هل " يُطيح " الملقي بـ 10 وزراء .. أم " يُطاح " بحكومته ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص  تسرب لموقع "جفرا نيوز" "القليل من دردشات" جرت في أروقة مؤسسات أردنية مهمة، ناقشت الوضع السياسي لحكومة الدكتور هاني الملقي في مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية يوم غد الثلاثاء، وسط ميل جهات رسمية إلى إطالة عمر وزارة الملقي، مع اقتراح تنشيطها عبر الإطاحة بعدد من الوزراء من الممكن أن يصلوا إلى عشرة كحد أقصى عبر تعديل وزاري موسع يأتي في الفترة التي تفصل بين الانتهاء من الانتخابات وموعد افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية لمجلس النواب، وسط اتجاه لافتتاحها في الموعد الزمني المنصوص عليه دستورياً. وبحسب مصادر ومعطيات مُتوفرة فإن الانتقادات لحكومة الملقي تركزت على الأداء الضعيف لوزراء الطاقم الاقتصادي في الحكومة، وسط معلومات بقرب التضحية بالفريق الاقتصادي كله الذي غابت لمسته تماما، ولم يعد قادرا على تقديم أي شيء في الأشهر الأخيرة، إذ يتردد أن حقائب الصناعة والتجارة، والسياحة، والزراعة والبلديات من المرجح أن يغادروا الحكومة، مع رحيل وزراء حقائب مهمة آثر موقع "جفرا نيوز" عدم كشفها. وبحسب المعطيات ذاتها، فإن التعديل الذي يستبعد فكرة رحيل الحكومة كاملة بما في ذلك الرئيس، يأتي لدعم وتقوية علاقة الحكومة بمجلس النواب الذي أصبح مزاجه غاضبا للغاية بسبب موجة من الأحداث التي يُعْتقد شعبياً وبرلمانياً أن الحكومة وأجهزتها أخفقت في التعامل معها، إذ سيحاول الملقي ما إذا تلقى الضوء الأخضر من المراجع العليا البحث عن وزراء تكنوقراط ولديهم علاقات مع البرلمان سعيا لبداية دورة برلمانية هادئة تخلو من المطبات السياسية المفاجئة.