جفرا نيوز -
أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية ستمدد حتى 1 كانون الأول 2026، مشددا على أنه "لن يكون هناك تمديد" بعد هذا التاريخ.
وقال الزيود، إن نحو 7 آلاف عامل وعاملة غير أردنيين غادروا المملكة نهائيا دون دفع أي مبالغ مالية، مستفيدين من الإعفاءات التي أقرت خلال فترة القوننة السابقة.
وقرر مجلس الوزراء، تمديد قراره المتعلق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، الصادر في 8 حزيران 2026، حتى 1 كانون الأول، ليشمل العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك العاملون في المنازل.
وأوضح الزيود أن قرار التمديد جاء بعد تقييم فترة القوننة السابقة التي امتدت أربعة أشهر، من حزيران وحتى نهاية أيلول، وفي ضوء كثافة الإقبال على مديريات العمل خلال الأيام الأخيرة، والمطالبات المستمرة من أصحاب العمل بمنح فرصة إضافية لتصويب الأوضاع.
وبين أن التمديد يستهدف تعزيز تنظيم سوق العمل، وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل، وتشجيع العمالة غير الأردنية المخالفة على تصويب أوضاعها بصورة أسهل وأسرع.
ويتضمن القرار السماح لمن سبق لهم إصدار تصريح عمل بتصويب أوضاعهم من خلال دفع 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، مع إصدار تصريح عمل جديد، إلى جانب الإعفاء من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية.
وبشأن العمالة التي دخلت المملكة لغير غايات العمل ثم التحقت بسوق العمل، قال الزيود إن بإمكانها الحصول على تصريح عمل جديد لمدة سنة، مقابل استيفاء رسم التصريح كاملا ودفع 500 دينار عن جميع الفترات السابقة، بغض النظر عن عدد سنوات وجود العامل في المملكة.
وأوضح أن هذه الفئة تضم عمالة دخلت الأردن لغايات السياحة أو التعليم أو العلاج، ثم استقرت في المملكة ودخلت سوق العمل من خلال أنواع مختلفة من الإقامات، من دون إصدار تصريح عمل عبر وزارة العمل، فيما كان الأثر الرجعي، الذي قد يمتد إلى خمس أو ست سنوات، أحد أسباب عدم تصويب أوضاعها.
وقال إن الإجراء يستهدف توسيع قاعدة بيانات العمالة غير الأردنية الموجودة على أرض المملكة، ونقلها من سوق العمل غير المنظم إلى سوق العمل المنظم، إلى جانب تنظيم وضعها القانوني وإتاحة اشتراكها في الضمان الاجتماعي.
وأظهرت النتائج الأولية لفترة القوننة السابقة تصويب أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني، فيما تجاوز عدد تصاريح العمل سارية المفعول 350 ألف تصريح.
وأضاف الزيود أن نحو 7 آلاف عامل وعاملة غادروا المملكة نهائيا، مستفيدين من الإعفاءات المالية التي أقرت خلال فترة القوننة، دون دفع أي مبالغ مالية، شريطة المغادرة خروجاً بلا عودة.
ويشمل القرار العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع إعفائهم بنسبة 100% من غرامات التأخير عن تجديد تصاريح العمل المنتهية مدتها، أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبالتوازي مع إجراءات القوننة، تنفذ وزارة العمل بالتعاون مع مديرية الأمن العام حملات تفتيشية مكثفة في مختلف محافظات المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، بما فيها العمالة المنزلية التي لم توفق أوضاعها.
وتبدأ الحملات اعتبارا من الخميس 8 تشرين الأول 2026، وتنفذ دوريا خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مع تدوير المفتشين بين المحافظات وتزويد فرق التفتيش بكاميرات توثيق محمولة على الصدور وأجهزة لمسح بصمة العين.
وتتيح تقنية بصمة العين التحقق إلكترونيا من هوية العامل الوافد وبياناته وتصريح العمل، حتى في حال عدم حيازته وثائق ورقية، إلى جانب توثيق إجراءات التفتيش بالصوت والصورة.
وينص قرار مجلس الوزراء على ضبط وتسفير أي عامل لم يقم بتوفيق أوضاعه بعد 1 كانون الثاني 2027.
