الـى دولة الرئيس : وصفات هامة لمكـافحة " الطبقات الطفيلية " و عجـز المـوازنة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - د.وائل جمال ابو بقر
دولة الرئيس الاكرم ..
لا يختلف اثنان على كون الفساد ظاهرة مرفوضة من قبل الجميع, وبالرغم من ذلك فانها حالة موجودة في كل البلدان ومنها الاردن العزيز وتصيب العديد من منظمات الاعمال الخاصة والعامة. قبل الرجوع لوجهات نظر علماء الادارة في هذا المضمون, نعود لقوله تعالى(ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس) وهذا يقودنا لتعريف الفساد بأنه الانحراف بممارسة السلطة او الصلاحية الممنوحة للموظف عن الاهداف المعلنة والمقررة قانونا. لمن لا يعلم هناك مظاهر كثيرة للفساد من اهمها: الرشوة, التزوير, الواسطة والمحسوبية, السرقة والاختلاس, الغش والتدليس, العمولات مقابل الصفقات , الأتاوات, الابتزاز, التحيز. التقصير والهدر, عدم احترام القوانين, غسيل الاموال وغيرها الكثير ... الكثير. الاهم هنا هو الكلفة الاقتصادية للفساد الاداري , حيث اصبح الفساد قادرا على تغيير تركيبة الانفاق الحكومي حيث تلجأ هذه المؤسسات الى الانفاق على المجالات التي تكثر فيها الرشوة والعمولات مثل المشاريع العامة والصفقات الكبيرة للتموين على حساب الخدمات الاساسية التي يكون المواطن بأمس الحاجة لها, كما يزيد من حالات الفقر وعدم العدالة في توزيع الدخل. الاهم من كل هذا وذاك هو ظهور (طبقات طفيليه) غير منتجه فجأة تتكدس لديها ثروات هائلة وتبني لنفسها هاله من الوجاهة والموقع الاجتماعي بطرق غير مشروعة مما يؤدي الى فقدان المواطن للثقه بجميع المؤسسات الحكومية حتى لو كان هناك موظفين نزيهين مما يرسخ فكرة الفساد اكثر واكثر.... للأسف هذا اصبح يظهر جليا في المجتمع الاردني.
للتقليل من الاثار السلبية لهذه الظاهرة نقترح على دولة رئيس الوزراء الاكرم ما يلي:
1.مراجعة سلم الرواتب بحيث يكفي الاجر المدفوع لسد احتياجات العاملين . 2.اختيار القيادات الادارية على اساس النزاهه والشفافية قبل الكفاءة العلمية. 3.سرعة الانتقال الى الحياة البرلمانية المبنيه على اساس الممارسة الديمقراطية . 4.الاهتمام بدور الاعلام واعطائه حرية مطلقه لفضح الفاسدين مهما يكن مستواهم. 5.وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد في المجتمع الاردني. 6.تقليص العاملين بالسفارات الأردنية بنسبة لا تقل عن 30%. 7.بعد تطبيق قانون اللامركزية لابد من تخفيض عدد المقاعد في مجلسي النواب والأعيان هذا سيوفر مبلغ إضافي لصالح الخزينة. 8.إلغاء ودمج المؤسسات المستقلة والتي يتجاوز عددها الخمسين في الأردن وتشكل 30% من عجز الموازنة سنويا علما بأن علم الإدارة والمنطق يوصي بأن لا يتجاوز عددها عشرة مؤسسات فقط. 9.تخفيض النفقات الجارية في مؤسسات الدولة بنسبة لا تقل 20%. اخيرا نقول يوجد مئات البدائل لسد عجز الموازنة بعيدا عن جنون البنك الدولي وجيوب المواطنين في الأردن وهنا يبرز سؤال برسم الإجابة ما هو دور من يدعي أن مستشار مالي وإقتصادي وإداري في الدوار الرابع وفي صالونات عمان الغربية...ام المطلوب هو الإنتظار من المواطن وضع الحلول الجذرية لميزانية الأردن؟