ما قصة تخفيض الضرائب على شركة الحلواني بنحو ٥ ملايين دينار ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز- خاص  على ما يبدو ان قضايا التهرب الضريبي لم تعد حصرا ما يواجه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وأثرها السلبي على خزينة الدولة وحرمانها من مئات الملايين من الدنانير.
فبحسب التفاصيل التي حصلنا عليها في "جفرا نيوز" فإن لجنة مؤلفة من مقدرين اثنين دققت ضريبيا على على شركة الحلواني ، لتخرج بقيمة ضرائب تقدر بنحو 6.7 مليون دينار ، فيما قامت الشركة بتقديم اعتراض على قرار اللجنة ولتقم اللجنة المكلفة بالنظر في الاعتراضات بتثبيت المبلغ كما هو ووضع عبارة "دقق ويجاز" ، وهي جملة يجري وضعها في العادة على مثل تلك الاعتراضات في حال فقدانها أسس تقديمها وبطلانها،ولدقة ارقام اللجنة المقدرة، وبروتوكوليا يصدر بعد ذلك اشعارا بالمطالبة الضريبية المالية.
لم تنتهي القصة الى هنا ، كان من المفترض ان يصدر ذاك الاشعار ، لولا انه وفي الاثناء تتدخل شخصية مهمة "شريك في شركة البيارق" ،وتقوم بإجراء زيارة لمدير عام ضريبة الدخل والمبيعات ، لوقف القضية ولمنع اصدار اشعار المطالبة ، وليس فحسب ، بل تم شطب العبارة "دقق ويجاز".
شكلت لجنة جديدة بأمر من مدير عام الضريبة ، وخفضت اللجنة الجديدة المبلغ الى نحو 1.5 مليون دينار فقط ووضعت كلمة "عدم الموافقة" على هذا التخفيض ايضا ، حتى يتسنى لشركة الحلواني ومالكيها من تخفيض المبلغ المخفض اساسا في المحكمة.
بلغة اخرى ان الاعتراض سيقدم على مبلغ 1.5 مليون دينار ، وليس 6.7 مليون.
القضية منظورة حاليا من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ويتم دراسة كافة تفاصيلها ، والكادر العامل على تدقيقها نحو 7 عاملين وبدوام رسمي.