دمـــار القطــاع الـزراعــي ..

جفرا نيوز - جفرا نيوز-  فارس الحباشنة الانتاج الزراعي الوفير يتحول من نعمة الى نقمة على المزارعين ، وذلك لغياب اسواق لتصريفه ، واغراق السوق المحلي بمنتجات زراعية مستوردة من الخارج . ويبدو أن الحكومة عاجزة عن ايجاد حلول لأزمة الانتاج الزراعي . وزراء الزراعة المتعاقبون يورثون ذات اللعبة في تدوير ازمة القطاع الزراعي ، و زيادة معاناة المزارع ، دون وضع سياسات توفر للمزارع الحد الادنى من قواعد الصمود والاستمرارية لمن تبقى من اردنيين في القطاع الزراعي الذين هجروا مهنة الزراعة ، ويرتمون في احضان البطالة باحثين عن اي فرصة عمل توفر لهم عيشا كريما . من المعلوم أن الزراعة توضع في ذيل «جدول اعمال اولويات « الحكومة ، رغم انها تعتبر اولوية مطلقة ترتبط بـ»الامن الغذائي» ، ومن الواجب تحصينها بسياسات ناجعة و قويمة تضمن ديمومة الانتاج الزراعي في المقام الاول و توفيره للمواطنين . وما يواجه المنتج الزراعي مخاطر ابرزها الاستيراد المفرط و غياب سياسات حماية المنتج المحلي . يبدو أن الحكومة تفكر في ازمة القطاعات الاقتصادية بـ»القطعة» . فتصريف ازمة الانتاج الزراعي ينظر اليه بمعزل عن السياسات العامة للحكومة . رغم وافر الفرص السياسية الخارجية المتاحة لاستغلال اسواق لدول في الجوار العربي و الاقليمي يمكن ان تفتح ابوابها لاستقبال المنتجات الزراعية الاردنية . المحن و التحديات التي تواجه القطاع الزراعي لا يمكن التفكير بحلولها الا بالسياسة . وما تقوم به الحكومة بهذا الخصوص متواضع و لا يتعدى ادنى سقف لحاجات وامال المزارعين ، كإغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة وما يلحق من ضرر فادح على الزراعة المحلية و ارتفاع كلف الانتاج . وما ينقل من صور عن رمي للمنتجات الزراعية في الشوارع ، وفتحها مراعي للمواشي و الاغنام ، ليست مبالغة بل هو حال غالبية المزارعين على امتداد الرقع الزراعية في مناطق الاغوار ، بعدما اختار مزارعون تركها لتتلفها الطبيعة ، بدل أن يتحملوا كلفا اضافية في عملية الجني و النقل ، وتراكم مزيد من الخسارات المرعبة و المهلكة لجيوبهم المثقوبة . وكل ذلك ناتج عن ازمة تصريف المنتجات الزراعية . ومن الوجوه المقابلة لازمة القطاع الزراعي أن المنتجات الزراعية التي يشتريها المواطن من المحال تصل الى عشرة اضعاف بل أكثر احيانا من سعرها الاصلي . وثمة واقع في العلاقة بين التاجر والسمسار والمزارع تفرض اعادة قوننة السوق المركزي للخضار و الفواكه . ويبدو أن هذه المسألة لا تواجه بأي ارادة رسمية جادة ، رغم ما تخطه من فوضى باسعار المنتجات الزراعية ، فارباح تجار التجزئة و الجملة هائلة ولا بد من التوقف عندها باعادة نظر للعلاقة السوقية التي تربط الاطراف المعنية في التسويق الزراعي . ملف الزراعة ليس عادي ، فهو متشابك و مترابط ومتداخل بمسائل اجتماعية و اقتصادية و سياسية ، و باعتباره عامودا فقري للامن الوطني الغذائي ، ولكن للالفتات الى أن مستوى التفكير في المسألة الزراعية مازال سطحيا و هشا ، لا يرتقي الى حجم الاولوية و شدة الحاجة و الالحاحها . وفي الحكومتين الاخيرتين بدء أن موقع وزير الزراعة يعرض للترضية بعيدا عن اختيار وزير راسم سياسات وكفؤ و ملم بشؤون القطاع وهمومه .