بعد توجيهات الملك حيال رواتب الفئات العليا..ماذا ستفعل الحكومة بموظفين تجاوزت رواتبهم رواتب الوزراء

جفرا نيوز - جفرا نيوز-خاص نتابع عن كثب اجتماعات اللجنة الوزارية في وزارة تطوير القطاع العام برئاسة وزير تطوير القطاع العام والتي تتولى مهام وضع آلية محددة لرواتب الأمناء العامين والمدراء العامين والمفوضين ومن في مستواهم الوظيفي بهدف توحيدها في ضوء التفاوت الكبير بينهم. تلك التفاوتات خلقت تشوها كبيرا بين رواتب الموظفين العامين في ذات المستوى الوظيفي بحيث نجد احدهم يتقاضى راتب لا يتجاوز ألفي دينار وآخر بنفس المستوى الوظيفي راتبه ثلاثة آلاف دينار وآخر ثلاثة ألف وخمسمائة دينار، مما شكل تشوها و تسبب بظلم وعدم عدالة في ظل غياب أسس واضحة مستندة إلى نظام الخدمة المدنية الذي تصر بعض الحكومات على تجاوزه وتعيين مدير عام أو أمين عام بموجب عقد شامل لكافة العلاوات الوظيفية وبراتب أعلى مما هو محدد بالنظام معتمدين على روابط شخصية و تنفيعات للمحاسيب و الحبايب. خطوة مراجعة الرواتب خطوة الإصلاحية تلبي أمال الباحثين عن المساواة قولا وفعلا في ظل دولة دستور ينادي بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات . إلا أن سؤالنا اللاحق والذي نطرحه أو نضعه أمام اللجنة الكريمة ما هو مصير الموظفين الذين يتقاضون رواتب أعلى من الوزراء والأمناء العامين وتم تسكينهم على نظام الخدمة المدنية واستحقوا ما سمي بفرق التسكين وأصبحوا يتحدثون عن حق مكتسب لا تملك أي جهة حكومية تعديله و تخفيض رواتبهم مع العلم بأن خبراتهم العملية متواضعا لا تتجاوز عدة سنوات وكذلك شهاداتهم والبعض منهم تم نقله من وزارات إلى هيئات مثل هيئة الاستثمار حيث كانت رواتبهم قبل النقل لا تتجاوز 350 دينار وتم تعينهم برواتب خياليه تتجاوز 3200 دينا شهريا أي أعلى من رواتب الوزراء العاملين. هذا تساؤل مطروح بين يدي اللجنة علما بان الحلول كثيرة أولها العمل على إصدار نظام خاص بموظفي المؤسسات المستقلة و تسكين هؤلاء الموظفين عليه بموجب أسس إدارية واضحة وبموجب عقود سنوية وبموافقة لجنة خاصة من وزارة تطوير القطاع ألعام وديوان الخدمة المدنية بحيث تتناسب المؤهلات العلمية والخبرات مع الراتب الذي سيحدده نظام موظفي المؤسسات المستقلة.