
أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أنه لا توجد أي إشكالية صحية في المنتَج الزراعي الأردني سواء أكان مطروحاً في السوق المحلية أم مجهَّزاً للتصدير للخارج، بدلالة حجم الصادرات التي تتم لدول الخليج العربي وأوروبا وشهادة جميع الدول بجودة ونوعية المنتج الزراعي الأردني.
كما أكد الوزير سياسة الوزارة الثابتة في المحافظة على جودة وسلامة المنتجات الزراعية الاردنية والمضي قدما في وضع الخطط والبرامج الارشادية لضمان سلامة وجودة المنتجات الزراعية المنتجة محليا للسوق المحلي والمعدة للتصدير.
وتأتي تصريحات الوزير عقب إعلان وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات حظر دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من بعض الدول المصدرة اعتباراً من الخامس عشر من شهر أيار المقبل، لوجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها أعلى من الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة.
وفي هذا الصدد التقى الحنيفات أمس السفير الاماراتي بلال البدور وبحث معه اوجه التعاون الثنائي في المجال الزراعي وخصوصا الصادرات الزراعية لدولة الامارات.
وخلال اللقاء اطلع الحنيفات السفير الاماراتي على خطط العمل التي تنفذها الوزارة للمراقبة على منتجاتنا الزراعية والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة وزيادة الحملات الارشادية وتوعية المزارعين طيلة فترة مواسم الانتاج في كافة محافظات المملكة والتي تهدف الى ارشاد المزارعين والالتزام بتطبيق الطرق المثلى بالاستخدام الامن للمبيدات ومراعاة فترات الامان الموصى بها وزيادة الزيارات الميدانية للمزارعين وعقد الندوات وورش العمل وتشديد الرقابة على محلات بيع وتداول المبيدات الزراعية.
وكذلك تطوير البنية التحتية وزيادة القدرة التحليلية لمختبرات الثروة النباتية خصوصا لفحوصات الاثر المتبقي للمبيدات.
وبحسب الحنيفات فإنه تم أخيراً إخضاع المنتجات إلى 15 ألف فحص يتعلق بمتبقيات المبيدات وآثارها، ليتبيّن وجود نسبة لا تكاد تذكر لآثار متبقيات المبيدات والبالغة 3%، لافتاً في هذا الصدد إلى أن المختبرات المحلية مؤهلة وتستند إلى أفضل المعايير العالمية، في الوقت الذي طرحت فيه الحكومة أمس الأول عطاء لجهاز مختبرات المنتجات الزراعية بقيمة مالية تبلغ نصف مليون دينار، لضمان اعتماد أحدث الطرق وأسرعها في تحليل متبقيات المبيدات.
وأشار الوزير إلى وجود حزمة من الإجراءات التي تعتزم وزارة الزراعة القيام بها، بهدف تفعيل الأنظمة والقوانين في هذا المجال من خلال حملات توعوية لتثقيف المزارعين بأهمية مواكبة المتطلبات والمعايير الدولية في تحليل متبقيات المبيدات.