تكميم الافواه اصبح بغطاء قانوني

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - احمد الزبون
خلقت التوجهات الحكومية لتشريع قانون خاص لضبط مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الذعر لدى الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وأعرب المدافعون عن الحريات الإعلامية عن تخوفهم من التضييق على حرية الرأي والتعبير.
بالرغم من توقيع وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في اكتوبر من العام الماضي على وثيقة "اعلان حرية الاعلام في العالم العربي" المتضمنة المبادئ الاساسية لصحافة حرة ومستقلة واحترام حق حرية التعبير وطبيعته , الا ان هذه الوثيقة لم تمنع التوجهات الحكومية من سن تشريع قانون جديد يضبط مواقع التواصل الاجتماعي ، اعتبره مراقبون واصحاب اختصاص تضيّقا للخناق على حرية الرأي والتعبير .
الصحفي خالد القضاه من جريدة الرأي قال لـ"جفرا نيوز" ان التوجه لتشريع قانون يخص مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي الى المساس بحرية الرأي والتعبير، واصفاً القانون بالمرفوض.
ويشير القضاه الى ان التوجهات الحكومية تقلل من الحريات الشخصية وهي خطوة استباقية لقرارات حكومية غير شعبوية ، يصبح الصحفي او المعبر عن رايه صيداً سهلاً لرهن الاعتقال .
بدوره عبر مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان له عن معارضته التوجهات لاقرار قانون وسائل التواصل الاجتماعي،وتخوف المركز من استخدام الحكومة للتشريعات الجديدة بشكل يسهم بوضع قيوداً على حرية التعبير .
اما المحامي طارق ابو الراغب قال ان هناك قوانين بهذا الشأن موجودة ويتم تطبيقها فعليا ، متسائلا عن اسباب سن قانون جديد ، مضيفاً ان المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية والتي تنص "يعاقب كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار" وهي كفيلة لتجريم العديد من الافعال مثل الذم والقدح والتحقير.
واستند ابو الراغب في حديثه على تجربة اعتقاله بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تحدث فيه عن تجاوزات في مؤسسة اردنية لم يذكرها ، لتكون كفيلة بتوقيف ابو الراغب عدة ايام في عهد الحكومة السابقة .
تلك التشريعات في قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية لم تثني الحكومة عن سن قانون جديد لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ، وهذا يجعلنا نتساءل عن الغاية من هذه التوجهات ؟