النسخة الكاملة
جفرا نيوز
وجه النائب العام لمحكمة أمن الدولة وعملا باحكام المادة (9/و/3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته البدء بإجراءات رد وتوزيع الاموال المتحصلة في حسابات قضايا البورصة والتي اكتسبت احكامها الدرجة القطعية لمستحقيها.
وستبدأ نيابة امن الدولة توزيع الاموال المحصلة في حساب شركة عامر بني هاني، فيما سيتم الاعلان عن باقي الشركات التي اكتسبت احكامها الدرجة القطعية تباعاً.
