ثلاثة من رؤساء الجامعات الرسمية. و رغم الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها وزير التعليم العالي د.عادل الطويسي شخصيا ومجلس التعليم العالي خلال الفترة الماضية لثنيهم عن اتخاذ هذا القرار الجريء وغير المسبوق ، الا ان المجلس اصر على اكمال ما بدأه عبر لجانه الخبيرة التي تم تشكيلها لتلك الغاية. الاعتراضات الكبيرة التي تمت من قبل رؤساء جامعات او داعميهم او حتى بعض المسؤولين الذين تربطهم علاقات معهم ، كان لها رد واحد لدى الوزير الطويسي تمثل بان على المتضرر اللجوء للقضاء الاردني ، مغلقا الباب امام كل المرجعيات والمحسوبيات من التأثير على قرارات مجلس التعليم العالي، مشددا ان القرارات ليست شخصية ،وخضعت لعملية تحليل بالغة الدقة. كان الاولى على المعترضين ومسانديهم الاكتفاء بقرار الاعفاء وقبول الامر وعدم التصعيد ، حيث ان المجلس قد اكتفى بالاعفاء رغم انه كان بالامكان حسب ما علمت جفرا نيوز ، التوجه لجهات اخرى و فتح ملفات كبيرة لا يقوى احد على حملها ابتداء من اغلاق احدى الجامعات امام الطلبة ،مرورا بالتجاوزات العديدة بالابتعاث وغيره ، وانتهاء بضرب احد الرؤساء ، ناهيك عن كمّ الملاحظات المسجلة على بعض الجامعات ، لدى الجهات الرقابية كديوان المحاسبة والاسئلة النيابية و هيئة النزاهة ،و لو تم تحويل تلك الملفات للجهات القضائية ربما لصمت كثير ممن يتحدث اليوم ! نعلم تماما ان اداء الرؤساء والهيئات الادارية والتدريسية سيكون افضل وسيختلف عن الفترات السابقة بعد هذا الاجراء ، وذلك هو الطموح المنشود ، فمسيرة الاصلاح يجب ان تكتمل في كافة مناحي الدولة ولا تقتصر على الاصلاح السياسي فقط . يذكر ان مجلس التعليم العالي قام باعفاء ثلاث رؤساء جامعات حكومية من مناصبهم و انذر خمسة اخرين ، بعد توصية من لجنة الخبراء بناء على تقارير لمجالس الامناء وهيئة النزاهة وديوان المحاسبة والاسئلة النيابية.