تصريح صادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني

جفرا نيوز - جفرا نيوز-  اننا في الوقت الذي نشهد فيه تخبط الحكومه الأردنيه في معالجة المف الاقتصادي والعجز في الميزانية واللجوء الى جيب المواطن ، كحل سهل وسريع ، دون الالتفات الى اثر ذلك على الواقع الاجتماعي والمعاشي للناس والاختلالات الخطيره وتآكل الطبقه الوسطى التي تلحق ضررآ شديدآ في بنية المجتمع وذلك: ١- ان تنفيذ وصفات وصفات البنك الدولي الذراع المالي للامبرياليه العالميه دون حتى الجرأه على مناقشة هذه التعليمات والشروط يضعنا امام حقيقة واحده اننا امام حكومة موظفين لا حكومة ولاية عامه قادره على قيادة البلد وفق مصالحه العليا ٢- ان سياسة اللجوء الى جيب المواطن المنهك في تغطية العجزوأختراع شتى الأساليب في سبيل ذلك حتمآ سيؤدي الى آثار اجتماعيه عميقه في ظل بطالة مستشريه وانتشار ظواهر المخدرات والانتحار ٣- ان التقاعس عن ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبه وعدم الجديه في انفاذ القانون اوصلت المواطن الى قناعه ان الفساد ممنهج ومشرعن وان انشاء المؤسسات لمكافحته هي ذَر للرماد في العيون ، وعدم فتح ملفات الخصخصه والتحقيق فيها بشكل جدي وبيان مصير الأموال التي بيعت فيها مقدرات الوطن وزيادة المديونية بحيث ان الدخل القومي لا يكفي حتى لخدمة الدين ٤- اننا نحذر من سياسة الدفع باتجاه افشال الناقل الوطني ( الملكية) ودفعها لاستهلاك رأسمالها وبالنتيجة تصفيتها أو بيعها للمتربصين بالسيطره على النقل الجوي وما سيتبع ذلك ذلك بكل تأكيدمن تنفيع وسمسرة وفساد ، وهكذا اعلان الخسائر في شركة الفوسفات وهذه مجرد أمثلة . ٥- ان الحكومه لا زالت تصر على ابقاء الهيئات المستقله التي انشأت أصلا لتكون بؤر فساد سواء للتعيينات أو للرواتب الخيالية التي تشكل حملآ ثقيلآ على موازنة منهكه اصلآ وعبئآ اضافيآ دون ان اَي عمل لها وبعض هذه الهيئات لا وجود له الا على الورق . ٦-اننا نطالب بتغيير النهج والسياسات المتبعة ، وليس تغيير أشخاص ، سياسات قادره على رفض املاءات صندوق النقد الدولي وقادره على استرداد هيبة الدولة وإنفاذ القانون والولاية العامه والإسراع في برنامج التصحيح الاقتصادي .